اعتماد تخطيط 4 أفدنة بـ6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد الجديد 236 الصادر اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 536 لسنة 2025، بشأن اعتماد وتخطيط 4 أفدنة بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة مشروع سكني.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يعتمد تخطيط وتقسيم 4 أفدنة بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني «تنازل عن 50%»، بينما جاء في المداة الثانية، أن يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهم في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، أنه يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة
وزير الإسكان يستعرض تقريرًا بشأن أول مشروع للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية
وزير الإسكان: بدء تنفيذ المرافق الرئيسية بمنطقة البوليفارد بـحدائق العاصمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
جوجل تُنهي رسميًا مشروع حماية الخصوصية بعد 5 سنوات
أعلنت شركة جوجل رسميًا عن إنهاء مشروعها الطموح "حماية الخصوصية" (Privacy Sandbox)، وهو المشروع الذي كان يُفترض أن يُحدث تحولًا جذريًا في طريقة عرض الإعلانات على الإنترنت دون المساس ببيانات المستخدمين الشخصية.
الإعلان جاء على لسان نائب رئيس الشركة، أنتوني تشافيز، عبر تحديث رسمي على موقع المشروع الإلكتروني، مؤكدًا أن جوجل قررت التخلي عن جميع التقنيات المتبقية التي تم تطويرها ضمن إطار المشروع، بسبب ضعف معدلات تبنيها عالميًا.
وقال متحدث باسم الشركة في تصريح لموقع AdWeek إن القرار لا يقتصر على إيقاف التقنيات، بل يمتد إلى إنهاء المبادرة بالكامل، وأضاف: "سنواصل العمل على تعزيز الخصوصية في كروم وأندرويد والويب بشكل عام، لكننا سنتخلى عن شعار مشروع حماية الخصوصية"، مؤكدًا أن جوجل ما زالت ملتزمة بتحقيق توازن بين الخصوصية وتجربة الإعلانات الموجهة، إلا أن الطريقة السابقة لم تحقق الأهداف المرجوة.
أُطلق مشروع "حماية الخصوصية" في عام 2019 ليكون البديل المستقبلي لملفات تعريف الارتباط (Cookies) التي تستخدمها الشركات الإعلانية لتتبع المستخدمين، كان الهدف من المشروع وضع مجموعة من المعايير المفتوحة التي تسمح بتخصيص الإعلانات دون جمع أو كشف بيانات تعريف المستخدمين، لكن هذا الطموح واجه منذ بدايته تحديات تنظيمية وتقنية متتالية.
على مدار السنوات الماضية، أجّلت جوجل مرارًا وتكرارًا موعد إيقاف ملفات تعريف الارتباط، تحت ضغط الهيئات التنظيمية والشركات الإعلانية، وقد خضعت مبادرة "صندوق حماية الخصوصية" لتدقيق دقيق من هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) ووزارة العدل الأمريكية، خشية أن يؤدي تطبيقها إلى إضعاف المنافسة في سوق الإعلانات عبر الإنترنت ويصبّ في مصلحة جوجل وحدها.
بحلول عام 2024، بدا واضحًا أن المشروع يفقد زخمه. فقد أعلنت جوجل حينها أنها لن تُوقف ملفات تعريف الارتباط نهائيًا في متصفح "كروم"، بل ستتيح تجربة جديدة تسمح للمستخدمين باتخاذ قرار مستنير بشأن قبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط أثناء تصفحهم للإنترنت.
وفي أبريل الماضي، أكدت الشركة أنها ستُبقي على النهج الحالي دون تغيير، موضحة أنها تفضل منح المستخدمين حرية الاختيار بدلاً من فرض حلول جديدة، آنذاك، شددت جوجل على أن مبادرة "صندوق حماية الخصوصية" لا تزال قائمة، لكن تصريحات تشافيز الأخيرة وضعت نقطة النهاية لهذا المشروع، معلنًا أن الشركة ستستفيد من "الدروس المستفادة" من التجربة، في إشارة إلى أن بعض التقنيات الناتجة عنها قد تُدمج مستقبلاً في منتجات أخرى.
يرى محللون أن فشل المشروع يعود إلى التوازن المعقد بين رغبة جوجل في الحفاظ على بيئة إعلانية مربحة وبين مطالب المستخدمين والمنظمين بحماية بياناتهم، فبينما رأت الشركة في المشروع وسيلة لتخفيف الانتقادات المتعلقة بالخصوصية، رأت جهات أخرى أنه محاولة للسيطرة بشكل أكبر على سوق الإعلانات الرقمية عبر حلول لا يمكن منافستها بسهولة.
إنهاء المشروع يعني أن ملفات تعريف الارتباط ستبقى جزءًا رئيسيًا من تجربة التصفح لسنوات قادمة، على الأقل حتى تتوصل الصناعة إلى حل بديل واقعي يحافظ على الخصوصية دون تعطيل نموذج الإعلانات الموجهة.
وبينما يُغلق جوجل فصلًا كان من المفترض أن يعيد تعريف الخصوصية على الإنترنت، يبدو أن الشركة عادت إلى نقطة البداية، مكتفية بتعديلات طفيفة على سياسات كروم وأندرويد بدلاً من التحول الجذري الذي وُعد به المستخدمون قبل خمس سنوات.
بهذا القرار، تُقر جوجل ضمنيًا أن الطريق نحو "إنترنت أكثر خصوصية" لا يزال طويلًا وشائكًا، وأن معركة التوازن بين حماية البيانات واستمرار الاقتصاد الرقمي لم تُحسم بعد.
المساج الحرام.. القبض على 11 فتاة تمارسن الرذيلة