"الإعلامي الحكومي" يحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
صفا
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة صباح الجمعة، مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، حيث رصد قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع.
وحمّل المكتب الإعلامي المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن جرائم الاحتلال، واستمرار الحرب ضد المدنيين والأطفال والنساء، وذلك بعد إعطاء أمريكا الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة الحرب دون أي اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية وقوانين الحروب.
وتابع الإعلامي الحكومي في تصريحه: " من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وأفاد مراسلو صفا بارتقاء عدد من الشهداء في في الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي الذي استهدف مناطق عدّة في القطاع بعد توقف الهدنة.
وكانت الهدنة بدأت صباح الجمعة الماضي برعاية قطرية ومصرية، واستمرت 7 أيام، تمت خلالها صفقة تبادل أسرى أولية بين حركة حماس والاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عدوانًا إسرائيليًا ارتقى خلاله أكثر من 15 ألف شهيدًا وأصيب أكثر من 30 ألف مواطن بجروح متفاوتة، فضلًا عن الدمار الكبير الذي حل في البنية التحتية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 54 ألفا و418 شهيدا
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و418 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وذكرت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 124 ألفا و190 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 37 شهيدا، منهم خمسة شهداء انتُشلت جثامينهم، و136 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 ألفا و321 شهيدا فلسطينيا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضى إلى 2062 شهيدًا و5375 مصابًا
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية