«معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات المستقبلية لوكالة «فيتش» بشأن السياحة في مصر
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية والذي توقع أن تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19؛ حيث نما عدد السياح الوافدين بنسبة 117.
أخبار متعلقة
«معلومات الوزراء»: «فيتش» توقعت نموًا فى أداء «قطاع الاتصالات»
«معلومات الوزراء» يرصد توقعات «فيتش» لأداء قطاع الاتصالات المصري خلال العقد المقبل
«معلومات الوزراء» يرصد توقعات وكالة فيتش لقطاع البتروكيماويات في مصر
ووفقًا للجنسيات الوافدة لمصر في عام 2023، من المتوقع أن يتصدر الأوروبيون الوفود القادمة إلى مصر، بأعداد يتوقع وصولها لنحو 8.6 مليون سائح أوروبي في عام 2023. وهو أعلى من أعدادهم قبل كوفيد-19، والبالغة نحو 8.4 مليون وافد أوروبي في عام 2019، وترى وكالة فيتش أن تظل أوروبا مصدرًا مهمًا للسياحة المصرية على المدى القصير إلى المتوسط، لاسيما في ظل الاستهداف المصري لتنوع الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة، فبجانب تصدر أسواق أوروبا الغربية في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، يتم استهداف الأسواق النامية في وسط وشرق أوروبا سواء من روسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك، فيما تأتي السياحة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط في المركز الثاني بين الأسواق الأكثر وفودًا لمصر بعد أوروبا، حيث يتوقع أن يصل أعدادهم إلى 3.3 مليون سائح من الشرق الأوسط خلال عام 2023، مقابل 3.2 مليون وافد من المنطقة في فترة ما قبل كوفيد- 19 خلال عام 2019.
وأشار مركز المعلومات إلى توقعات وكالة فيتش المستقبلية باستمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023- 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4٪ في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات، وبالتالي ستزداد عائدات السياحة الدولية، تماشيًا مع زيادة عدد الوافدين، من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى17.4 مليار دولار في عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي زيادة العائد لكل زائر.
الأزمة الروسية الأوكرانية كوفيد-19 الوفود السياحية وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الأزمة الروسية الأوكرانية مجلس الوزراء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟