سطيف: تفكيك ورشة سرية لصناعة أغذية الحيوانات والأسمدة الزراعية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من تفكيك ورشة سرية. تحترف إنتاج مواد موجهة لتغذية الحيوانات ومنتوجات فلاحية “تسميد التربة”. لا يحوز صاحبها على أية تراخيص صادرة عن الجهات المختصة. تخول له ممارسة هذا النشاط الصناعي.
العملية جاءت حسب معلومات مؤكدة لأفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
بالتنسيق مع النيابة المختصة تنقل أفراد الفرقة رفقة المصالح الفلاحية ومصالح مديرية التجارة. حيث وقف عناصر الضبطية القضائية على مستودع قديم تنعدم فيه شروط النظافة. يحتوي على معدات تمثلت في آلات خلط وأخرى للطحن. بالإضافة كذلك إلى 40 صندوق بلاستيكي يحتوي على حجارة، 13 برميل يحتوي على مادة حمض الفوسفوريك. و62 برميل فارغ كان يحتوي على نفس المادة، إضافة إلى 1358 كيسا بوزن 20 كلغ للكيس معبأة. بمادة الجبس الزراعي الموجه لتسميد التربة مهيأة للتسويق. ناهيك عن 74 كيسا بوزن 25 كلغ للكيس معبأة بمادة كالسيوم الفوسفات مهيأة للتسويق تستعمل في زيادة إنتاج البيض وحليب البقر وتسمين العجول وأكياس فارغة تحمل علامة تجارية تستعمل في تعبئة المنتوجين.
في إطار التحقيق تبين أن صاحب الورشة يشغل 03 عمال غير مصرحين لدى مصالح الضمان الاجتماعي ولا يحوز على تصريح بممارسة هذا النشاط.
واستكمالا للتحقيق تبين أن صاحب الورشة يقوم باقتناء المواد الأولية دون رخصة أو رخصة نقل إضافة إلى عدم وجود وسم على مختلف المواد الأولية المقتناة.
كما تم بعد استكمال إجراءات التحقيق إنجاز ملف جزائي ضد صاحب الورشة وشريكيه وتقديمهما أمام النيابة المختصة عن جنحة تعريض حياة الغير مباشرة للخطر. الانتهاك المعتمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون. جنحة العرض والوضع للبيع مواد صالحة لتغذية الحيوانات ومنتوجات فلاحية يعلم أنها مغشوشة، مخالفة المراسيم المتخذة من قبل السلطات الإدارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یحتوی على
إقرأ أيضاً:
ورشة بإيبارشية الإسماعيلية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
يُعد العنف ضد النساء نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها: القوانين غير المنصفة لكلا الجنسين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الإطار، وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نظم فريق مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين، بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، بهدف تعزيز العدالة داخل الأسرة، وتحقيق توازن أكثر إنصافًا في العلاقات الأسرية.
ركزت الورشة على دور رجال الدين في دعم قضايا الإنصاف الأسري ونشر الوعي المجتمعي، باعتبارهم شركاء فاعلين في التغيير الثقافي والاجتماعي، خاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بالخطاب الديني.
أبرز التحديات ..تناول المشاركون أبرز التحديات التي قد تعيق تطبيق القانون وتعديلاته، ومنها: نقص الوعي القانوني لدى شرائح واسعة من المواطنين، بمن فيهم بعض العاملين في الشأن القانوني، المقاومة الثقافية والاجتماعية لتعديلات القانون، بسبب تعارضها مع بعض الأعراف والتقاليد، رغم ما تحمله من تمييز أو ضرر، التفسيرات الدينية المغلوطة، التي تُستخدم لتبرير ممارسات لا تنسجم مع مقاصد الشريعة وروح العدالة، بالإضافة إلى طول أمد التقاضي، الذي لا يزال يمثل عائقًا رغم المحاولات الجارية لتسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون، وضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية، من أجل دعم حقوق النساء، وبناء بيئة أسرية تقوم على الإنصاف، والمساواة، والاحترام المتبادل.