ضبط أغذية فاسدة وتحرير محاضر للمخالفين في حملة مفاجئة بسفاجا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
ضبطت الإدارة الصحية بمدينة سفاجا، بالتعاون مع إدارة البيئة والوحدة المحلية، كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المنشآت الغذائية.
وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت متابعة التزام المحال بالمعايير الصحية وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.
وجاءت الحملة بتكليف من اللواء محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، في إطار خطة موسعة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية قبل موسم الشتاء، والتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة، وضبط أي مخالفات قد تهدد صحة المستهلكين.
وأوضح الدكتور محمد أسامة، مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أن الحملة أسفرت عن تحرير ثلاث محاضر جنح غذائية وبيئية، إلى جانب إعدام نحو 110 كيلوجرامات من الأغذية التالفة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضاف أن فريق التفتيش الميداني، المكوَّن من محمد جندية وحسن عبد الرحيم، رصد مخالفات في بعض المحال التجارية ومنافذ بيع الأغذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لضمان التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية.
من جانبه، شدد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على أن المديرية تواصل جهودها اليومية في إحكام الرقابة على الأسواق ومراجعة سلامة الأغذية بجميع مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة الرامية إلى رفع مستوى الأمان الغذائي وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق، وإلزام أصحاب المحال بإعلان الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، بما يعزز من انضباط السوق المحلي ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة سفاجا
إقرأ أيضاً:
حملة توعية واسعة بسفاجا لحظر الأكياس البلاستيكية
في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام نظرًا لما تمثّله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة، وبتكليف مباشر من اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، كثّفت الوحدة المحلية جهودها لتنفيذ القرار من خلال حملات توعية ميدانية شاملة .
حيث قامت اللجنة البيئية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم، بحملة ميدانية موسعة شملت عددًا من المحال التجارية بمختلف مناطق المدينة، بهدف توعية أصحاب المحال والعاملين بها بمخاطر الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وأثرها السلبي على البيئة والصحة العامة، وسبل التحول إلى البدائل الآمنة.
وأكدت اللجنة خلال جولتها على أهمية الالتزام بالتحول إلى استخدام الأكياس الورقية أو البلاستيكية القابلة للتحلل، مشيرة إلى أن وزارة البيئة منحت مهلة تمتد حتى يناير 2026 لتطبيق قرار الحظر الكامل، بما يُتيح فترة انتقالية كافية للمنشآت التجارية للتكيف مع البدائل البيئية.
وشددت اللجنة على أهمية التعاون بين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في دعم الجهود الوطنية الرامية للحد من التلوث البلاستيكي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة استمرار حملات التوعية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ التوجيهات البيئية بشكل فعّال داخل المدينة.
من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، على ضرورة تكثيف حملات التوعية البيئية داخل المدينة والمناطق السكنية، ومتابعة التزام المحال والمنشآت التجارية باستخدام البدائل الآمنة بيئيًا، وصحيًا، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وفى ذات السياق عقد كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعًا لمناقشة آليات تفعيل قرار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر رقم (11) لسنة 2023 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 .
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بدء حملات التوعية والدعاية الخاصة بالقرار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، على أن يتم تطبيق الحظر رسميًا اعتبارًا من الأول من ديسمبر القادم.
كما تقرر تشكيل لجنة من الجهات المعنية للمرور على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالضوابط.
ووجّه السكرتير العام بتكليف الغرفة التجارية بتنظيم معرض للمنتجات الصديقة للبيئة كبدائل للأكياس البلاستيكية، دعمًا للجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تمثله الأكياس البلاستيكية من أضرار جسيمة على البيئة والكائنات البحرية وصحة الإنسان، حيث تستغرق مئات السنين للتحلل وتتسبب في تلوث التربة والمياه، كما تؤدي إلى نفوق العديد من الكائنات البحرية التي تبتلعها عن طريق الخطأ، فضلًا عن انبعاث الغازات السامة الناتجة عن حرقها العشوائي.
كما شدد الاجتماع على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، مع توقيع غرامات مالية تتراوح من ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه، وفقًا لما نص عليه القانون، لضمان الالتزام الكامل بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية بالمحال التجارية والأسواق.