عضو بمجلس النواب: جيل النصر آتٍ لا محالة وستظل فلسطين دولة عربية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن حالة الاصطفاف الوطني ليست استثنائية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية يجب ألا تكون ضمن أي صفقة تصفية القضية الفلسطينية، ولا لتهديد الأمن القومي المصري، قائلا: «جيل النصر آتٍ لا محالة، وستظل فلسطين دولة عربية، يجب أن تورث هذه المفاهيم للأجيال جيلاً بعد جيل».
مواجهات مصر لضغط الاحتلالوأضاف ضياء الدين داوود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان معبر رفح المصري به تهديد للأمن القومي المصري يجب فرض السيطرة على المعبر من الجهتين، حتى لا ندع الضغط يصل لمعبر رفح ليحدث قصف، ونسأل الحكومة فيما بعد عما حدث، وسنمر بمشهد إنساني يصعب على أي صاحب ضمير حي أن يتحمله، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي وريثة استعمار الماضي وحليف الاستعمار الحالي لتصفية المنطقة ومصر هي الجائزة الكبرى.
واستكمل ضياء الدين داوود: «لا نختلف على الأمن القومي المصري، ولا نشكك في العقيدة الوطنية ولا الحكومة ولا القوات المسلحة، يتم عمل إجراءات إيجابية منها طرد السفير الصهيوني، وهذه الإجراءات ليس بها توريط للدولة المصرية، ولكن يصفون المستشفيات والمدارس في غزة والأونروا، وأصبحت الدولة المصرية في مواجهة حقيقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين القضية الفلسطينينة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس دستورية النواب: التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي ، موضحا انها الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن إرادتها الانتخابية موضحا انه وفقا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية و الانتخابية و المشهد الديمغرافي لتحقيق العدالة التوزيعية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويجسد التشريع توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
و قال: و جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام ٢٠٢٠.
واستطرد: استند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.