وزير الري يستعرض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه والرؤية المستقبلية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا ،اليوم الثلاثاء، لمتابعة المجهودات الحالية والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل البحثى بالمركز القومى لبحوث المياه والتى عرضتها الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز ، بالاضافة لمتابعة معايير تقييم الأداء ، والخطة البحثية للمركز ، وإجراءات تدريب وبناء قدارت العاملين بالمركز .
وتم خلال الاجتماع، استعراض آلية تنفيذ الخطة البحثية للمركز، والتنسيق بين المعاهد البحثية وهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة المختلفة للتعرف على الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة لمجابهة التحديات المائية، وآليات متابعة تنفيذ الدراسات البحثية التي تخدم إحتياجات الوزارة في مجالات (تنمية الموارد المائية - ترشيد الإستخدامات المائية وتعظيم العائد من وحده المياه - تحسين نوعية المياه ومواجهه التلوث - تطوير منظومة الادارة المتكاملة للموارد المائية) والتى عرضتها رئيسة المركز .
كما تم استعراض مجهودات التعاون بين المركز والعديد من المراكز والجهات البحثية الدولية ، وإستعراض دور "مكتب دعم تمويل الابحاث والمشروعات" بالمركز في تطوير المقترحات البحثية والتقدم بها دوليًا ومحليًا والعمل على جمع التمويلات اللازمة للأنشطه البحثية .
وقد أشار الدكتور سويلم لدور المركز القومى لبحوث المياه بإعتباره الذراع البحثى للوزارة فى وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والإبتكار وإعداد دراسات بحثية وافية لمواجهة تحديات المياه في مصر، مشيرا لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز بهدف رفع تصنيف المركز بين كافة المراكز المناظرة على المستوى العالمى وزيادة عدد الأوراق و البحوث المنشورة عالمياً والصادرة عن الباحثين بالمركز.
وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة والمعاهد البحثية المناظرة لها في تحديد الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة والتنسيق المشترك في تطبيق الخطة البحثية للمركز .
وأكد على ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بالشكل الذى يُسهم فى تمكين متخذى القرار من إتخاذ القرارات الصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة، مع التأكيد على أن تكون البحوث العلمية الصادرة عن المركز عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات .
كما وجه بالعمل على تعزيز التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه ومختلف المراكز والجهات البحثية المتخصصة على المستوى العالمى لزيادة التبادل العلمى فيما يخص بحوث المياه.
هذا وقد حضر الاجتماع كل من الدكتورة تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري القومى لبحوث المياه البحوث العلمية هانى سويلم الموارد المائية البحثیة للمرکز
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
ألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة مصر في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل.
وجاء نص كلمة مصر أمام الاجتماع كالآتي:
معالي السيد نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي،
معالي السيدة كاليني مباريشيمانا - وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل "Nile-COM"،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء،
السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل،
الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل،
الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل،
السادة ممثلو شركاء التنمية،
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا، لنجدد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك "نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة".
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا معالي السيدة كاليني مباريشيمانا على توليها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات.
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة توليهم مهامهم، وأتوجه بالشكر بشكل خاص لمعالي الوزير سام تشبتوريس ومعالي الوزيرة بياتريس أتيم أنيوار.
توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشتركلقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عاما، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة.
وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية
وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث أنظمة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسنا
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذي اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم/تصدق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البناءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل.
وتؤمن مصر إيمانا راسخا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيا وماليا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل. إن اتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه أن يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزز وحدة وتماسك دول حوض النيل.
وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبررة.
السيدات والسادة،إن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر"، وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية"، الذي اعتمد مبدئيا 36 مشروعا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية" في حوض النيل الشرقي "الهضبة الإثيوبية"، من خلال الحفاظ على الشفافية وإجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي.
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقا للقانون الدولي.
كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة 2025 - 2027، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئة وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الإفريقي وشركاء التنمية الدوليين.
ختاما، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل، المنصة الموحدة الفعالة التي تجمع دولنا كافة، بما يمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم.
معا يمكننا أن نمضي أقوى — أما إذا تفرقنا فإننا سنصبح أضعف — فلنتحرك معا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل