"حزب الله": مشروع التوطين لم ينته ما دام أن هناك إسرائيليا يفكر بمشروع دولة خاصة به
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين، أن "ما قامت به المقاومة على الحدود كبير وعظيم ومهم جدا للبنان ولغزة".
وقال هاشم صفي الدين في كلام له خلال حفل تأبين لأحد عناصر "حزب الله" الذين قتلوا في المناوشات الأخيرة على حدود لبنان الجنوبية: "من يفهم خلفية المقاومة في لبنان، كان عليه أن يدرك من اللحظات الأولى أن هذه المقاومة يستحيل أن تترك المقاومة في فلسطين والمقاومين في غزة".
ولفت إلى أنه "لو نجح المشروع الأمريكي في غزة لأصبح التوطين في بلدان الشتات أي سوريا ولبنان وغيرهما أمرا طبيعيًا وبديهيًا".
وحذر من أن "مشروع التوطين لم ينته ما دام أن هناك إسرائيليا يفكّر بمشروع دولة خاصة به"، مشيرا إلى أن "الذي شاهدناه في قطاع غزة يثبت أهمية سلاح المقاومة في لبنان".
وشدد صفي الدين على ضرورة أن "نعرف قيمة وعظمة وأهمية هذه المقاومة في حياتنا ومجتمعنا وتربية شبابنا"، مردفا: "كونوا على ثقة أن الله وفقنا بهذه المقاومة، فهي نعمة من الله علينا كأفراد فهي تبني فينا النفوس الأبية والطاهرة والقوة والقدرة لنكوّن الوطن القوي".
وأردف رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله": "حينما نخوض هذه المعركة على الحدود فنحن نقوم بمسؤوليتنا الشرعية والوطنية والدينية دفاعا عن لبنان ليس فقط دعما لغزة، والجميع سيدرك في المستقبل اهمية المشاركة في هذه المعركة".
وتابع: "تواجدنا في هذه الجبهة يلقن العدو دروسا قاسية، وإعلام العدو ما زال يتحدث عن دقة الإصابة عند المجاهدين وسلاح حزب الله في هذه المعركة، وكلما كان سلاح المقاومة قادرًا على إصابة الإسرائيلي بدقة فإن ذلك يعني أن هذا السلاح يحمي لبنان من الاعتداءات".
ورأى هاشم صفي الدين أن "ما قامت به المقاومة على الحدود كبير وعظيم ومهم جدا للبنان ولغزة"، لافتا إلى أنه "رغم الأكلاف الباهظة التي تدفعها شعوب منطقتنا وغزة، فإن خيار أهل غزة وشعوب منطقتنا هو المقاومة حتى آخر الطريق".
وأكد أن "المقاوم في غزة عندما يرى دعم أهل غزة له فإن هذا يعطيه قوة ويحمّله أيضا مسؤولية كبيرة"، مستطردا: "مسؤولية المقاومة في فلسطين اليوم تزداد أمام مشهد قرابة 20 ألف شهيد والدمار الكبير في القطاع وسيجعلها ذلك أقوى".
وشدد على أن "ما يحصل اليوم في فلسطين سيجعل مقاوماتنا في كل منطقتنا تتعاظم وتكبر وتشتد وتصبح أكثر قدرة وصلابة في مواجهة هذا العدو"، متابعا: "بعد الأحداث في فلسطين، أصبح معلوما أن ما يردع العدو هو أن تكون قويا وحاضرا في الميدان بصواريخك وسلاحك وقادرا على إرعاب العدو..الذي شاهدناه في قطاع غزة يثبت أهمية سلاح المقاومة في لبنان".
وفي وقت سابق، ذكر الإعلام التابع لـ "حزب الله" أن "الجبهة الجنوبية ليست في هدنة معلنة"، مضيفا: "نحن في حالة هدوء حذر، والاقتراب من الحدود أمر دونه مخاطر، لأن الاسرائيلي مختبئ، ويقوم بين الحين والآخر بإطلاق رشقات رشاشة من مواقعه على طول الحدود وقد حصل بعض الحوادث ومنها إطلاق قذيفة في أحراج عيتا الشعب (القطاع الاوسط)، وإصابة سيارة في الوزاني (القطاع الشرقي)..الحذر والتنبه واجبان".
وها هي قد دخلت الحرب على غزة يومها الـ51 تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية، وتهديدات إسرائيلية باستئناف القتال في غزة فور انتهاء الهدنة.
هذا في حين تستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لليوم الثالث على التوالي، وقد عمل الطرفان اليوم الأحد على الإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين والأسرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين إستئناف مخاطر الوطن عناصر توطين حماس حفل تأبين المقاومة فی صفی الدین فی فلسطین حزب الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
350 معتقلا منذ عامين.. الكنيست يتجه لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي النخبة
تتصاعد النقاشات داخل الكنيست الإسرائيلي حول مشروع قانون جديد يهدف إلى فتح مسار قضائي استثنائي لمحاكمة مئات المعتقلين على خلفية أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر في محاولة لمواجهة ما يوصف بأكبر "عقبة قضائية" يشهدها الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن لجنة الدستور في الكنيست تناقش مشروع قانون يسمح بإنشاء محكمة خاصة تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب "جرائم جماعية" خلال الهجوم.
وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أكدت حكومة الاحتلال أن المحاكم العادية والعسكرية غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الملفات، خاصة أن بعض المعتقلين تنقلوا بين عدة مواقع، ما يجعل التحقيقات وإعداد لوائح الاتهام عملية طويلة ومعقدة.
ويتضمن المشروع تشكيل هيئة قضائية تضم 15 قاضيًا، ومنحها صلاحيات للتعامل مع القضايا بإجراءات تختلف عن القواعد الجنائية المعمول بها، على أن يضع وزير القضاء التعليمات التنظيمية لآلية عمل المحكمة، كما ينص المشروع على تشكيل فريق حكومي يقود سياسة الادعاء، يشارك فيه وزراء القضاء والجيش والخارجية.
وكشفت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود أكثر من 350 معتقلا توصف ملفاتهم بأنها "الأصعب منذ عقود"، بسبب حجم الأدلة وتعدد الشهادات، بالإضافة إلى نقص كبير في المدعين العسكريين القادرين على إدارة هذا النوع من القضايا.
وأضافت أن البنية التحتية للمحاكم العسكرية الحالية غير جاهزة، وأن هناك حاجة لتجنيد عشرات المدعين وبناء قاعات محاكمة جديدة أو تعديل مبانٍ حكومية لاستخدامها مؤقتًا.
وتبحث الجهات القانونية عدة خيارات، بينها إصدار لائحة اتهام موحدة تشمل جميع المتهمين، أو تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، أو إصدار لوائح متعددة قد تصل إلى عشرات القضايا المنفصلة، ويسعي الكنيست إلى تسريع الإجراءات.
وأشار الصحيفة أن مشروع القانون يثير جدلا سياسيا داخل إسرائيل، فقد انتقد عضو الكنيست سيمحا روتمن الحكومة، متهما إياها بالتباطؤ و"عدم الجدية" في متابعة الملف، كما أشار إلى وجود خلافات بين وزير القضاء ياريف ليفين والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهرّاف – ميارا، الأمر الذي أخر التقدم في مشروع القانون.
من جهة أخرى، قالت النيابة العسكرية إن هذه القضايا "غير مسبوقة" وتتطلب ترتيبات قانونية ولوجستية استثنائية، بما في ذلك تحديد موقع ثابت للمحاكمة يكون قريبا من الأماكن التي وقعت فيها الهجمات، لتسهيل نقل المعتقلين وجمع الأدلة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية