القربي: تسريبات الحل لتسوية الأزمة اليمنية يشوبها "الغموض وانعدام الشفافية"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد القيادي المؤتمري ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، الإثنين، أن التسريبات المتعلقة بمشروع الحل السياسي للأزمة اليمنية يشوبه "الغموض وانعدام الشفافية" ومختصر في أطراف الصراع فقط.
وقال القربي في تغريدة على منصة إكس: "ما سرب من مشروع حل ازمة اليمن يشوبه الغموض وانعدام الشفافية والخوف من ان يختصر قبوله على أطراف الصراع الذي بيدهم قرار وقف الحرب".
وأضاف بأن نجاح الحل السياسي الشامل والمستدام يعتمد "على مشاركة القوى السياسية المدنية في صياغته مع التزامهم بتنفيذه وتوفر الضامنين تجنّبا لأزمات جديدة".
وخلال الأيام والأسابيع الماضية، كثف المبعوثين الأممي والأمريكي والأطراف الدولية جهودها بهدف الوصول لتسوية سياسية في اليمن، بالتزامن مع وجود مفاوضات بين الحوثيين والسعودية برعاية عمانية تهدف لإنهاء الحرب في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القربي المؤتمر اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الشفافية وتعديل نظام تجميد الأصول الليبية
ليبيا – خالد شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات
لقاء في إطار مراجعة استراتيجية لعمل البعثة الأممية
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، فريق المراجعة الاستراتيجية التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة دانييلا كروسلاك، وذلك ضمن زيارة ميدانية يقوم بها الفريق لعدد من المؤسسات الوطنية.
مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد
وتناول اللقاء عددًا من القضايا المتصلة بالشأن الليبي، وعلى رأسها تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة إلى بحث دور البعثة الأممية في مرافقة مسارات الحوار الوطني وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
مكافحة الفساد وتعديل نظام التجميد الدولي
كما جرت مناقشة سبل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، مع الإشارة إلى القرارات الأممية رقم (1970)، (1973)، و(2009) لسنة 2011، بشأن تجميد الأصول الليبية في الخارج.
وأكد الجانبان على أهمية إجراء تعديلات فنية مدروسة على تلك القرارات تمنح مرونة أكبر لإدارة الأصول السيادية وتجنّب الخسائر المالية.
توحيد الميزانية وتوزيع الموارد بشكل عادل
كما تم التطرق إلى أهمية تحريك المسار الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بـ توحيد الميزانية العامة للدولة والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عاملًا أساسيًا لنجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار طويل الأمد.
إشادة بالدور الأممي في دعم المؤسسات السيادية
وأثنى شكشك على الدور الذي تؤديه البعثة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية الليبية، مشددًا على أن استقلالية هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الرقابية يمثلان ضمانة حقيقية للحوكمة والمساءلة.