دفن جثمان أحمد حرزني في مقبرة الشهداء بالرباط بحضور شخصيات رسمية وسياسية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بحضور العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية تم اليوم بمقبرة الشهداء دفن جثمان أحمد حرزني، السفير المغربي المتجول، والرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ومن أبرز الشخصيات التي حضرت الجنازة ياسين المنصوري، مدير عام لادجيد، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية وعبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وغيرهم.
كما حضرت العديد من الشخصيات الحقوقية مثل سيون اسيدون وعدد من مناضلي اليسار.
وتوفي ليلة الاثنين الثلاثاء أحمد حرزني الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان و السفير المتجول.
وعانى حرزني من مرض عضال في السنوات الأخيرة، ومؤخرا تدهورت صحته، وأدخل المستشفى العسكري بالرباط، حيث وافته فيه.
ولد أحمد حرزني سنة 1948 بكرسيف، وكان معتقلا سياسيا لسنوات.
كلمات دلالية احمد حرزني جنازةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احمد حرزني جنازة أحمد حرزنی
إقرأ أيضاً:
تونس.. دعوات شعبية وسياسية إلى حظر «النهضة»
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
في أعقاب صدور أحكام قضائية بالسجن بحق عدد من قيادات حركة «النهضة»، تشهد الأوساط السياسية والشعبية في تونس دعوات إلى حل الحركة الإخوانية، وحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وكان مسار المحاكمات القضائية لقيادات حركة «النهضة» قد انطلق منذ 25 يوليو 2021، على خلفية تورطهم في عدد من القضايا، أبرزها التآمر والتخابر، وتلقي تمويلات أجنبية، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، أن الدعوات إلى حل حركة «النهضة» جاءت نتيجة توجيه اتهامات لعدد من قياداتها في قضايا متعلقة بالإرهاب وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، إضافة إلى التورط في جرائم تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، مما دفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى المطالبة بتفكيك الحركة.
وذكر حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المطالب بحل حركة «النهضة» لم تعد مقتصرة على جهة معينة، بل باتت صادرة من مختلف فئات الشعب التونسي، وذلك بسبب الدور الذي لعبه «الإخوان» في الأحداث التي شهدتها البلاد، مؤكداً أن الأحكام القضائية الأخيرة سيكون لها أثر مباشر في إضعاف نفوذ الحركة السياسي وانقسام صفوفها الداخلية.
وتوقع أن تتعامل مؤسسات الدولة التونسية مع الحركة «الإخوانية» استناداً إلى وثائق ومستندات سرية تم ضبطها داخل مقرها المركزي، تتضمن أدلة حول تورطها في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية، مما قد يدفع القضاء التونسي إلى اتخاذ قرار نهائي بحظر الحركة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، إن حركة «النهضة» فقدت جزءاً كبيراً من رصيدها الشعبي، حتى قبل صدور الأحكام القضائية، نتيجة فشلها في إدارة الحكم واتهام عدد من قياداتها في قضايا ذات طابع إرهابي، مما أفقدها ثقة فئة كبيرة من التونسيين الذين باتوا يعتبرونها من الماضي، ولا يرون فيها خياراً للمستقبل السياسي.
وأضاف حمدي أن العديد من أعضاء الحركة «الإخوانية» باتوا على قناعة بأنها لم تعد قادرة على العودة إلى المشهد السياسي، مما دفع بعضهم إلى محاولة تأسيس أحزاب جديدة بهدف العودة إلى الساحة السياسية بهياكل مختلفة.
من جهته، أوضح الناشط والمحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن المرحلة الراهنة تتطلب بشكل ملح حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، خاصة بعد صدور أحكام تدين حركة «النهضة» في قضية التخابر مع جهات أجنبية وتنظيمات إرهابية، وهو ما شكل تهديداً خطيراً لأمن البلاد.
وأكد المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأحزاب الدينية باتت تشكل تهديداً للدولة الحديثة، إذ تحولت من كيانات سياسية مدنية إلى تنظيمات عقائدية تمارس العنف والتصفية الجسدية، مشيراً إلى أن تونس شهدت في فترة حكم النهضة حوادث عديدة تؤكد تورطها في جرائم سياسية، أبرزها الاغتيالات التي استهدفت شخصيات معارضة لحكمها، مما يكشف ارتباط الحركة بأجندات خارجية تابعة للتنظيم «الإخواني» الدولي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور