ألمانيا بلا ذخيرة بسبب هذه الدولة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تعاني ألمانيا نقصا حادا في الذخيرة وباتت مخازنها خاوية تماما لدرجة انها لن تقاتل ليومين في حال تعرضت لهجوم خارجي الان، وقال الجيش الالماني لن نصمد اكثر من يومين
وحذرت المعارضة الالمانية ان جيش بلادها يعاني من نقص الذخيرة وانها "لا تكفينا يومين في المعركة.. ألمانيا تشكو نقصا حادا في الذخيرة بسبب أوكرانيا"
كانت المانيا من كبار الداعمين لاوكرانيا وقد فتحت مخازن اسلحتها امام الجيش الاوكراني لدرجة انها اصبحت خاوية تماما، ومؤخرا اعلنت برلين عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 1.
ويقول نائب رئيس كتلة المعارضة الألمانية، يوهان فاديفول، في تصريج لوكالة ألأنباء الألمانية "DPA" في مثل هذه الظروف من المستحيل التحدث عن زيادة القدرة القتالية للجيش الألماني واعتبر ان وزير الدفاع بوريس بيستوريوس هو المسؤول عن هذا الانحدار الذي وصل إليه الجيش وفصل بالقول ان الجيش الألماني غير قادر على تعويض المعدات والذخائر التي يتم ارسالها إلى أوكرانيا،
المانيا وعلى لسان وزير دفاعها تحدث عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو، وفي الوقت نفسه، اضطرت وزارة المالية الألمانية إلى تجميد نفقات ميزانية الحكومة بسبب الصعوبات المالية
ويوميا يناجي الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء بدعمه ماليا وعسكريا من اجل الصمود في وجه روسيا التي هاجمت بلاده قبل نحو 20 شهرا واستجدى الالمان دعمه بـ قذائف من عيار 155 ملم وقال ان جيشه يعاني من نقص حاد بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة
وانشات اميركا تلك المخازن في الثمانينيات، " لتزويد القوات الأمريكية بالأسلحة اللازمة في حالة نشوب حرب إقليمية. وهي اكبر عقدة في شبكة من مخابئ الأسلحة الأمريكية خارج حدودها.
ولكن تقارير قالت ان هذه المخازن انشأت بعد حرب اكتوبر 73 وهي موجوده لخدمة اسرائيل بالدرجة الاولى وخوفا من هجمات مباغته من الجيران العرب كما حدث في حرب اكتوبر ، ومع تلاشي خطر الهجوم العربي على اسرائيل،كلبت واشنطن من تل ابيب ارسال كميات من السلاح الى اوكرانيا لمساعدتها في التصدي لروسيا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
يوجد تقاعس.. زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن
انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن".
وأوضح الحصري، أصل المشكلة قائلا:" محصول القطن من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية، والدولة تولى المحصول اهتمام خاص، وبعد تقلص المساحات المزروعة تنبهت الدولة لهذا الأمر، وأعلنت سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار وجه بحرى، و 10 للقنطار وجه قبلى، وبناء على ذلك تم زيادة مساحة الرقعة المنزرعة بمحصول القطن مرة أخرى، فى خطوة تستهدف منا الدولة التوسع فى التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها".
واستكمل رئيس اللجنة،:" الأسعار العالمية شهدت انخفاض، مما نتج عنه عزوف الشركات عن الشراء، ولكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وبالفعل بعد عقد سلسلة من الاجتماعات فى حضور وزراء الزراعة، المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعقد اجتماعات مكثفة لنقل صوت المزارعين، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول، وتحمل الدولة 2000 دعم للفلاح فروق السعر.
وتابع الحصرى:" وبالفعل تم توريد مليون 80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالى 2.4 مليار جنيه، بواقع تقريبا 70% من أصل الحكمية الموجودة، وتبقى 420 ألف قنطار، منها 157 ألف قنطار فى محافظة الدقهلية، ووزارة المالية اشترطت على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقى المستحقات، خاصة وأن المالية غير ملزمة بالأمر، وأن تدخلها فى الملف من باب دعم الفلاح ومساندة وزارة قطاع الأعمال ودعم وتعزيز جهود الدولة فى واحدة من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.
وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.