وكالة الطاقة الذرية: بلد عربي ضمن 12 دولة تملك مفاعلا نوويا الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أمس الثلاثاء، عن توقعه بأن تنضم 12 دولة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن بينها دولة عربي تقع في شمال إفريقيا.
زيادة أعداد المفاعلاتوأضاف جروسي في تصريحات بالمعرض النووي العالمي في باريس، أن الحسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أنه يجب مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم بمعدل 400 مفاعل آخر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، متابعا: «لدينا بالفعل 10 دول دخلت مرحلة اتخاذ القرار (لبناء محطات للطاقة النووية) و17 دولة أخرى في مرحلة التقييم».
وأشار جروسي، إلى أن سيكون هناك نحو 12 أو 13 دولة نووية (جديدة) في غضون سنوات قليلة، وهذه الدول من بينها دولة عربية وحيدة هي المغرب ومعها غانا وكينيا ونيجيريا وناميبيا والفلبين وكازاخستان وأوزبكستان من ضمن الدول النووية الجديدة المحتملة.
الحديث عن الطاقة النووية أمر منتظر في قمة المناخ كوب 28 بالإماراتومن المقرر أن يكون موضوع ملف الطاقة النووية وكيفية استخدامه لخلق مستقبل أكثر استدامة من ضمن القضايا الرئيسية في قمة "COP28" في دبي، والذي سيبدأ هذا الأسبوع. هناك تقارير تفيد بأنه ستكون هناك جهود متزايدة لدعم زيادة القدرة النووية حتى عام 2050.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المغرب الطاقة النووية كوب 28 الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من «الدولية للطاقة الذرية»
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت دولة الإمارات على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024، والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات وسلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويجسد هذا التصنيف حقيقة أن جميع المواد النووية في دولة الإمارات تُستخدم حصراً للأغراض السلمية، مما يعكس فعالية وكفاءة بنيتها التحتية الرقابية، ونهجها الثابت القائم على الشفافية المطلقة، وامتثالها الدقيق لالتزاماتها الدولية في مجال حظر الانتشار النووي.
ويعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية، كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية، وتتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة، إذ يعزز تنفيذ الضمانات المتكاملة الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
وفي عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجبتاها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين، وواصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق