المكسيك تفرض ضريبة جديدة على ألعاب الفيديو العنيفة بنسبة 8%

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل أوساط اللاعبين وشركات صناعة الألعاب العالمية، وافق مجلس النواب المكسيكي هذا الأسبوع على حزمة مالية جديدة تتضمن فرض ضريبة بنسبة 8% على ألعاب الفيديو المصنفة للبالغين، في محاولة حكومية للحد من تأثير المحتوى العنيف على المجتمع، لا سيما بين فئة المراهقين.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في المكسيك، حيث تستهدف الضريبة الألعاب المصنفة ضمن الفئتين "ج" و"د" وفقًا لنظام التصنيف المحلي لألعاب الفيديو، وهو النظام الذي يشبه إلى حد كبير تصنيفات ESRB المعتمدة في الولايات المتحدة.

 

وتشمل الفئة "ج" الألعاب المخصصة للاعبين فوق سن الثامنة عشرة والتي تحتوي على مشاهد عنف شديدة أو محتوى جنسي معتدل، بينما تشير الفئة "د" إلى الألعاب الخاصة بالبالغين فقط، والتي تتضمن مستويات أعلى من العنف أو مشاهد أكثر جرأة.

وبحسب ما نقلته منصة Insider Gaming، فإن هذه الضريبة لن تقتصر على نسخ الألعاب المباعة في المتاجر فحسب، بل ستمتد أيضًا إلى الإصدارات الرقمية وأي عمليات شراء أو معاملات صغيرة تتم داخل اللعبة (Microtransactions)، ما يعني أن تأثير القرار سيمتد إلى جميع جوانب السوق الرقمية والترفيهية في البلاد.

القانون المقترح طُرح لأول مرة في سبتمبر الماضي، بعد أن أشارت وزارة الخزانة المكسيكية في تقرير رسمي إلى أن دراسات حديثة أظهرت وجود علاقة بين استخدام ألعاب الفيديو العنيفة وارتفاع مستويات العدوانية بين المراهقين، إلى جانب آثار اجتماعية ونفسية سلبية مثل العزلة والقلق والتوتر.

ورغم أن التقرير الحكومي استند في إحدى فقراته إلى دراسة تعود لعام 2012، فقد أشار أيضًا إلى أن للألعاب الإلكترونية بعض الجوانب الإيجابية مثل تطوير مهارات التنسيق بين اليد والعين وتعزيز المرونة الذهنية لدى اللاعبين، ومع ذلك، ترى الحكومة أن التأثيرات السلبية تتطلب معالجة من خلال سياسات ضريبية تهدف إلى "توجيه السلوك الاستهلاكي" وتقليل التعرض للمحتوى العنيف بين الفئات الأصغر سنًا.

ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ المكسيكي خلال الأسابيع المقبلة قبل الموعد النهائي لتقديم مقترح الميزانية في 15 نوفمبر المقبل، حيث ستخضع الضريبة لمراجعة دقيقة قبل إقرارها رسميًا أو تعديلها، وإذا ما حصل القانون على موافقة المجلس الأعلى، فسيبدأ تطبيق الضريبة في مطلع العام الجديد، لتصبح المكسيك واحدة من أوائل الدول التي تفرض رسومًا خاصة على ألعاب الفيديو تبعًا لمحتواها.

الخطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل وخارج المكسيك، إذ يرى مؤيدو القرار أنه سيُسهم في كبح جماح انتشار الألعاب العنيفة وتقليل آثارها على المجتمع، فيما اعتبره آخرون شكلًا من أشكال الرقابة غير المباشرة على صناعة الترفيه، وقد عبّر بعض الخبراء عن خشيتهم من أن يؤدي هذا القرار إلى رفع أسعار الألعاب في السوق المكسيكي، ما سيؤثر على المستهلكين أكثر مما يؤثر على الشركات المنتجة.

بينما يصف محللون اقتصاديون هذه الضريبة بأنها "تجريبية"، إلا أنهم يشيرون إلى أنها قد تُشكل سابقة لدول أخرى في أمريكا اللاتينية أو حتى أوروبا إذا أثبتت نجاحها في تحقيق أهدافها الاجتماعية دون الإضرار بسوق الألعاب الرقمية، الذي يُعد من الأسرع نموًا في العالم.

ومع ترقب المجتمع الدولي لموقف مجلس الشيوخ المكسيكي من هذا المقترح، تبقى الأسئلة قائمة حول ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لاتجاه عالمي جديد نحو فرض ضرائب على المحتوى الرقمي العنيف، أم أنها مجرد استجابة سياسية مؤقتة لضغوط اجتماعية متزايدة.

المصدر: بوابة الوفد