رئيس "جهاز الرقابة": دور محوري للشراكة المؤسسية والمجتمعية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
رفع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أسمى عبارات التهاني والامتنان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، داعيًا المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على جلالته -أيده الله- بموفور الصحة مؤيدًا بتوفيق الله تعالى، وعلى سلطنة عُمان الأبيَّة والشعب العماني الوفي بالخير والرخاء ودوام التقدم والازدهار.
وأكد معاليه- في تصريح صحفي- أنَّ مسيرة التنمية الشاملة منذ انطلاقة النهضة المباركة وفي عهدها المتجدد الميمون زاخرة بالمنجزات التي تروي بأحرف من نور الإرادة السامية الكريمة للقيادة الحكيمة، إلى جانب العمل المؤسسي والتكاتف المجتمعي نحو بناء الصروح العمانية في كافة المجالات، مشيرًا إلى أنَّ القطاعات المختلفة حظيت بالعناية والرعاية تحقيقًا للأهداف الوطنية التي يشكل المجتمع أداتها وغايتها في الوقت ذاته، موضحًا معاليه أنَّ الاحتفال بالذكرى المجيدة للعيد الوطني يُعد محطة لتقدير المقدرات والمكتسبات الوطنية، مؤكدًا المسؤولية المشتركة على المستويين المؤسسي والمجتمعي للحفاظ عليها وتوجيهها بالمستوى الأمثل.
وأوضح معاليه أن مسيرة العمل الرقابي شهدت العديد من مسارات التقدم على مستوى التبعية والتسمية والقوانين المنظمة وغيرها، مؤكدًا الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أداء دوره الوطني من خلال تسخير كافة موارده وتوجيه خبراته في سبيل تحقيق أهدافه وإعمال اختصاصاته، والعمل على المواءمة المستمرة لأنشطته مع رؤية "عمان 2040"، وبشكل خاص الأهداف ذات الصلة بمجال اختصاصاته ومن أبرزها أنظمة رقابة شاملة وفاعلة ومستقلة تحمي المال العام وتحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والأداء الحكومي، إلى جانب ما يوليه الجهاز من عناية نحو تعزيز مستويات النزاهة وتوظيف الشفافية والتوعية ومنع ومكافحة الفساد الإداري والمالي لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤى والأهداف التي وضعها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
وأوضح معاليه أن الجهاز يحرص عند إعداد خطط الفحص السنوية على تحقيق مبادئ الدقة في اختيار موضوعات الفحص وبذل العناية المهنية في تنفيذ الرقابة بمجالاتها المختلفة المالية والإدارية ورقابة الأداء آخذًا في الاعتبار منظومة المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والتي يشارك الجهاز في عضويتها، ووفق منهجية علمية تعتمد على أسس تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية؛ وبما يتوافق مع النموذج المعد لاختيار موضوعات الفحص وتحديد الجهات التي ستشملها خطة الفحص السنوية للجهاز بحيث يتم تحديد أهداف كل مهمة بشكل دقيق، وتحديد إطارها الزمني، وإعداد برنامج الفحص، مؤكدًا معاليه بأن ما ينتج عن مهام الفحص من تقارير وما تتضمنه من ملاحظات يستند إلى معطيات وأدلة دقيقة، وبموجبها يقدم الجهاز التوصيات اللازمة لتجاوز الملاحظات.
وأضاف معاليه أن إصدار التقارير الرقابية يتم بالتعاون والشراكة الفاعلة مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية عمل تتسم بالوضوح والشفافية، حيث يمر إعداد التقرير بعدة مراحل مهنية للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيه، ليتم بعدها إرسال النتائج الأولية للجهة محل الفحص عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع المتواصل مع المختصين بها ومناقشتهم حول ملاحظات وتوصيات الجهاز، وصولًا إلى إرسال مسودة التقرير للمسؤول المعني بالجهة لاستلام ردودهم بشكلٍ مكتوب والتي يتم تضمينها في التقرير النهائي.
وحول تفعيل مجال التحول الرقمي في الجهاز، قال معالي الشيخ إن تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي تعد من الأدوات الرئيسية في تجويد الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومن هنا يولي الجهاز حرصه الكبير وعنايته الفائقة على تفعيل استخدام تقنية المعلومات؛ حيث تتم إدارة كافة الأعمال الرقابية والإدارية وفق أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها مواكبةً للتطور التقني الذي يتماشى مع خطة التحول الرقمي الحكومي، باعتباره داعم أساسي للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان.
وأكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يولي عنايته الكاملة نحو الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية بكافة ربوع الوطن جنبًا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة، وتسخير طاقاته وإمكانياته للمحافظة على المال العام و مُقدرات الوطن وممتلكاته العامة وصون منجزاته، والمساهمة في تقدّم الوطن وازدهاره والعمل على تعزيز النزاهة والحد من التجاوزات حيال المال العام والعمل على رفع كفاءة استخدامه، علاوةً على تفعيل المشاركة المجتمعية والمؤسسية؛ الأمر الذي يعزز من كفاءة تحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف