زراعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مشروعات النفع العام بالبحيرة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن التعرف على أسباب عدم الانتهاء من نقل الولاية على قطعة أرض بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة البحيرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات تنموية.
وشهد الاجتماع استعراض موضوع طلب الإحاطة، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات نقل ولاية مساحة أرض تقدر بـ (79) فدان تقع بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات للنفع العام بها.
وأكد النائب أن مثل تلك المعوقات تؤجل تنفيذ مشروعات النفع العام.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لنقل ولاية المساحة المذكورة لإقامة مشروعات للنفع العام عليها تمهيداً لصدور قرار جمهورى بهذا الشأن.
انتهى رأى اللجنة إلى تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين لإقامة مركز شباب بكفر الجنيدي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان رئيس النواب بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم"
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في جلسة المجلس المعقودة، اليوم الأحد، بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم".
وجاء نص البيان كالأتي:
"يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ "الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود".
وأضاف: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء".
وأكمل: "وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم".
وتابع: "وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)