خرج بنصف جمجمة.. الافراج عن أصغر اسير فلسطيني
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أفرجت السلطات الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" عن الطفل الفلسطيني عبد الرحمن عامر الزغل البالغ من العمر 14 عاما. وقبل 3 أشهر من الآن، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص على الطفل، أثناء ذهابه لشراء الخبز في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، ليصيبه في رأسه والحوض.
وخضع على إثر ذلك لعملية جراحية في مستشفى "هداسا عين كارم" أنقذت حياته، لكنها تركته بنصف جمجمة، حيث أدت الإصابة إلى تهشم جمجمته وتضرر عينه اليسرى، إضافة إلى شظايا في الحوض.
وتم نقل عبد الرحمن إلى المستشفى ليعالج وهو مقيد، ثم اعتقل بعد أسبوعين من إصابته بتهمة إلقاء زجاجات حارقة على منزل مستوطن، وأفرج عنه في 14 ايلول الماضي بشرط الحبس المنزلي المفتوح في قرية بيت نقوبا غربي القدس، والإبعاد عن منزله في الحارة الوسطى ببلدة سلوان.
وكان الزغل الطفل الوحيد الذي يمكث في الحبس المنزلي من بين 69 طفلا مقدسيا أسيرا شملتهم الصفقة الأخيرة بين السلطات الإسرائيلية وحركة "حماس".
ويتمثل الحبس المنزلي في إجبار الأسير على المكوث في منزل معين لمدة محددة أو غير محددة، ولا يخرج منه إلا لحالات استثنائية، ويُجبر أحد أفراد عائلته على ضمان عدم خروجه، ويقيد كاحله بسوار إلكتروني يرصد تحركاته.
وتنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
واجه قانون الجمارك الجديد جريمة تهريب البضائع من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟