وزارة العمل: دورات تدريبية للشباب على 3 مهن لسوق العمل بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب علي مهن السباكة الصحية ، والنجارة العامة ،وميكانيكا السيارات ، وذلك بمركز التدريب المهنى بمدينة الخارجة ، والتى يستفيد منها 46 متدربا ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وكذلك تنظيم ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الشهيد احمد منسى الثانوية العامة العسكرية للبنين بمدينة موط بالداخلة بحضور عدد من الطلبة والإداريين والعاملين ، تحت عنوان: "سلامتك تهمنا" مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها .
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل المنشآت وضمان توفير مناخ عمل آمن ، وكذلك الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم .
واوضح احمد حسين طليب مدير المديرية، انه تابع التدريب العملى من خال الدورتين التدريبيتين على مهنة النجارة العامة التى يستفيد منها 16 متدربا ، وميكانيكا السيارات لـ 15 متدربا ، و15 متدربا على مهنة السباكة الصحية بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة ، مؤكداً انه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية .
وأضاف مدير المديرية ، أن مكتب السلامه والصحة المهنية بالداخلة نظم ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية تناولت كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر وذبلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية وإستكمالاً لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات التوعية فى المدارس والمنشآت المختلفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة