مجلس الدولة الليبي يقر خارطة طريق للانتخابات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على خارطة طريق تنص على تشكيل حكومة جديدة وتنتهي بإجراء انتخابات في البلاد بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.
أخبار متعلقة
تونس تجلي مهاجرين أفارقة من الحدود مع ليبيا.. و«منظمات حقوقية» تندد بأوضاع المهاجرين
البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار "المنفي" بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام
خلاف جديد فى ليبيا يهدد ببقاء «الجمود السياسى»
جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدها المجلس في العاصمة طرابلس، وأعلن خلالها عن قبوله بقانون الانتخابات الذي أقرته لجنة 6+6 الشهر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، ودعمه لتشكيل حكومة مصغرة تكون بديلة عن حكومتي عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وحكومة أسامة حمّاد في بنغازي.
ويتفق المجلس الأعلى للدولة مع البرلمان على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات، لكن مواقفهما تختلف بشأن قانون الانتخابات، حيث يطالب البرلمان بإدخال تعديلات على قانون انتخاب الرئيس.
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
القضاء الأعلى يستضيف اجتماعًا حول الانتخابات: تطبيق المساءلة والعدالة بدقة وشفافية
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بحث مجلس القضاء الأعلى، الأحد، إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة، مشدداً على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق وشفاف.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن “مجلس القضاء الأعلى استضاف اجتماعا حضره رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة”.
وجرى خلال اللقاء حسب البيان، مناقشة اجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة، حيث اتفق المجتمعون على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى قبة البرلمان، وأن تكون اجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts