حرب غزة تُحيي "المكارثية" تحت زعم معاداة السامية

 

عبدالنبي العكري **

يوم الإثنين 28 نوفمبر 2023، وصل الملياردير الأمريكي المُثير للجدل إيلون ماسك، صاحب منصة إكس (تويتر سابقًا) ومالك شركة ستار لينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى الكيان الصهيوني في زيارة مُفاجئة، وقد التقى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي رافقه في جولة في كيوبتز كفارازا (إحدى المستوطنات الصهيونية) المُطِلَّة على غزة، والتي شهدت عملية 7 أكتوبر 2023، كما استضاف نتنياهو في محاورة مطولة على شبكه إكس؛ حيث استفاض نتنياهو في الحديث، مُكرِّرًا الأكاذيب المعروفة، فيما يعمد ماسك إلى التصديق عليها!

التقى ماسك الرئيس الإسرائيلي حاييم هيرتزوج بمشاركة ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وقد وبّخ هيرتزوج ماسك بقوله "إنَّ شبكته تحتوي على كم هائل من الكراهية لليهود ومعاداة السامية، وأن ذلك ينعكس سلبًا على سلوك النَّاس تجاههم"، موجهًا حديثه لماسك بالقلول: "ولك دور في ذلك".

مرة أخرى كرر هيرتزوج السردية الصهيونية المعروفة فيما صدّق ماسك على هذه الأطروحات.

كان ماسك قد تعرَّض لحملة تشهير ضارية من اللوبي الصهيوني باتهامه بتشجيع معاداة السامية على شبكته، وسماحه لحرية التعبير على موقع إكس لمنتقدي إسرائيل وحربها على الشعب الفلسطيني، إلى حد اتخاذ إجراءات عقابية بحق الشبكة وإيقاف شركات كبرى لإعلاناتها على الشبكة. ورغم أن ماسك تمسّك بموقفه المبدئي في احترام حرية التعبير والاستعداد لدفع الثمن، إلّا أنه بزيارته للكيان المحتل، سقط سقوطًا مريعًا بالتصديق والترويج للأطروحات الصهيونية، ليس فقط عن مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، وإنما ما يجري في الغرب من احتجاجات وتبرير للجرائم الصهيونية ووصم حماس والمقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب". كما تراجع عن عرضه بتوفير خدمات ستارلينك لاتصالات المنظمات الإنسانية في غزة المحاصرة، واتفق مع الإسرائيليين على أن لا تعمل الشبكة في مواقع تُسيطر عليها إسرائيل بما في ذلك غزة، إلّا بموافقه إسرائيل.

هذا نموذج فاقع على قيام اللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني والغرب الرسمي، بالضغط بكل الوسائل للمكارثية الجديدة تحت طائلة معاداة السامية لمُصادرة حرية التعبير وإخضاع من يعارض الكيان المحتل لإرادتهم. وها هو إيلون ماسك كواحد من أقطاب الثروة والميديا، ينصاع لهم. فما هو الرابط بين المكارثية ودعاوى معاداة السامية خلال الحرب الأوسع عالميًا المترتبة على الحرب الإسرائيلية على الشعب الفسطيني؟

عرفِتْ الولايات المتحدة حقبة سوداء من تاريخها خلال خمسينيات القرن الماضي، وهي حقبة المكارثية، والتي تُنسب إلى عضو مجلس الشيوخ جوزيف مكارثي، وكان رئيسًا لإحدى اللجان الفرعية بالمجلس، واتهم عددًا من موظفي الحكومة- وخاصة في وزارة الخارجية- بتهمة اعتناق الشيوعية وأنهم يعملون لمصلحة الاتحاد السوفيتي، وقد دفع بعضهم إلى الحبس خلف أسوار السجن. وتبيّن فيما بعد أنَّ معظم اتهاماته كانت على غير أساس. وأصدر مجلس الشيوخ في عام 1954 قرارًا بـ"توجيه اللوم له". ويُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الإرهاب الفكري والثقافي الموجه ضد المُفكِّرين والمُثقَّفين. لكنه وخلال 4 سنوات من حقبة المكارثية، شهدت أمريكا إهدارًا كبيرًا لحقوق عدد كبير من المواطنين الأمريكيين ولحرياتهم، ومثلت تلك الحقبة شبحًا يُهدد الديمقراطية الأمريكية بعِلَّاتها المعروفة.

أما مصطلح معاداة السامية، فقد استُخدم لأوّل مرّة من قبل المؤرخ القومي النمساوي مورتيتز ستاينشنايدر، الذي هاجم الفيلسوف الفرنسي أرنست رينان بسبب اعتباراته المسبقة المتحيّزة نحو معاداة الساميّة"، وذلك عبر انتقاصه من السامييّن كعرقٍ في 1860

وتعبير الساميين والتي تطلق على شعوب المشرق (الكنعانيين والعرب والأقلية اليهودية وغيرهم)، قد اختُزِلَ ليُقصِر السامية على اليهود، فيما غالبية اليهود ليسوا ساميين وينتمون لأعراق وقوميات متعددة. لكن أول من استخدم كلمة السامية بالتبادل مع اليهودية، كان الصحفي الألماني فيلهلم مار في كتابه "انتصار الروح اليهودية على الروح القومية الألمانية) في 1879.

وقد تبع هذا الاستخدام لكلمة السامية إنشاء مصطلح «معاداة السامية»، الذي استُخدِم للإشارة إلى مناهضة اليهود في ضوء الرفض المتزايد لليهود في أوروبا لأسباب عدة، ومنها دورهم في العمليات المالية المرفوضة من قبل الأوروبيين وانغلاقهم في جِيتوهات (مجموعات منغلقة) خاصة بهم. وقد اتَّخذت هذه النزعة طابعًا مُعاديًا لليهود في ظل الحكم النازي، والذي سيطر على معظم أوروبا وما رافقه من مذابح (الهولوكست) والتي لم تقتصر على اليهود وحدهم، ولكن جرى تجييرها لصالحهم.

ومع صعود الحركة الصهيونية بالشراكة مع الغرب الاستعماري والذي تُوِّج بقيام الكيان الصهيوني على حساب الوطن والشعب الفلسطيني، فقد استخدمت الحركة الصهيونية والغرب تهمة معاداة السامية لكل من يُعارض الجريمة الكبرى باغتصاب الوطن الفلسطيني، ومُجمل الاستراتيجية الصهيونية بالتوسع على حساب الفلسطينيين والعرب وحروب التدمير الصهيونية ضدهم واحتلال الأرض الفلسطينية طوال 75 عامًا، والتشهير بأي فكر أو أطروحة أو تحرك لأي إنسان أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة أو دولة تُعارض الأطروحات الصهيونية والسياسة الإسرائيلية؛ باعتبارها معادية للسامية يتوجب مواجهتها.

لكن ومع صعود الثورة الفلسطينية والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية عالميًا؛ فقد جرى تبنِّي قرار من الأمم المتحدة في 10 نوفمبر 1975 بتصويت 72 دولة بـ"نعم" مقابل 35 بـ"لا" وامتناع 32 عضوًا عن التصويت، "باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية يتوجب مواجهتها". لكن ذلك لم يدُم طويلًا في ضوء التراجع العربي الكبير بعد اتفاقية "كامب ديفيد"، في مواجهة الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية، وضمن صفقة مشاركة الكيان الصهيوني في مؤتمر مدريد للسلام؛ إذ جرى إبطال القرار بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 86/46 بتاريخ 15-12-1991، وقد ترتب على ذلك توسع سطوة التشهير بمعاداة السامية.

أما في الحرب الدائرة على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى"، فقد ترتّبت على هذه الحرب ظاهرتان متصادمتان؛ أولها: وقوف الغرب الرسمي بكل قواه الى جانب الكيان الصهيوني وتبرير جرائمه، فيما تمثلت الظاهرة الثانية في الصعود الكبير والواسع لحركة جماهيرية اجتاحت الغرب والعالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومواجهة الحرب الصهيونية الوحشية التي لا سابق لها في الحروب المعاصرة. وهنا فإن الكيان الصهيوني وحلفاءه الغربيين تبنوا أطروحات في ظاهرها قانونية وأخلاقية؛ وأهمها "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ووصم المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب"؛ واعتبار كل من يقاومها- وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني- وكل من يناصره بالعداء للسامية؛ بل تبنَّى بعضهم الآيديولوجية الصهيونية.

وبالمقابل، تبنى الفلسطينيون وأنصارهم من شرفاء العالم أطروحات قانونية وأخلاقية راسخة ومنها لا شرعية الاحتلال الصهيوني لفلسطين وحروب الإبادة والتطهير العرقي وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير وطنه، وبالتالي إدانة الصهيونية والنزعة الاستعمارية الغربية حليفتها، والحاجة لنظام عالمي جديد وعادل.

بالطبع إن محاباة إسرائيل والتصدي لكل من ينتقدها أو يدعو لاتخاذ إجرءات للحد من سياساتها وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي أو مقاطعتها، لم تتوقف في الغرب منذ قيام الكيان الصهيوني في 1948 حتى اليوم، لكننا سنركز على مرحلة جديدة بدأت في 7 أكتوبر 2023.

لقد كشفت حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني وخصوصًا في قطاع غزة عن حرب أخرى خطيرة وقبيحة مُلازمة لها وتتمثل في سياسات وتشريعات وإجرءات في الغرب؛ لعدم مساءلة إسرائيل عن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، والمستمرة حتى الان رغم الهدنة؛ بل ودعم ما تقوم به بكل الوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، والتصدي لها تحت راية محاربة معاداة السامية، لكل من ينتقد ذلك بكل ما يتطلب ذلك من تشريعات وسياسات وإجراءات لا سابق لها وتتنافى مع المُستَقَر عليه في النظام الغربي، وتقاليد ودساتير وتشريعات مختلف البلدان الغربية، ولنعرض بعضًا من هذه كما يلي:

اعتبار الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني بأنها حرب بين الحضارة التي تمثلها إسرائيل والمساندين لها من غالبية اليهود والغرب الرسمي من ناحية، و"الإرهاب" أو "التوحش" الذي تمثله "حماس" والمقاومة الفلسطينية وحضنها الطبيعي الشعب الفلسطيني، فيما يُوصف من يناصر قضيتهم بـ"مؤيدي الإرهاب". ولذا يتوجب دعم استراتيجيه إسرائيل باستئصال حماس بأي ثمن يدفعه شعب فلسطين. من هنا الإصرار على الاستمرار في دعم إسرائيل في رفض وقف إنساني لاطلاق النار ووقف الحرب في غزة، ويُوصف أي انتقاد لحرب الإبادة الإسرائيلية بأنها "معادٍ للسامية". اعتبار "حماس" منظمة إرهابية واعتبار كل من يتعاطف معها أو مع المقاومة الفلسطينية خطرًا على الأمن القومي، ومن هنا اتخذت بعض البلدان إجراءات قاسية بحقهم مثل ألمانيا التي عمدت لشن حملة اعتقالات بحق المئات من "النشطاء الذين تعتبرهم مؤيدين لحماس"، تمهيدًا لمحاكمتهم وإبعاد المقيمين منهم، إلى جانب إجرءات أخرى ضد الألمان أنفسهم. وفي بلدان غربية أخرى تجري مُلاحقة المُنظّمات والأفراد المعارضين للصهيونية وإسرائيل ومناصرة فلسطين ومحاكمتهم. اتخذت بعض الأحزاب الغربية إجراءات ضد الأعضاء المناهضين للحرب الصهيونية والمطالبين بوقف إطلاق النار تبعًا لذلك. ومثال ذلك حزب العمال البريطاني المعارض بقيادة كير سترامر الذي وقف إلى جانب حزب المحافظين الحاكم في التصويت البرلماني في 15-11-2023 على إدانة حماس وعدم وقف الحرب؛ بل وقفًا مؤقتًا لأسباب إنسانية في تطابق مع الموقف الإسرائيلي. وقد عارض 56 نائبًا عُمّاليًا ذلك، وترتب عليه إعفائهم واستقالة بعضهم من وظائف برلمانية وحكومة الظل في الانحياز الكامل لإسرائيل أو منع الترشح على قائمه الحزب الانتخابية مثل جيرمي كوربن. هذا على سبيل المثال لا الحصر. اتُخِذَتْ في بعض البرلمانات إجراءات قاسية بحق هؤلاء؛ ومنها مجلس النواب الأمريكي الذي وضع النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب تحت الرقابة كخطوة تسبق إسقاط العضوية، لمجرد عرضها لمعاناة المدنيين الفلسطينين وخصوصًا الأطفال بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الامريكي لها. وقد أطلقت الصحافة الصهيونية على مجموعة البرلمانيات الست المُتضامنات مع طليب بالعصبة والاتهام بمعاداة السامية. وهذا على سبيل المثال لا الحصر أيضًا. منع المظاهرات والمسيرات والتجمعات المؤيدة لفلسطين والمستنكرة لإسرائيل، وقد مُنعت المظاهرات في عدد من المدن الالمانية وتم تفريقها بالقوة واعتقال العديد من المحتجين. وفي بريطانيا عارضت وزيرة الداخلية هذه المظاهرات لكن قيادة الشرطة تمسكت بصلاحياتها في الترخيص. ورغم ذلك اجتاحت العالم الغربي وبلدان اخرى مظاهرات احتجاجية مليونية لا سابق لها تأييدًا للقضية الفلسطينية واستنكارًا للانحياز لإسرائيل. في انحياز فاضح لمؤسسات الإعلام الغربية في انحيازها لإسرائيل ومعاداتها للفلسطينين وتخليها عن مهنيتها، ترتب على ذلك تبني السردية الإسرائيلية الكاذبة والتركيز على ما حدث في 7 أكتوبر 2023، وتهميش ما يجري من حرب ابادة إسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولا أنسنة الفلسطيني. والاخطر تسريح العديد من الإعلاميين والصحفيين من مؤسسات مرموقة، مثال ذلك تسريح المحرر المرموق مارك لامونت هيل من شبكة "سي إن إن" الأمريكية بعد خطاب انتقادي لإسرائيل في الامم المتحدة في نيويورك. أما صحيفة الجارديان البريطانية المشهورة بنهجها اليساري، فقد أنهت عقدها مع رسام الكاركتير ستسيف بيِل، بسبب نشره رسمًا كاريكاتيريًا لنتنياهو وبجسمه ندوب غزة. أما هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد عمدت الى تجميد عمل عدد من مراسليها العرب لقيامهم بواجبهم المهني في تغطيتهم لحرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وكذلك بعض وسائط الإعلام الجديد، مثل انستجرام وفيسبوك في سابقة تاريخية. أما بالنسبة للمؤوسات الاكاديمية والمعروفة بحرمتها والتي شهدت احتجاجات لا سابق لها في أهم الجامعات الامريكية والاوروبية والغربية عمومًا مثل: هارفارد وكولمبيا وباريس ولندن وبرلين وغيرها، فقد اتخذت بعض إداراتها إجراءات تحد من حريه التظاهر كما اتخذت اجرءات عقابيه بحق بعض المحتجين في بعضها. فقد حذر بعض الممولين لجامعة هارفارد من استمرار الاحتجاجات ضد إسرائيل، ملوّحين بامتناعهم عن التمويل. كما إن بعض مكاتب المحاماة وغيرهم والتي توظف وتدرب الطلبة طلبت تزويدهم بقائمة المحتجين ليصار لحرمانهم من التدريب والعمل مستقبلا. أما جامعة كولمبيا فقد عمدت إلى حظر منظمتين طلابيتين فلسطينيتين. تتعامل إسرائيل مع الدول ورؤسائها ومسؤوليها من الذين يعارضون ما تقوم يه من حرب اباده ضد الشعب الفلسطيني بعنجهيه مفرطه دون احترام لسياده الدول ومكانه قادتها. هناك اليوم عدد ولو محدود من البلدان المحترمة ومسؤوليها ذي الكرامة ممن امتلكوا الشجاعة والنزاهة ليواجهوا الكيان المحتل، ومنهم رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كراون واللذان حالت إسرائيل دون دخولهما غزة، وعقدا مؤتمرًا صحفيًا امام بوابة معبر رفح من الجانب المصري، عبرا فيه عن رفضهما لقتل المدنيين الفلسطينين دون تمييز، وطالبا بوقف الحرب فورًا. وعلى إثر ذلك استدعت إسرائيل سفيري البلدين واتهمت بلادهما بدعم "الإرهاب".

كل هذه أعراض لبعض تجليات المكارثية الجديدة تحت غطاء معاداة السامية، والتي أضحت ظاهرة عالمية لاحتواء ظاهرة نقيضة من حملات احتجاج الجماهير وفي مقدمتهم الشباب والطلبة في مواجهة التحالف الغربي الصهيوني، الذي يريد أن يكرِّس شطب الشعب الفلسطيني وإلغاء الوطن الفلسطيني وتكريس الكيان الصهيوني على كامل فلسطين، والسير بمخطط خطير لشرق أوسط جديد تقوده إسرائيل بشراكة غربية. ويأتي ذلك ضمن مخطط تكريس سيطرة الرأسمالية الغربية بقيادة أمريكا على العالم، في وجه تحديات انعتاق الشعوب وتحررها من هذه السيطرة.

** كاتب بحريني

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية