الاقتصاد "الأخضر" و"الأزرق"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
"إن العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدرة التنافسية ويطلق الملايين من الوظائف، ويطالب اليوم الجيل الصاعد في المملكة وفي العالم بمستقبل أنظف وأكثر استدامة، ونحن مدينون لهم بتقديم ذلك."
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله
من أجل التوفيق بين فكرة أن الاقتصاد يمكن أن يوفر للمواطنين الرفاهية بالإضافة إلى حماية البيئة، تم تقديم مفاهيم الاقتصاد "الأخضر" و "الأزرق" وذلك وفقاً لخطة عمل الأمم المتحدة المكونة من 17 هدفًا للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى خلق عالم أكثر استدامة و تحقيق التوازن بين السكان والبيئة.
وفكرة هذه الاقتصادات تقوم على أن الدول والشركات تنشئ نماذج أعمال جديدة تستفيد من الموارد الطبيعية وتقلل من الهدر وسوء الإدارة إلى الحد الأدنى لتلبية احتياجات الجميع على نطاق عالمي مع السعي في نفس الوقت إلى حماية الموارد الطبيعية.
وفي عام 1989 وقد تمت صياغة مفهوم "الاقتصاد الأخضر" لأول مرة في تقرير وذلك بتكليف مجموعة من الاقتصاديين البيئيين للحكومة البريطانية و تم ربط التعريف بمصطلح "التنمية المستدامة" و بلورته في السياسات والممارسات الاقتصادية بصورة عامة .
ويشمل السياسات البيئية للتعامل مع القضايا العالمية مثل تغير المناخ وإزالة الغابات وحرائق الغابات وتلاشي طبقة الأوزون وما إلى ذلك.
وقد عرّفت الأمم المتحدة "الاقتصاد الأخضر" بأنه: "هو الاقتصاد منخفض الكربون، يتسم بالكفاءة على مستوى استخدام الموارد، ويحقق الشمول الاجتماعي".
ويكون النمو في هذا الاقتصاد بالاستثمار العام والخاص في الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث وتعزز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي معززاً ذلك بزيادة التوظيف والدخل الاقتصادي.
ويهدف الاقتصاد الأخضر إلى:
1. تحسين رفاهية الإنسان
2. التقليل من المخاطر البيئية
3. الحد من الندرة البيئية والاستنزاف.
أما مفهوم "الاقتصاد الأزرق" أو "اقتصاد المحيط" هو ما يتعلق بالمحيطات والمخلوقات البحرية التي تعيش فيه.
وفي عام 2012 ظهر المصطلح لأول مرة في مؤتمر للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في البرازيل، حيث الحاجة إلى إنشاء اقتصاد مستدام، وكذلك الحاجة إلى منع المزيد من تدهور البيئة.
وقد عرفت منظمة اليونسكو للاقتصاد الأزرق بأنه: "يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والحفاظ على سبل العيش أو تحسينها مع ضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية في نفس الوقت". وهو موجهة نحو المحيطات والمسطحات المائية، حيث إنها مصدر غذاء الإنسان والحيوان.
ويشجع الاقتصاد الأزرق أيضًا:
1. المصادر البديلة للطاقة المتجددة،
2. إدارة وتعزيز كفاءة الموارد
3. التعامل مع قضايا الندرة.
4. الاستعانة بالمعدات التقنية والمعرفة اللازمة لتحقيق الأهداف.
ويشمل الاقتصاد الأزرق تنسيق الأنشطة في الأوجه التالية:
1. مصايد الأسماك
2. تربية الأحياء المائية
3. الملاحة والأمن البحري
4. التعدين والنفط
5. الغاز والطاقة المتجددة.
الاقتصاد الأزرق والأخضر هما باختصار مفهومان لهما نفس الهدف النهائي: "جعل العالم مكانًا أكثر استدامة لكل من الكائنات الحية والبيئة".
وهذان الاقتصادان وسيلة لإنشاء بيئة آمنة ومستدامة ومتساوية للناس، كما أنهما أيضًا الطريق الصحيح للحفاظ على الموارد العالمية والحد من أي إجراءات تضر الكوكب وتلوثه، وهو ما تعمل عليه وتراعيه بعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأزرق الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: القضية البيئية جزء أساسي من الاستقرار العالمي
سانت بطرسبرغ: «الخليج»
العالم يقف على عتبة تحول تاريخي متسارع
شارك صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وذلك بإلقاء كلمة بحضور فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وحضور رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في الشأن البيئي.
في كلمته خلال المؤتمر، تقدم غباش بالتهنئة إلى القيادة الروسية وشعبها الصديق بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم النصر، معرباً عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لروسيا الاتحادية، وأعرب عن شكره لمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية وللقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن هذا الحدث البيئي يمثل استمرارية للتوصيات التي خرجت بها النسخة السابقة، ويعكس وعياً عميقاً بأن القضية البيئية لم تعد شأناً ظرفياً أو وطنياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الاستقرار العالمي ومستقبل الإنسان على هذا الكوكب.
شارك في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم الدكتور أحمد عيد المنصوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومحمد عيسى الكشف، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد غباش، أن العالم يقف على عتبة تحول تاريخي متسارع، بلغ فيه الإنسان ذروة قدراته على الابتكار والإبداع، مدفوعاً بثورة علمية وتكنولوجية يتصدرها الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنه لوقت حرج لكوكبنا، وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال النظر إليه باعتباره فرصة للابتكار، وإيجاد الحلول، وتنويع الاقتصاد.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن هذا التوجه ينعكس في سياسة دولة الإمارات البيئية، التي ترتكز على مسارين متوازيين: أولهما توفير الأطر التشريعية للتحول نحو التنمية المستدامة، وثانيهما الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وشدد غباش، على ضرورة انتهاج منطق جديد في التفكير الاستراتيجي والتشريع وصنع القرار، لضمان أن تكون الاستدامة ركيزة أساسية في السياسات الوطنية، مقدماً خمس توصيات رئيسية أمام المؤتمر، أولاً، سن تشريعات مناخية وطنية ملزمة تحدد أهدافاً واضحة وطموحة، وثانياً، إعادة تعريف الأمن البيئي ليكون جزءاً من الأمن الوطني. وثالثاً، ترسيخ مفهوم البيئة واستدامتها كأولوية تشريعية تجعل البعد البيئي عنصراً أساسياً في القوانين المرتبطة بالاقتصاد والطاقة والتخطيط الحضري، ورابعاً، تمكين القضايا البيئية لتكون أرضية جديدة للتعاون التشريعي العابر للحدود، وخامساً، صياغة «ميثاق برلماني دولي للحوكمة البيئية».
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية