«صرف صحي الإسكندرية» تنظم قافلة خدمية وتوعوية في حي العجمي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على مدار يومين، قافلة مائية سكانية وخدمية بالتعاون مع رئاسة حي العجمي، وبمشاركة مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق»، والتي اطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.
وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن ختام فعاليات القافلة بمنطقة الدخيلة الشمعدان بالعجمي والتي إستمرت علي مدار يومين.
ندوات توعية عن ترشيد استهلاك المياهواضاف «نافع»، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القافلة المائية تقدم ندوات توعية عن ترشيد أستهلاك المياه وكذلك الخدمات التي تقدمها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ودورها المجتمعي في رفع الوعي المائي للحفاظ علي المياه وشبكات الصرف الصحي والمشروعات التي تتبناها الدولة لرفع مستوي حياة المواطنين وغرس ثقافة المشاركة والمسئولية، بخلاف استقبال القافلة المائية لشكاوي المواطنين لحلها علي الفور، وورش تعليم صناعة الصابون والسباكة الخفيفة للسيدات ، وأكد علي تواجد فرق الصيانة ومعدات الشركة لحل اى مشاكل فورا.
خدمات للمواطنين خلال القاقلةوأشار «نافع» إلى أن القافلة المائية تقام بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية، وتقدم خدمات طبية كشف وعلاج مجاني كما تضم لجنة حماية الطفولة بحي العجمي لبحث مشاكل التخاطب وتعديل السلوك للأطفال، وعمل بطاقات رقم قومي مجانا، ومركز إرشاد وتوجيه لبرنامج تكافل وكرامة وامتحانات تحديد مستوي لفتح فصول محو الأمية.
وأشاد بمشاركات الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من حي العجمي والجمعية الشرعية بالدخيلة والمجلس القومي للمرأة ومديرية التموين وإدارة أوقاف العجمي، مؤكداً علي تعاون مختلف الجهات لخدمة المواطن السكندري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف الإسكندرية الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعميم العدادات مسبقة الدفع يدعم مبدأ ترشيد المياه
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم انتقل المجلس لمناقشة مواده (مادة مادة)، وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من النواب على مواد مشروع القانون، وافق مجلس النواب على المواد كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد: (٢)، (٣)، (٤)، (٥)، (٦)، (٨)،(١٥)، (٢٤)، ثم وافق المجلس بعد ذلك نهائيًا على مشروع القانون.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذا القانون بصيغته الحالية يُعد نتاجًا للتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما انعكس في قلة التعديلات المقدمة عليه.
وأشار إلى التنسيق المتبادل بين الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور رئيس مجلس النواب، وهو ما يؤكد التعاون الكبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. موجهًا التحية والتقدير إلى مجلس النواب وأعضائه.
وأكد المستشار محمود فوزي أن المادة (44) من الدستور تنص صراحة على التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد الاستفادة من مياهه وتعظيمها، وعدم إهدارها أو تلويثها.
وشدد الوزير فوزي على أنه لا يوجد أي تعارض بين هذا الإطار الدستوري وبين التوجه نحو تعميم العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية، بل على العكس، فالنص المقترح يدعم مبدأ الترشيد، ويعكس شفافية وعدالة في الاستهلاك.
وعلق وزير الشئون النيابية قائلًا: "يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا، ففي بعض الأحيان يُساء استخدام المياه دون مراعاة حقيقية للاستهلاك الفعلي أو الضروري.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الحكومة متمسكة بتطبيق هذا النظام، باعتباره أداة واقعية ومنضبطة لضبط الاستهلاك، ولا توجد بشأنه أية إشكالات دستورية أو قانونية أو عملية.
وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته لمجلس النواب.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا، حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق.
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الشئون العربية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي