بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات تنطلق 3 ديسمبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس للسيدات عن تنظيم النسخة الـ26 من البطولة خلال الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة نخبة من لاعبات العالم.
وتقام البطولة بشكل سنوي بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد ويبلغ إجمالي جوائزها 100 ألف دولار، وتعد واحدة من أشهر البطولات التي تساعد الصاعدات من حول العالم على الارتقاء في عالم الاحتراف.
وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً يوم الأحد المقبل، بفندق حبتور غراند في الجميرا يتضمن إجراء قرعة الدور الرئيسي للبطولة.
وستتأهل 8 لاعبات من التصفيات إلى 20 لاعبة مشاركة في الدور الرئيسي وفق التصنيف، بالإضافة إلى 4 بطاقات استثنائية منحتها اللجنة المنظمة لـ4 لاعبات سيتأهلن مباشرة إلى النهائيات وهن الالمانية سابين ليزكي والروسية فيرا زنوفيرنا والفرنسية كريستينا ميلادينوفيك ولاعبة لاتفيا انستاسيا.
وكانت اللجنة المنظمة منحت 5 لاعبات بطاقة مشاركة استثنائية في التصفيات وهن المصرية ياسمين عزت والروسيتان ايف جاركوشا وزميلتها الفتينا ابراجيموفا والرومانيتان بوجيكا ستوفينا وزميلتها لونا زافانورا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التنس رابطة محترفات التنس اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض توسع اختصاص الجنائية الدولية ويؤكد سيادة القضاء
تابعت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الإحاطة التي قدمها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، معربة عن استغرابها من تصريحاته بشأن توسيع نطاق ولاية المحكمة استناداً إلى إعلان قبول اختصاصها من قبل حكومة منتهية الولاية ومُسحوبة الثقة.
وأكدت اللجنة أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، مشددة على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني، وأن العدالة الوطنية تبقى الأسمى، ويجب على المحكمة أن تعمل ضمن إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التصرفات من قبل الحكومة المنتهية ولايتها واعتماد المحكمة على بسط ولايتها عليها تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا.
وكان أدلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أكد فيها توسيع نطاق ولاية المحكمة على ليبيا، مستنداً إلى إعلان قبول اختصاص المحكمة من قبل حكومة ليبية سابقة، رغم أنها منتهية الولاية وممسوحة الثقة.