القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسلط الضوء على الشراكات الخضراء والمستقبل المستدام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي.
وتُمهد هذه المحاور الطريق أمام مواءمة جهود الدولة مع الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
ويُواجه عالمنا المعاصر تحديات غير مسبوقة نتيجة ظواهر من قبيل التغيّر المناخي والتدهور البيئي. وغدت هذه الظواهر واحدة من أصعب التحديات العالمية على المدى الطويل. ويكمن تعقيد هذه الظواهر في كونها ناتجةً عن تفاعلات معقدة بين العوامل البيئية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها. ونعيش اليوم مرحلة حاسمة تفرض علينا اتخاذ إجراءات إيجابية للتصدي للآثار الضارة للتغيّر المناخي من قبيل ارتفاع درجات الحرارة عالمياً وتغيّر أنماط الطقس وارتفاع مستوى البحار والفيضانات والجفاف والتصحر وغيرها. وأمام هذه التداعيات، أدرك المجتمع الدولي ضرورة تضافر الجهود والعمل يداً بيد وفق رؤية عالمية مشتركة لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة التي تُهدد كوكبنا بأكمله. وتمخّضت الرؤية العالمية لهذه المشكلة عن جملة من المبادرات الدولية والمحلية أبرزها توقيع اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف لعام 2015.
وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بالمجال البيئي، وتجسّد ذلك بسعيها الدائم للإجابة عن سؤال «كيف يمكن للعالم تحقيق مستقبل أخضر ومستدام في مواجهة التغيّرات المناخية والتحديات البيئية؟» وتهدف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تجمع القادة العالميين وأبرز المعنيين إلى مناقشة وتعزيز الشراكات الخضراء عبر مختلف القطاعات والمجالات. وتُعدّ القمّة العالمية للاقتصاد الأخضر حدثاً سنوياً يُجسّد رؤية دولة الإمارات وإنجازاتها في مجال الاقتصاد الأخضر والاستدامة، وتوفر منصة للتعاون الدولي والعمل الجماعي في هذا المجال. وتحتفي القمة بقوة وإمكانات الشراكات الخضراء لتعزيز ممارسات الاستدامة ودفع عجلة النمو الأخضر والاقتصاد الدائري.
وقال سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يتطلّب التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام تعاوناً دولياً قوياً وشراكات فعّالة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، حيث تُمكّن هذه الشراكات البلدان والمنظمات من تبادل المعارف والخبرات وأحدث التقنيات، والعمل معاً لتطوير سياسات جديدة وممارسات صديقة للبيئة تسهم في الوصول إلى رؤية مشتركة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفر فرصاً اقتصادية جديدة. وتُشكّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة مهمة للجهات المعنية لتعزيز الشراكات الخضراء والتعاون في اتخاذ إجراءات إيجابية وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية للحفاظ على الكوكب الذي نعيش عليه وضمان مستقبل أخضر لأجيالنا القادمة».
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «دولة الإمارات تدرك برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حجم التحديات المناخية، والتي يمكن أن تتحول إلى فرص واعدة لإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد والصناعة وسلاسل التوريد في الدولة، وفي عام الاستدامة الذي يشهد استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تواصل الدولة تنفيذ التزامها بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتنويع الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الاستدامة. وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من الفعاليات السنوية العالمية المهمة التي تحتضنها الدولة لتبادل الرؤى والأفكار والبحث عن حلول خلاقة لتخطي التحديات المناخية، عبر خلق الشراكات الدولية البناءة والمساهمة في حشد الجهود الدولية لتحقيق أهداف الاستدامة».
مبادرات عالمية لتعزيز التمويل الأخضر
يعد تمويل المبادرات المناخية جزءاً مهماً من الجهود العالمية للمساهمة في الحدّ من انبعاثات الكربون وتحسين الاستدامة البيئية. وأشار تقرير صادر عن «منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية» عام 2020 إلى أن حجم تمويل المبادرات المناخية وصل إلى 83.3 مليار دولار أمريكي. واستهدف الجزء الأكبر من هذا التمويل الدول الآسيوية والدول متوسطة الدخل بغرض دعم مجموعة متنوعة من برامج ومشاريع مكافحة التغيّر المناخي والحدّ من تأثيره. وشمل الدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة البيئية، وزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي، وتطوير التكنولوجيا البيئية، والعمل على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وتعكس هذه الجهود التزام العديد من الدول والمنظمات الدولية بمكافحة هذه الظاهرة والعمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس حول تغيّر المناخ.
وفي المملكة المتحدة، يمثّل إصدار قانون التغير المناخي خطوة مهمة نحو مكافحة التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية. ويعكس هذا القانون التزام الحكومة البريطانية بتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع تأثيرات التغيّر المناخي. ويشمل هذا القانون أهدافاً ملزمة لتحقيق تخفيضات في انبعاثات الكربون بحلول العام 2050 والمساهمة في تحقيق صافي انبعاثات صفري. ويدعم القانون جهود المملكة المتحدة في مكافحة التغيّر المناخي من خلال دعم مبادرات متنوعة تشمل تطوير الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الوعي بقضايا التغيّر المناخي. ويُركّز القانون على تعزيز جهود تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بصورة مستدامة، ما يُسهم في الحفاظ على البيئة والمساهمة في الجهود العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وفي أستراليا، تأسّست «مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة» (CEFC) عام 2012 بهدف دعم تحول البلاد نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة. وتُعتبر المؤسسة جزءاً لا يتجزّأ من جهود أستراليا في مكافحة التغيّر المناخي وتحقيق الأهداف البيئية. وتُوفّر المؤسسة التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة في أستراليا، وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة لمجال الطاقة النظيفة وتعزيزها. وإضافة إلى ذلك، تُساعد المؤسسة الشركات والمشاريع البيئية الناشئة في الحصول على تمويل يدعم نموها وتوسيع أنشطتها. وتُسهم المؤسسة في تطوير التكنولوجيا النظيفة من خلال دعم البحث والتطوير وتنفيذ التكنولوجيا الجديدة التي تُفضي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن جهةٍ أخرى، أنشئ صندوق المناخ الأخضر في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بصفته هيئة تنشط في إدارة الآلية المالية لمساعدة البلدان النامية على ممارسات التكيف والتخفيف من أعباء التغيّر المناخي. ويدعم الصندوق المشاريع والبرامج والسياسات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الأخضر في البلدان النامية.
وفي يونيو 2021، أطلقت 29 دولة بشكل مشترك مبادرة شراكة التنمية الخضراء للحزام والطريق. وتدعو هذه المبادرة إلى التعاون الدولي لتحقيق أهداف خضراء ومستدامة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مستويات خفض انبعاثات الكربون بعد الجائحة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المرن والشامل. وتتكامل هذه المبادرة مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بصفتهما وسيلتين مهمتين لتعزيز التنمية الخضراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الإمارات القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر انبعاثات الکربون الطاقة النظیفة دولة الإمارات الأمم المتحدة تحقیق أهداف التی ت
إقرأ أيضاً:
ندوة «التبسيل» ببدية توصي باستراتيجية تسويق وطنية وتعزيز الشراكات الاستثمارية
العُمانية: خرجت الندوة العلمية الخاصة بالتبسيل في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية بعدد من التوصيات أبرزها وضع استراتيجية وطنية لتسويق منتجات التبسيل، تشمل إنشاء هوية تسويقية موحدة للمنتج العُماني وتنظيم معارض داخلية وخارجية، وعمل منصات وتطبيقات تسويقية تماشيًا مع التحول الرقمي الإلكتروني، ودعم المزارعين من خلال توفير برامج تمويل ميسّرة، وتدريبهم على أفضل الممارسات في زراعة النخيل وصناعة التبسيل والتسويق الحديث، والعمل على دعم المحافظات ذات الميزة النسبية وذلك بتخصيص مواقع استثمارية للتوسع في زراعة وإنتاج صنف المبسلي، مع أهمية استمرار إقامة الندوات لموسم التبسيل، لما له من آثار إيجابية في النهوض بالقطاع الزراعي والسياحي والاقتصادي بالمحافظة وسلطنة عُمان، وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مصانع للتبسيل بالطرق الحديثة والصناعات التحويلية لمنتجات البسور، والتشجيع على إقامة شراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد.
وتصدرت ولاية بدية ولايات محافظة شمال الشرقية الأكثر إنتاجًا للبسور في محافظة شمال الشرقية لعام 2024، بإنتاج أكثر من «2000» طن سنويًا من البسور المجففة؛ حيث أعلنت عن ذلك المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية خلال الندوة العلمية حول «موسم التبسيل» التي أقيمت اليوم في ولاية بدية بحضور سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: إن عدد نخيل المبسلي المسجلة في ولايات محافظة شمال الشرقية يبلغ عددها «135566» نخلة مبسلي، منها 70330 نخلة في ولاية بدية كأعلى ولاية في المحافظة بعدد نخلة من المبسلي، تليها ولاية القابل بـ39313 نخلة، وولاية إبراء بـ15597 نخلة، بالإضافة إلى 9125 نخلة بولاية المضيبي، و«1201» نخلة بولاية سناو. وأضاف: إن الإنتاج الكلي من نخلة المبسلي بهذه الولايات يبلغ «11604» أطنان سنويًا، منها «2905» أطنان تُحوّل إلى البسور المجففة، حيث تتصدر ولاية بدية ولايات المحافظة في إنتاج البسور المجفف بـ«2197» طنًا سنويًا، فيما تنتج ولاية القابل «415» طنًّا، وولاية إبراء «163» طنًّا، وولاية المضيبي «95.5» طن، وولاية سناو «30.8» طن سنويًا.
وبيّن أن محافظة شمال الشرقية تتصدر محافظات سلطنة عُمان في الإنتاج من نخلة المبسلي لعام 2024م، حيث يبلغ عدد نخيل المبسلي بالمحافظة «136112» نخلة، ويبلغ متوسط إنتاج النخلة الواحدة «85» كيلوجرامًا سنويًا، وهذا ما ينتج عنه إنتاج «11620» طنًا لإجمالي عدد نخيل المبسلي المسجلة، منها ما هو إنتاج للبسور المجففة التي تُقدر بـ«2905» أطنان سنويًا في ولايات محافظة شمال الشرقية، علمًا أن الإنتاج الكلي لسلطنة عُمان من نخلة المبسلي يُقدر بـ«29135» طنًا، والإنتاج الكلي لسلطنة عُمان من البسور المجففة يُقدر بـ«7284» طنًا، وبعائد اقتصادي يصل إلى «2.9» مليون ريال عُماني.
وأشار المشيخي إلى أن محافظة شمال الشرقية تأتي في المرتبة الخامسة بين محافظات سلطنة عُمان بعدد إجمالي النخيل بمختلف أصنافه، حيث يبلغ عدد النخيل المسجلة بالمحافظة «1003072» نخلة، وبمساحة زراعية تبلغ «8044» فدانًا، تنتج منها «49.4» ألف طن بنسبة «12%»، مؤكدًا أن ولاية المضيبي تأتي في الترتيب السابع على مستوى ولايات سلطنة عُمان في الإنتاج بـ«14.5» طن، وبنسبة 3.6%، مبينًا أن عدد أصناف النخيل في سلطنة عُمان يُقدر بـ«325» صنفًا بالإضافة إلى العديد من المسميات المحلية للقشوش والنشو المعروفة محليًا، أشهرها الخلاص، والنغال، والفرض، والخصاب، والمبسلي الذي يحتل المرتبة الخامسة بين أكثر الأصناف زراعة في سلطنة عُمان وبنسبة «7.3%»، بالإضافة إلى أصناف الخنيزي، والشهل، وغيرها من الأصناف.
وهدفت الندوة إلى تشجيع المجتمع للحفاظ على محصول المبسلي من البسور المجففة والتوسع في زراعته وبث الوعي بأهمية الاستثمار في زراعة وإنتاج البسور المجففة، هذا إلى جانب أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لزراعة محصول المبسلي لإنتاج البسور المجففة، ونشر الفكر الاستثماري لزراعة وتسويق محصول المبسلي لإنتاج البسور المجففة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم تطوير زراعة المبسلي لإنتاج البسور المجففة، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المبادرة بإنشاء شركات لتعبئة وتغليف وتسويق محصول المبسلي لإنتاج البسور المجففة، وتعزيز القيمة المضافة والصناعات التحويلية لمنتجات المبسلي لإنتاج البسور المجففة، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية لتعزيز فكرة الزراعة التعاقدية، فضلًا عن الهدف من إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل، وتعريف المجتمع بعادة التبسيل وأهميتها الثقافية والغذائية، والعمل على تعزيز التراث العُماني وربط الأجيال الجديدة بتقاليدها.
الجدير بالذكر أن زراعة محصول نخلة المبسلي تتركز في عدد من المحافظات الشمالية لسلطنة عُمان، أبرزها محافظات شمال وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة والداخلية ومحافظة مسقط، حيث بلغت المساحة المزروعة حتى عام 2024 حوالي «3941» فدانًا، بإنتاجية وصلت إلى «29135» طنًا، وقيمتها السوقية تُقدر بحوالي «11.6» مليون ريال عُماني؛ حيث تأتي محافظة شمال الشرقية في المرتبة الأولى بإنتاجية وصلت إلى «11620» طنًا، وهو ما يمثل «40%» من الإنتاج الكلي لسلطنة عُمان من البسور، وجاءت محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثانية بإنتاجية وصلت إلى «9041» طنًا، ومحافظة جنوب الباطنة في المرتبة الثالثة بإنتاجية وصلت إلى «6854» طنًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني