وزير الري يستعرض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه والرؤية المستقبلية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا ،اليوم الثلاثاء، لمتابعة المجهودات الحالية والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل البحثى بالمركز القومى لبحوث المياه والتى عرضتها الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز ، بالاضافة لمتابعة معايير تقييم الأداء ، والخطة البحثية للمركز ، وإجراءات تدريب وبناء قدارت العاملين بالمركز .
وتم خلال الاجتماع، استعراض آلية تنفيذ الخطة البحثية للمركز، والتنسيق بين المعاهد البحثية وهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة المختلفة للتعرف على الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة لمجابهة التحديات المائية، وآليات متابعة تنفيذ الدراسات البحثية التي تخدم إحتياجات الوزارة في مجالات (تنمية الموارد المائية - ترشيد الإستخدامات المائية وتعظيم العائد من وحده المياه - تحسين نوعية المياه ومواجهه التلوث - تطوير منظومة الادارة المتكاملة للموارد المائية) والتى عرضتها رئيسة المركز .
كما تم استعراض مجهودات التعاون بين المركز والعديد من المراكز والجهات البحثية الدولية ، وإستعراض دور "مكتب دعم تمويل الابحاث والمشروعات" بالمركز في تطوير المقترحات البحثية والتقدم بها دوليًا ومحليًا والعمل على جمع التمويلات اللازمة للأنشطه البحثية .
وقد أشار الدكتور سويلم لدور المركز القومى لبحوث المياه بإعتباره الذراع البحثى للوزارة فى وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والإبتكار وإعداد دراسات بحثية وافية لمواجهة تحديات المياه في مصر، مشيرا لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز بهدف رفع تصنيف المركز بين كافة المراكز المناظرة على المستوى العالمى وزيادة عدد الأوراق و البحوث المنشورة عالمياً والصادرة عن الباحثين بالمركز.
وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة والمعاهد البحثية المناظرة لها في تحديد الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة والتنسيق المشترك في تطبيق الخطة البحثية للمركز .
وأكد على ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بالشكل الذى يُسهم فى تمكين متخذى القرار من إتخاذ القرارات الصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة، مع التأكيد على أن تكون البحوث العلمية الصادرة عن المركز عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات .
كما وجه بالعمل على تعزيز التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه ومختلف المراكز والجهات البحثية المتخصصة على المستوى العالمى لزيادة التبادل العلمى فيما يخص بحوث المياه.
هذا وقد حضر الاجتماع كل من الدكتورة تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري القومى لبحوث المياه البحوث العلمية هانى سويلم الموارد المائية البحثیة للمرکز
إقرأ أيضاً:
«أم القرى» تنشر بنود الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها
نشرت صحيفة «أم القرى»، تفاصيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441هـ، المُصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه بالإشارة إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441هـ، المُصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، والذي نص في البند (ثالثاً) على أن «تُعِدّ وزارة البيئة والمياه والزراعة -خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام- وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تُسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة»؛ فقد قامت الوزارة على ضوء ذلك بمراجعة التقارير التفصيلية لمصادر المياه المختلفة، التي أجرتها سابقاً، وهي مادة الكود، ومستهدف إعداده، وكذلك مراجعة أكواد المياه العالمية المتعلقة بمصادر المياه، مثل الولايات الأمريكية التي تقع في منطقة ذات مناخ جاف مشابه للمملكة، وأكواد الدول التي تقع في المناطق شبه الجافة في أفريقيا، وآسيا، والمماثلة لبعض الأجزاء من مناطق المملكة خاصة المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية.
وبحسب الوزارة، تُعَدُّ هذه الأكواد تشريعات منظِّمة تهدف إلى تحقيق مستهدفات محددة تتعلق بمصادر المياه، من خلال آليات وأدوات صِيغت على شكل مواد نظامية وقواعد، وقد تضم كامل أو بعض المواد القانونية الصادرة مسبقاً في مجال ما، وتختلف فلسفة الكود من دولة لأخرى من الناحية القانونية بحسب البيئة التشريعية.
اتضح من خلال الدراسة لهذه الأكواد أنَّ من أكثرها تقدماً ونضوجاً هي تلك الصادرة من الولايات ذات المناخ الجاف في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية، من ناحية تطور الأكواد المتعلقة بمصادر المياه، لأنَّ الإصدار الأول من بعضها كان في أوائل أو منتصف القرن الميلادي المنصرم، كذلك فإنَّ الكود النموذجي الذي أصدرته الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين يُعدّ نموذجاً عالميّاً لكود تنظيمي رُوجعت فيه أكواد جميع الولايات الأمريكية سواء الجافة أو شبه الجافة والرطبة.
وفي ضوء البيئة التنظيمية للمياه في المملكة فإنَّ نظام المياه ولائحته التنفيذية، وما أصدرته الوزارة من الشروط والضوابط المتعلقة بمصادر المياه، قد أوفت بالأمور التنظيمية الداعمة لإدارة مستدامة لمصادر المياه؛ من خلال إسناد المهام، وتفصيل شروط الاستخدام والرخص.
وتكاملاً مع ما أُنجز يأتي الكود السعودي مفصِّلاً لآليات محددة في معظمها بزمن، تقوم من خلالها الوزارة -وبمرجعية تشريعية- بتنظيم أعمالها الفنية، التي من خلالها يُتَّخذ القرار على أسس علمية، وبآليات للإشراك المجتمعي، وأُطر تضمن سلامة البيانات ودقتها.
وإذا كانت القرارات تتطلب منظومة من الأسس الاقتصادية والمجتمعية والبيئية؛ فقد كان لكل هذه النواحي طيفٌ من المبادئ الأساسية التي بُني عليها الكود وصولاً إلى آليات صناعة القرار.
وعلاوةً على أن الكود قد بُني على توافق مع نظام المياه ولائحته التنفيذية؛ فإنَّه بُني أيضاً على مواد محددة من النظام الأساسي للحكم، ومثال ذلك ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام: «جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقاً لما يبيّنه النظام، ويبيّن النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها».
وقد أورد نظام المياه في مواده الأحكام العامة ووسائل استغلال الثروة المائية، وتنظيم استخداماتها المختلفة، وصدر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة عددٌ من الضوابط والشروط المنظِّمة للاستخدامات المختلفة، كما جاءت اللائحة التنفيذية بمواد تنفيذية تتعلق بمصادر المياه، غير أن الحاجة بقيت قائمة إلى أدوات معيارية بحسب الممارسات العالمية والاستراتيجيات المحلية تنظِّم آليات فنية لوسائل استغلال الثروة المائية وحمايتها وتنميتها، لما فيه المصلحة العامة للدولة وأمنها واقتصادها، ولا يمكن تحقيق ذلك
إلا بأن تكون هناك آلية تحدد مخرجات داعمة لاتخاذ القرار، ومحددة بزمن، وتحمل الصبغة التشريعية التي تسير على نهجها السلطة التنفيذية والإدارة الفنية للثروات المائية المتمثلة في مصادر المياه، ويأتي الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها والأدلة الفنية والاسترشادية التي ستصدر معه ليقوم بهذا الدور.
وللاطلاع على بنود الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها اضغط هنا..
قد يعجبك أيضاًNo stories found.