الخارجية في ردها على بيان مجموعة السبع: أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر مرتبط بإنهاء العدوان والحصار على غزة واليمن
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الثورة نت../
أعربت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية عن استغرابها لما خرج به بيان مجموعة السبع من معلومات مغلوطة عن حقيقة ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها “البيان ساوى بين الجلاد والضحية، وبين من يملك كافة وسائل القوة العسكرية والتكنولوجية والدعم اللا محدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً، وبين من لا يمكن إلا إرادة قوية وإيماناً صادقاً بقضيته في مواجهة الاحتلال”.
وجددت وزارة الخارجية دعوتها لواشنطن وبقية أعضاء مجموعة السبع وحلفاء العدو الصهيوني إلى إعادة النظر في تعريفهم لمفهوم انتهاك القانون الدولي فما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة .. مؤكدة أن ما يحدث من في غزة يمثل الانتهاك الحقيقي للقانون الدولي وكافة القيم الإنسانية.
وأضافت “أما الحديث عن حق العدو الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه بموجب القانون الدولي فهو مغالطة مفضوحة في سياسة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، فالكيان الصهيوني ينتهك كافة قواعد القانون الدولي ولاسيما القانون الإنساني الدولي”.
وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن دعوة بيان مجموعة السبع لصنعاء بوقف تهديدها للأمن البحري وحركة الملاحة التجارية الدولية، هو إدعاء باطل ويعد أسوأ ما جاء في البيان وأشبه بما يكون حق يراد به باطل.
وقال البيان “صنعاء رغم العدوان العسكري والحصار الشامل من قبل تحالف دول العدوان الذي سيدخل عامه العاشر خلال الأشهر القليلة القادمة كانت بالرغم من المعاناة حريصة أشد الحرص على عدم تعرض خطوط الملاحة للتجارة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب لأي تهديد، بُغية ترك نافذة للسلام، عملاً بمبدأ يد تبني .. ويد تحارب”.
وأكد بيان وزارة الخارجية أن العملية البطولية التي نفذها أبطال القوات البحرية اليمنية وأعلن عنها رسمياً المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية من احتجاز السفينة جالاكسي ليندر المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي جاءت استجابة لتعليمات القيادة اليمنية العليا وتحقيقاً لمطالب الشعب اليمني في تقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأفاد بأن مصير السفينة مرتبط ارتباطا وثيقا بإنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود دون أي عوائق.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وكذا سلامة الأمن والسلم بالمنطقة مرتبط أيضاً بإنهاء العدوان على قطاع غزة، وكذا إنهاء العدوان والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية، وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي والجزر والمياه اليمنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القانون الدولی وزارة الخارجیة مجموعة السبع الخارجیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إعلان جهوزية الموانئ الثلاثة لاستقبال السفن
الثورة / يحيى كرد
نظمت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في أرصفة ميناء الحديدة، لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي، وللإعلان عن الجاهزية الكاملة لاستقبال مختلف أنواع السفن.
وخلال المؤتمر بحضور وفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق لها. أشاد وزير النقل والأشغال ، محمد عياش قحيم، بالجهود التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال فترة وجيزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به.
وأكد الوزير أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومحطات الكهرباء ومصانع الأسمنت، يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويجري وسط صمت دولي غير مبرر.
وأوضح أن هذا الاستهداف يهدف إلى تعطيل العمل في الموانئ، وزيادة معاناة الشعب اليمني، كوسيلة للضغط على المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة.
وشدد قحيم على أن هذه الاعتداءات لن تُثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مطالبًا الأمم المتحدة ومنظماتها بإدانة هذه الجرائم التي تطال البنية التحتية والمنشآت المدنية باليمن.
من جانبه، أكد محافظ الحديدة، عبدالله عبدة عطيفي، أن موانئ البحر الأحمر تُعد شريانًا حيويًا يمر عبره أكثر من 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان.
وجدد المحافظ تأكيده على جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال جميع السفن، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ.
كما عبّر وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، عن تقديره للجهود المشتركة التي بُذلت من قبل وزارة النقل والسلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء.
ودعا المتوكل الوفد الأممي إلى نقل صورة واضحة للمنظمات الإنسانية حول جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن، استنادًا إلى واقع زيارتهم للميناء.
بدورها، أكدت ماريا روزاريا برونو أن الأمم المتحدة على اطلاع تام بما تعرضت له موانئ البحر الأحمر من استهداف مباشر، مشيرة إلى أن ميناء الحديدة يضطلع بدور رئيسي في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني.
وأكد البيان الصادر المؤتمر أن ميناء الحديدة، و الصليف، ورأس عيسى تتعرض لعدوان ممنهج منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، طال الأرصفة، محطات الطاقة، الرافعات الجسرية، والمرافق التشغيلية.
وأوضح البيان أن هذا العدوان يمثل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وتندرج ضمن سياسة الحصار والتجويع، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لن يزيد مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلا إصرارًا على مواصلة العمل في خدمة أبناء الشعب اليمني.
وكشف البيان عن أن الخسائر الأولية جراء هذا العدوان بلغت نحو مليار و387 مليوناً و265 ألفًا و337 دولارًا، شملت تدمير أرصفة الميناء من 1 إلى 8، والرافعات الجسرية، ومحطة توليد الكهرباء المركزية، واللنشات البحرية، ومستودعات التخزين والصيانة، إلى جانب منشآت خدمية ولوجستية تستخدم في عمليات تفريغ المواد الإغاثية والغذائية والدوائية.
وأكد البيان أن الموانئ باتت جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن، رغم حجم الأضرار، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
وأدان البيان بشدة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على الموانئ المدنية، محملًا العدوين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات، كما حمّل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص المسؤولية الأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم وتقصيرهم في حماية المنشآت الحيوية، داعيًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والمواثيق الأممية التي تُجرّم استهداف المرافق المدنية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة