وزير الصحة: زيادة بـ 45 بالمائة في أجور المستخدمين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن قطاع الصحة إستفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إعتمادات مالية قدرت بـ 848 مليار دج. منها التسوية المالية للزيادات في الأجور والإهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ 45 % في أجور المستخدمين.
واستمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس إلى عرض قدمه وزير الصحة في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأشار الوزير إلى تدعيم الصيدلية المركزية بـ 145 مليار دج وتخصيص 19 مليار دج لمعهد باستور. و 36 مليار دج لتجسيد البرنامج الوطني للتلقيح و 45 مليار دج لترقية الخدمات الصحية. وتحسينها وتقريب الخدمات الصحية من المواطن”.
كما أكد وزير الصحة على التكفل بالمناطق النائية التي لا تملك تغطية صحية وكذا إنجاز مرافق صحية جديدة. بالإضافة إلى التسوية المالية للزيادات في الأجور والاهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ 45 % في أجور المستخدمين”.
وعقب عرض الوزير، نوه أعضاء اللجنة بـ”الجهود المبذولة من قبل إدارة القطاع، خاصة خلال جائحة كوفيد-19″. كما طالبوا بضرورة “توفير التخصصات الضرورية كأمراض النساء والتوليد وجراحة الأطفال. خاصة في المدن الداخلية” مع فتح مراكز خاصة بمرضى السرطان في مختلف الولايات. ورفع مستوى التكفل بأصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير طواقم طبية متخصصة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الصحة فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار التنسيق الكامل والدائم مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، موضحا أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن المالي من خلال خفض العجز وتقليل الاقتراض، وذلك بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الدين العام يتناسب مع حجم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، ستتحسن خدمة الدين بشكل كبير".
وكشف كجوك عن نجاح الحكومة في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، وهو ما تم الإعلان عنه سابقًا، وتم تحقيقه بالفعل، لافتًا إلى أن الوصول لهذا التوازن يتطلب مهارة عالية ومواءمة دقيقة، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت معدل نمو استثنائي هذا العام بلغ نحو 35%، وهو الأعلى منذ سنوات، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة لم تأتِ نتيجة فرض أعباء جديدة، بل من خلال حزمة واسعة من التسهيلات والحوافز، وحل مشاكل متراكمة منذ سنوات، مما شجع عددًا كبيرًا من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.
وأشار إلى إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام، مؤكدا أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية