بلغ رقم معاملات “السلطة المينائية طنجة المتوسط” أزيد من 2,71 مليار درهم عند متم شتنبر المنصرم، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأفادت السلطة المينائية، في بلاغ، بأنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023 فحسب، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 26 في المائة إلى 911 مليون درهم، مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2022.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت معالجة 94 مليون طن من البضائع عند متم شتنبر المنصرم (زائد 9,5 في المائة) و32 مليون طن خلال الفصل الثالث من 2023.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات التي أنجزتها السلطة المينائية في البنيات التحتية والطرق والشبكات المختلفة والبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات، فقد بلغت 350 مليون درهم.

أما في ما يخص ديون التمويل، فقد بلغت 10,1 مليارات درهم، من بينها 4,9 مليارات درهم من القروض السندية، بانخفاض نسبته 0,5 في المائة مقارنة بمتم سنة 2022.

وتعد “السلطة المينائية طنجة المتوسط” فرعا للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، المكلفة بتسيير ميناء طنجة المتوسط 1، وميناء الركاب والدحرجة وميناء طنجة المتوسط 2.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: طنجة المتوسط فی المائة

إقرأ أيضاً:

إجراءات حكومة أخنوش تخفض نفقات صندوق المقاصة

زنقة20ا الرباط

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 4,6 ملايير درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 9 ملايير درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 49,5 في المائة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز بلغ 27 في المائة من مجموع توقعات قانون المالية لسنة 2024.

وبالموازاة، بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 113,5 مليار درهم، من بينها 65,7 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة.

وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 0,4 في المائة (32,6 مليار درهم مقابل 32,4 مليار درهم)، بينما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 41,8 في المائة (10,4 مليار درهم مقابل 17,9 مليار درهم)، وذلك نتيجة تراجع بنسبة 49,5 في المائة في إصدارات المقاصة.

من جهتها، ارتفعت حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 3,5 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (1,45 مليار درهم مقابل 1,05 مليار درهم)، وتراجع المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (3,01 مليار درهم مقابل 3,30 مليار درهم).

مقالات مشابهة

  • 13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول
  • المداخيل الجمركية تحقق ارتفاعا غير مسبوق بلغ أزيد من  132 مليار درهم خلال سنة 2023 (تقرير)
  • الودائع ذات الحجم الكبير في بنوك الإمارات تسجل 1.537 تريليون درهم بنهاية اذار
  • عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024 وفق وزارة الاقتصاد والمالية
  • 1.54 تريليون درهم ودائع “فوق 20 مليونا” في مصارف الإمارات بنهاية الربع الأول
  • المداخيل الجمركية تواصل إتجاهها التصاعدي بتحقيق أرقام غير مسبوقة
  • إجراءات حكومة أخنوش تخفض نفقات صندوق المقاصة
  • تراجع عجز الميزانية إلى النصف منذ مطلع هذا العام بالمقارنة مع مستواه في 2023
  • 12.6 % نموا سنويا في رصيد “المركزي” من الذهب بنهاية مارس الماضي
  • استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 660 مليار درهم لأعلى مستوى في تاريخها