ضبط أغذية فاسدة وتحرير محاضر للمخالفين في حملة مفاجئة بسفاجا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
ضبطت الإدارة الصحية بمدينة سفاجا، بالتعاون مع إدارة البيئة والوحدة المحلية، كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المنشآت الغذائية.
وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت متابعة التزام المحال بالمعايير الصحية وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.
وجاءت الحملة بتكليف من اللواء محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، في إطار خطة موسعة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية قبل موسم الشتاء، والتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة، وضبط أي مخالفات قد تهدد صحة المستهلكين.
وأوضح الدكتور محمد أسامة، مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أن الحملة أسفرت عن تحرير ثلاث محاضر جنح غذائية وبيئية، إلى جانب إعدام نحو 110 كيلوجرامات من الأغذية التالفة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضاف أن فريق التفتيش الميداني، المكوَّن من محمد جندية وحسن عبد الرحيم، رصد مخالفات في بعض المحال التجارية ومنافذ بيع الأغذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لضمان التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية.
من جانبه، شدد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على أن المديرية تواصل جهودها اليومية في إحكام الرقابة على الأسواق ومراجعة سلامة الأغذية بجميع مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة الرامية إلى رفع مستوى الأمان الغذائي وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق، وإلزام أصحاب المحال بإعلان الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، بما يعزز من انضباط السوق المحلي ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة سفاجا
إقرأ أيضاً:
من تغيير النشاط إلى إزعاج الجيران.. أسباب تؤدي لغلق المحال العامة
لا يقتصر الغلق الإداري للمحال على العمل دون ترخيص، إذ يشمل أيضًا التسبب في إزعاج السكان أو مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وغيرها من المخالفات وذلك وفقا لقانون المحال العامة.
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.