مدبولي: حققنا عقودا مع القطاع الخاص بـ 1.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تقرير بإحدى المنظمات الدولية يسلط الضوء على خطوات مصر الفارقة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
مدبولي: «الطروحات» برنامج مصري خالص يعبر عن توجه الدولة وليس مربوطا بصندوق النقد
مدبولي: الدولة تستهدف زيادة الصادرات بنحو 20% سنويًا
مدبولي: الدولة توسعت في نطاق الشركات لتحوز على الرخصة الذهبية
مدبولي: يُسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال مدة تأسيس مشروعه
وقال إنه صدر منذ أيام تقرير لمنظمة دولية تحدثت عن وجود خطوات إيجابية في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.
وتابع: «مصر جاءت على المستوى الأول في التدفق الأجنبي على مستوى شمال أفريقيا والمركز الثاني على مستوى قارة أفريقيا كلها بعد دولة جنوب أفريقيا».
استكمل: «مصر أصبحت ضمن أكبر 10 اقتصاديات نامية في العديد من المجالات وفي مجال الطاقة المتجددة كما تم إثارة -خلال التقرير- أن مصر تتحرك بقوة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية الماء والإعلان عن شركات كبيرة في هذه المجالات بالفترة القادمة».
وسلط رئيس الوزراء على المحور الثاني التي تركز عليه الحكومة وهو زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة أو النقد الأجنبي.
وقال: «نعمل على زيادة الحصيلة الدولاية وترشيد الإنفاق الدولاري للدولة واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي في الدولة المصرية، كما أعلن اليوم أننا حققنا عقود
ع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار من بينهم حصيلة دولارية ستدخل مليار و650 مليون والباقي وهو 250 مليون دولار حصلنا عليهم بالفعل بالجنيه
المصري».
استطرد: «خلال الفترة القليلة القادمة سنعلن عن مجموعة أخرى تتجاوز مليار دولار وسنعلن عنها بمجرد الانتهاء منها».
وسلط الضوء على دور الطروحات الحكومية موضحًا: «الطروحات برنامج للدولة المصرية مش مرتبط لكن بوثيقة سياسة الملكية التي أعلنت الدولة التزامها بها والقطاعات التي سنتخارج منها وهو أصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لذلك أنشات وحدة لبرنامج الطروحات وهي معنية لهذا البرنامج بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة».
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر صحفيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الجهات المعنية، أبرزهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مشروع قانون جديد برؤية استراتيجية
أكدت «المشاط» أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويجسد توجه الدولة الجاد نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، مع الإبقاء فقط على القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.
حوكمة وتقييم وشفافية
أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى:
حوكمة ملكية الدولة بالشركات وتعزيز الشفافية.
تقييم الأصول العامة بأسس عادلة وفق المعايير الدولية.
حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.
دعم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات التنموية.
وحدة مركزية جديدة للمتابعة
يتضمن مشروع القانون إنشاء "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن:
متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تقديم التوصيات بشأن مشاركة القطاع الخاص.
مراجعة التشريعات المنظمة للشركات الحكومية.
وأشارت «المشاط» إلى أن مشروع القانون جرت صياغته؛ بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي سبقت مصر في هذا النهج، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العامة وتحرير النشاط الاقتصادي من هيمنة الدولة.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره في الجلسات العامة القادمة، في خطوة تؤكد على توافق تشريعي – حكومي حول ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين