حازم عمر: الاقتصاد المصري يحتاج لـ 3 سنوات من الإصلاح
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد المهندس حازم عمر، المرشح في الانتخابات الرئاسية، أن صوت الشعب المصري هو من يحدد من سيتولى مسئولية الرئاسة، خاصة أن أمام الدولة تحديات كبيرة، ولا بد للشعب المصري الاطلاع على برامج المرشحين.
وقال حازم عمر، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، إن مشكلة العملات الصعبة بوجه عام موجودة، خاصة أن الدولة تستورد عددا من المنتجات والسلع بالعملة الصعبة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إصلاح شامل ووفقا للبرنامج الخاص بي يحتاج الاقتصاد لـ 3 سنوات لبناء اقتصاد لا يتأثر بالصدمات.
وتابع المرشح الرئاسي، أن الجنيه المصري انخفض ولم ترتفع العملات الصعبة، مؤكدا أن الديون الخارجية جزء كبير من مشكلة العملة.
يتم تسديدها في مواعيدها
وأشار حازم عمر إلى أن 29.6 مليار دولار لا بد أن يتم تسديدها في مواعيدها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الشعب المصري برنامج المرشحين الإقتصاد المصرى اصلاح حازم عمر
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.