مشروع قانون المالية 2024.. أي تأثير لخفض نسبة رسم الاستيراد على الاقتصاد الوطني؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يقترح مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، الذي تم اعتماده أمس الأربعاء بالغرفة الأولى للبرلمان، خفض نسبة رسم الاستيراد على المنتجات الخاضعة لنسبة 40 في المائة. فما تأثير خفض هذه النسبة على الاقتصاد الوطني؟
ويثير هذا البند "الاجتماعي الضريبي" الفضول لما له من تأثير حاسم على دينامية المقاولات المغربية، إضافة إلى ارتباطه المباشر بالتزامات الحكومة فيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأسر، وتحفيز المنافسة والاستهلاك، وتشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
وعمليا، سيكون لهذا الإجراء تأثير فوري يتمثل في خفض أسعار المنتجات الخاضعة لنسبة 40 في المائة، وسيساهم في الحد من التضخم وآثاره الضارة على المقاولات والقدرة الشرائية للمستهلكين. وفقا لما أوضحه رئيس دائرة الخبراء الجبائيين بالمغرب، محمدي اليعقوبي.
وأفاد في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن تفعيل هذا القرار يعد أحد الروافع الرامية إلى مكافحة التضخم، مبرزا أن خفض نسبة رسم الاستيراد على بعض المنتجات يتوخى خفض تكلفتها، وربما يؤدي ذلك إلى إزالة الكبح عن استهلاكها، وتشجيع بعض أنشطة الاستيراد المزدهرة.
وذكر بأن الزيادة في نسبة رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المصنعة ونصف المصنعة من 25 إلى 30 في المائة قد تم التنصيص عليها بموجب قانون المالية لسنة 2020، وذلك بهدف تحسين الإيرادات الجمركية وتقليص العجز التجاري.
وأضاف السيد اليعقوبي أنه في وقت لاحق من نفس السنة، فرض وقع الأزمة الصحية نتيجة للجائحة، التي أدت لتدهور السياق الدولي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، إصدار قانون مالية معدل رفع الرسوم الجمركية من 30 إلى 40 في المئة.
وبحسب الخبير الجبائي، فإن هذا الإجراء الوقائي التفضيلي المطبق على واردات بعض المنتجات المصنعة ونصف المصنعة كان مدفوعا بثلاثة أهداف، متمثلة في تحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز التجاري وحماية الاقتصاد الوطني في مواجهة المنافسة الدولية.
وأوضح أنه بفضل الانتعاش الاقتصادي الملحوظ منذ رفع القيود الصحية، والاستيعاب شبه التام لتداعيات الأزمة، تقترح الحكومة اليوم العودة إلى "مستوى الحماية" السابق والبالغ 30 في المائة، قبل التأكيد على أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى الحد من التضخم المتنامي، الناجم عن انتعاش الاقتصاد العالمي، والذي يتميز بزيادة تكلفة استيراد السلع.
وفيما يتعلق بالتداعيات المترتبة عن هذا القرار على مستوى الميزانية، اعتبر السيد اليعقوبي أن المستوى الحالي للحماية الجمركية لم يعد له ما يبرره، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة التعافي، مشددا على "تأثيره التحفيزي الذي سيعوض إلى حد كبير الخسائر من حيث الإيرادات الجمركية".
وقال إن دراسة البيئة الاقتصادية والتجارية الوطنية والدولية تمكن الحكومة من تصحيح الاختلالات الجمركية، لتكييف الضرائب مع احتياجات اشتغال "الآلة الاقتصادية" المحلية، ومواجهة القيود التي تؤثر على إنتاجيتها وتنافسيتها.
وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2024 توضح أن هذا التخفيض لا يشمل منتجات الفصل 24 من تعريفة الرسوم الجمركية، وكذا المنتجات التي كانت خاضعة لرسم استيراد نسبته 40 في المئة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
وعلاوة على توجهاته السياسية والضريبية، فإن مشروع قانون المالية هذا يظه ر، بكل اقتناع، أولوية اجتماعية. ومن خلال وضعه العنصر البشري في صلب إصلاحاته، التي تركز أساسا على الصحة والتعليم والتشغيل والحصول على السكن، فإنه يفرض نفسه كحلقة جديدة في تشييد مغرب حديث ومزدهر وشامل.
وفي اجتماع عقد مؤخرا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تم تعديل هذا البند طبقا للتخفيض التدريجي لنسبة 40 في المئة لتعريفة رسوم الاستيراد إلى 35 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024، ثم إلى 30 في المائة في 2025 و25 في المائة خلال 2026.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قانون المالیة فی المائة فی المئة
إقرأ أيضاً:
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعتمد القوائم المالية للعام المالي 2023/2024
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهات المعنية.
وأكد وزير الإسكان – في كلمته – أن وزارة الإسكان وجهاتها تتحمل مسئولية وطنية في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة وكفاءة، باعتبارها من أهم الخدمات الأساسية التي تمس حياة كل مواطن.
وشدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، والذي يظهر جليًا من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات بالريف المصري، مشيرًا إلى أن ما تحققه الشركة القابضة من مشروعات وإنجازات يُعد ركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نتائج الأعمال تعكس التزامًا واضحًا بتحقيق الأهداف الوطنية، رغم التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركة استطاعت، خلال العام المالي المنتهي، التوسع في خدماتها، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب 25.75 مليون م3/يوم من خلال 2779 محطة و712 رافعًا، فيما بلغت كمية الصرف الصحي المعالج 13.1 مليون م3/يوم عبر 481 محطة معالجة و3477 محطة رفع.
واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهم محاور الأداء، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بلغ نحو 28.4 مليار جنيه، شملت إنشاء 124 محطة مياه شرب، وتنفيذ شبكات مياه في 719 قرية، وتوصيل 591 ألف وصلة منزلية مياه شرب، و1.47 مليون وصلة صرف صحي.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، بلغت قيمة المشروعات المنفذة خلال العام المالي 2023/2024 نحو 8.5 مليار جنيه، تضمنت أعمال الإحلال والتجديد، وتحسين كفاءة المحطات والشبكات، والتوسع في منظومة العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
وذكر أن الشركة انتهت من تنفيذ 38 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي، بإجمالي تمويل بلغ 4 مليارات جنيه، وذلك في إطار الشراكات التنموية مع عدد من المؤسسات والجهات المانحة الدولية، بهدف دعم قطاع المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مجال جودة المياه، أوضح أن الشركة القابضة تمتلك 714 معملًا لمياه الشرب، و357 معملًا للصرف الصحي، وتعمل على تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، حيث بلغت نسبة المياه المنتجة المقاسة 96%، وتم توفير 66.25 مليون جنيه نتيجة إجراءات ترشيد الطاقة.
وفيما يخص خفض الفاقد، انخفضت نسبة المياه غير المحاسَب عليها في المناطق المعزولة DMZ من 35.5% إلى 21.5%، وتم التعامل مع أكثر من 353 ألف وصلة خلسة، بإجمالي قيمة تجاوزت 2.7 مليار جنيه.
وعن خدمات المشتركين، أشار رسلان إلى أن عدد مراكز خدمة العملاء بلغ 228 مركزًا، إضافة إلى 42 سيارة متنقلة، و29 منفذًا بالأندية والقرى، ووصل عدد الاشتراكات إلى 18.3 مليون اشتراك، فضلًا عن أكثر من مليون نقطة شحن إلكتروني بالتعاون مع شركات المدفوعات.
وأكد أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية، حيث بلغ عدد المدارس الفنية 8 مدارس بإجمالي 4194 خريجًا متخصصًا في مجال المياه والصرف.
وفي إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين، تم تنفيذ 6500 برنامج تدريبي خلال العام المالي 2023/2024، استفاد منها نحو 75,656 متدرب في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، من خلال 33 مركز تدريب تابعا.
كما تم تنفيذ برامج تدريب صيفي لطلاب الجامعات المصرية (في التخصصات الهندسية والكيميائية)، شارك بها نحو 7200 طالب، تأكيدًا على دعم الشركة لمسار التعليم الفني والتطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل.
وعززت الشركة القابضة أنشطتها التوعوية خلال العام، حيث نفذت أكثر من 37,671 نشاط توعوي مباشر وغير مباشر، استهدفت ما يزيد على 10.3 مليون مواطن في مختلف المحافظات.
وتنوعت الأنشطة بين القوافل المائية، وحملات التوعية في المدارس، والبرامج التفاعلية مع الأطفال، بالإضافة إلى أنشطة موجهة لرجال الدين بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الأوقاف، لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
وشهدت منظومة الإعلام التابعة للشركة القابضة نشاطًا مستمرا على مدار العام، تم خلاله إصدار 444 بيانًا صحفيًا ونشر أكثر من 7104 أخبار إعلامية على المنصات المختلفة، فضلًا عن تنفيذ خطة إعلامية مسبقة للنشر أثناء أعمال الإصلاحات الطارئة، والإعلان عن تنويهات وأخبار المياه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من المداخلات الإذاعية والتلفزيونية.
وأسهمت تلك الجهود في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، والتعريف بمجهودات الدولة والمشروعات القومية التي تنفذها الشركة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العامة على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الدعم المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، داعيًا إلى استمرار الجهود في تحسين جودة الخدمة، وضمان استدامة الموارد، والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات الدولة والمواطنين نحو مستقبل أفضل.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها