رسميًا.. تشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الخليج في ديسمبر 2030
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الاجتماع الـ25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون.
وتضمن الاجتماع الموافقة على البنود التي نوقشت في اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات منها: الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء في ديسمبر 2030م، الموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها: اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية، وحث دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها، والأخذ علمًا بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية، كما تمت مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.
وفي كلمته الافتتاحية بالاجتماع، قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تكمن أهمية قطاع النقل والمواصلات في تعزيز النشاط الاقتصادي؛ حيث يلعب قطاع النقل دورًا مهماً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وتبرز أهمية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات من خلال القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.
وأضاف معاليه أن مجال الشؤون البحرية هو أحد المجالات الرئيسية الجاذبة والواعدة للمنظومة اللوجستية والنقل البحري، مما يسهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص وظيفية واعدة، وفرص استثمارية متنوعة مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للموانئ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا لرفع طاقتها الاستيعابية، وتعزيز قدرتها على مناولة البضائع، واستقبال مختلف أنواع السفن، وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة والعالم، كما تلعب دورًا بارزًا في تسهيل حركة البضائع وتنويع مصادر الدخل.
وأشار معالي المهندس إلى أهمية تحقيق الحياد الصفري الكربوني؛ حيث يسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادرالطاقة، وتفعيل مبادرات تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة من المركبات الخفيفة والثقيلة.
وأكد معاليه أهمية مشاريع سكك الحديد في توفير الأمن والسلامة لجميع ركابها، والتنمية الاقتصادية، وتسهل حركة التجارة واللوجستيات بين الدول، وربطها، كذلك، بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية، معززةً بذلك دورها الاقتصادي، ويسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري في آسياوأوروبا، ويقدم خدمات آمنة لنقل الركاب وشحن البضائع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل والمواصلات دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. منع بيع المعدات الزراعية بلا كتيب تشغيل وبطاقة جمركية
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تراخيص بيع الآلات والمعدات الزراعية بالتجزئة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى حوكمة هذا النشاط الحيوي وضمان جودة المدخلات الزراعية، وتوفير بيئة تجارية موثوقة تحمي المزارعين من المعدات المقلدة أو مجهولة المصدر، وذلك عبر منصة رقمية موحدة تسهل رحلة المستثمر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتمنح الخدمة الجديدة المنشآت التجارية ترخيصاً رسمياً لمزاولة نشاط تداول وبيع المعدات الزراعية بصلاحية تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفق إطار تنظيمي محدد يضمن الامتثال للمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة في المملكة.تسهيل ممارسة الأعمال وتنظيم السوقويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الوزارة لتسهيل ممارسة الأعمال وتنظيم السوق، حيث تمكن الخدمة الجهات الرقابية من تتبع حركة المعدات الزراعية وبياناتها بدقة، مما يرفع مستوى الرقابة الفنية ويعزز من معايير السلامة والموثوقية في القطاع الزراعي.
أخبار متعلقة لكل أنواع الجوازات.. المملكة وروسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول"هدف" يضخ مليار ريال ويوظف 151 ألف سعودي في الصناعة والتعدينوحددت الوزارة مساراً رقمياً ميسراً للحصول على الترخيص يتكون من خمس خطوات متسلسلة، تبدأ بالموافقة الإلكترونية على اتفاقية الاستخدام، مروراً بالتحقق الآلي من البيانات وتعبئة النماذج وإرفاق المستندات، وصولاً إلى المراجعة النهائية وتقديم الطلب، دون الحاجة لزيارة مقرات الوزارة.
وربطت الوزارة إصدار الترخيص بضوابط مكانية وقانونية محددة، أبرزها اشتراط وجود رخصة بلدية سارية المفعول للمنشأة، مع ضرورة إثبات الملاءة المكانية عبر تقديم عقد إيجار ساري الصلاحية أو صك ملكية لموقع المعرض أو المتجر، لضمان استقرار النشاط التجاري.ضمان حقوق المستهلكوفرضت اللوائح الجديدة قيوداً فنية صارمة لضمان حقوق المستهلك، حيث ألزمت البائعين بتوفير البطاقة الجمركية الأصلية أو استمارة لكل معدة يتم بيعها، مع وجوب تسليم كتيب التشغيل والنشرة الفنية للمشتري لضمان الاستخدام الآمن والفعال.
وشددت الوزارة على ضرورة وجود هوية فنية واضحة للمعدات الثقيلة، مشترطة تحديد كود الموديل والرقم التسلسلي بدقة للحراثات والمكائن الزراعية، بالإضافة إلى توفير الكتالوجات الفنية الشاملة لكافة الآليات المعروضة، لقطع الطريق أمام التلاعب بالمواصفات.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي من خلال رفد السوق بمعدات ذات كفاءة عالية وموثوقية مثبتة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين الإنتاجية الزراعية وحماية استثمارات المزارعين من الهدر المالي في معدات غير مطابقة للمواصفات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟