إزالة 18 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بسوهاج
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، برئاسة المدير العام المهندس لطفي محمد على الشريف، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المركز، وتأتي هذه الحملة في إطار قرارات مجلس الوزراء والكتب الدورية المتعلقة بإزالة التعديات ومخالفات البناء قبل تطوير الأراضي.
وجرى تنفيذ الحملة بحضور عاصم ربيعي ومصطفى القاضي نواب رئيس المركز، وأحمد عبد المطلب مسؤول حماية الأراضي بإدارة الزراعة في أخميم، بالإضافة إلى قوة تأمينية من مركز شرطة أخميم.
أسفرت الحملة عن إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتشمل التعديات أسوارًا مبنية من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت، بإجمالي مساحة 7 قراريط.
كما تم إزالة 13 حالة في حوض الجوهرية بمدينة أخميم، و5 حالات في حوض جزيرة الصوامعة الغربية زمام نيدة.
إزالة جميع أشكال التعديات ومخالفات البناءوشدد الشريف على ضرورة تكثيف حملات إزالة جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء قبل تطوير الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج التعدي على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية