الحلم يقترب.. اتفاق حكومي مع شركة عالمية لتصنيع السيارات في مصر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الخميس، توقيع اتفاق إطاري ملزم، مع شركة جلوبال أوتو، بهدف تصنيع السيارات في مصر، ووقع ممثلا عن الحكومة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ووحدة صناعة السيارات، وحسب الاتفاقية، تلتزم شركة جلوبال أوتو بموجب الاتفاق بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، والحصول على موافقة وحدة السيارات كـ “شركة تجميع معتمدة” بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة.
تلتزم الشركة أيضا بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويأتي هذا التعاون في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لـ صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وأضاف هيبة، أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية.
برنامج تنيمة صناعة السياراتوكان الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس اجتماع الوزاراء، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات نوفمبر الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات في مصر، وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها، وتتضمن المرحلة الأولى، ما يلي:
تسجيل المصانع وشركات السيارات.ربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات.ربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.وتم التأكيد على عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات خلال الفترة الماضية، واستعراض تفاصيل المرحلة الأولى، والتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وإدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
واستعرض الاجتماع أيضا موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، وتمت الإشارة لعقد الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
جهود الدولة لتوطين التصنيعفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق عوض، خبير شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن المجلس لصناعة السيارات يتابع، الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، ضمن آليات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وسوف يتم تنفيذ ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واعتمادها للتنفيذ في أقرب وقت حيث تتضمن المرحلة الأولى من الميكنة تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع.
وأضاف عوض، أنه قد تم في الأشهر القليلة الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات الوطنية المنتجة للسيارات لاستعراض تفاصيل المرحلة الأولى من الميكنة والتأكيد على توافقها مع نظم الميكنة المعمول بها في شركات السيارات العالمية وكذلك المتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، حيث تم عمل التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وكانت الدولة المصرية، أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، والذي يعتمد على 4 محاور رئيسية، كالتالي:
نسب التصنيع "القيمة المضافة".نسب المكون المحلي.الإنتاج الكمي.التصدير.إنتاج المركبات صديقة البيئة، ومنها: الكهربائية – الوقود المزدوج غاز وبنزين.كما كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة عن إجراء مفاوضات حالية مع عدد من منتجي السيارات حول معرفة موقفهم من المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة المركبات خاصة بعد إعلان حزمة التسهيلات والامتيازات المقرر منحها لهم على أساس تطبيق المعايير المحددة للمشروع.
ويختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيع السيارات صناعة السيارات تصنيع السيارات في مصر صناعة السيارات في مصر صناعة السیارات فی مصر لصناعة السیارات المرحلة الأولى شرکات السیارات
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينظّم جلسة حوارية ضمن مؤتمر التمويل التنموي
نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جلسة حوارية بعنوان: "من التحديات إلى الفرص: التمويل المبتكر للتنمية في سياق اليمن"، ضمن مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
ناقشت الجلسة أولويات التمويل التنموي والفجوات الحالية وجاهزية المشاريع التنموية، وبحثت حوكمة التمويل المبتكر لتعظيم الأثر وضمان الاستدامة، بمشاركة مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، والسيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم، ومستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان، والسيد صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، والدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي.
وتأتي الجلسة الحوارية التي أدارها مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأستاذ عبدالله بن كدسة، ضمن مشاركة البرنامج في مؤتمر التمويل التنموي متضمنةً جناحًا تعريفيًّا يستعرض جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة اقتصاديًّا وتنمويًّا عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية وأساسية في أنحاء اليمن.
كما تندرج الجلسة الحوارية ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم مسار التعافي الاقتصادي في اليمن، والإسهام في معالجة الفجوات التمويلية، وتبنّي آليات تمويل مبتكرة تساند جهود الحكومة اليمنية في فتح مسار مستدام للتعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا.
وتكتسب الجلسة أهمية في ظل التحديات التمويلية المتزايدة في اليمن والحاجة الملحّة لتحسين الحياة اليومية والخدمات الأساسية وخلق فرص عمل، إضافة إلى أهمية ربط التمويل بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الإقليمية والدولية والأممية لدعم التعافي طويل الأجل.
وتحدّث مستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان عن الأولويات الوطنية والجهود المبذولة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن، والرؤى حول التمكين المؤسسي وقيادة التمويل التنموي في المستقبل، وأبرز الإصلاحات والتسهيلات المطلوبة لتمكين التمويل المبتكر وتحسين حوكمة الموارد.
من جهتها أكدت السيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم أهمية تمويل التعليم في البيئات الهشّة، وتوسيع نطاق الشراكات لضمان تعليم منصف وعالي الجودة للأطفال، إضافة إلى دور الشراكات متعددة الأطراف لتوسيع نطاق التمويل المبتكر.
فيما استعرضت الجلسة جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يُعد النموذج المؤسسي الأبرز والمساهم في سد الفجوات التمويلية في القطاعات الحيوية من خلال مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة ترتبط بالأثر المباشر على حياة السكّان، إذ بين المهندس حسن العطاس في حديثه ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تعزيز آليات التمويل المبتكر وبناء الشراكات المتعددة الأطراف، دعمًا لمسار التعافي الاقتصادي وتمكينًا للتحوّل نحو تمويل تنموي مستدام بشراكات أممية ودولية وإقليمية، وبمشاركة المانحين والقطاع الخاص، بما يحقق أثرًا طويل المدى في تحسين الخدمات الأساسية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
فيما سلط الدكتور صلاح خالد المدير الإقليمي لليونسكو الضوء على دور اليونسكو في بناء القدرات وتحسين فعالية النظم التعليمية والثقافية، وأيضًا دورها في توظيف خبراتها في التمويل المبتكر لجذب الموارد وتحفيز الاستثمار في التعليم.
وتطرّقت الدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي إلى واقع الفجوة التمويلية والأولويات لضمان تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام، والطرق المثلى لتمويل المشاريع التنموية في الدول الهشة.
وأكدت الجلسة الحوارية أهمية العمل التشاركي وتعزيز التعاون دعمًا لمسار التنمية المستدامة، ودعم تنمية أكثر مرونة وشمولًا تُسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز صمود المجتمعات نحو مستقبل أفضل.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟