رسميًا.. تشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الخليج في ديسمبر 2030
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الاجتماع الـ25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون.
وتضمن الاجتماع الموافقة على البنود التي نوقشت في اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات منها: الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء في ديسمبر 2030م، الموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها: اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية، وحث دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها، والأخذ علمًا بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية، كما تمت مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.
وفي كلمته الافتتاحية بالاجتماع، قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تكمن أهمية قطاع النقل والمواصلات في تعزيز النشاط الاقتصادي؛ حيث يلعب قطاع النقل دورًا مهماً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وتبرز أهمية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات من خلال القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.
وأضاف معاليه أن مجال الشؤون البحرية هو أحد المجالات الرئيسية الجاذبة والواعدة للمنظومة اللوجستية والنقل البحري، مما يسهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص وظيفية واعدة، وفرص استثمارية متنوعة مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للموانئ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا لرفع طاقتها الاستيعابية، وتعزيز قدرتها على مناولة البضائع، واستقبال مختلف أنواع السفن، وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة والعالم، كما تلعب دورًا بارزًا في تسهيل حركة البضائع وتنويع مصادر الدخل.
وأشار معالي المهندس إلى أهمية تحقيق الحياد الصفري الكربوني؛ حيث يسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادرالطاقة، وتفعيل مبادرات تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة من المركبات الخفيفة والثقيلة.
وأكد معاليه أهمية مشاريع سكك الحديد في توفير الأمن والسلامة لجميع ركابها، والتنمية الاقتصادية، وتسهل حركة التجارة واللوجستيات بين الدول، وربطها، كذلك، بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية، معززةً بذلك دورها الاقتصادي، ويسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري في آسياوأوروبا، ويقدم خدمات آمنة لنقل الركاب وشحن البضائع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل والمواصلات دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث "مؤسسة المغرب 2030" لتسريع أوراش "المونديال"
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030
وأبرز بايتاس أن تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيد على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيدا للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافدا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد، يضيف الوزير، مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه « مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات