مطالب بتوفير خدمات الطرق والمياه والاتصالات لمخططات طيوي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يطالب المواطنون القاطنون بالمخططات السكنية الجديدة بنيابة طيوي الجهات المعنية بتوفير الخدمات اللازمة لمخططات "1-2-3-4 " وقلهات"، والمتمثلة في الطرق والمياه وشبكات تقوية الاتصالات.
قال علي بن عبدالله الشعيبي من سكان مخطط طيوي 4 " نعاني منذ أن سكنت في بيتي الذي بنيته في المخطط الرابع، وبخاصة عندما تنفد خدمة المياه لديّ فأقوم بالبحث عن أصحاب ناقلات المياه ونادرًا ما أحصل على الاستجابة السريعة، ناهيك عن تضرر مركباتنا التي تسلك الطرقات الترابية بهذا المخطط والمخططات الأخرى، إضافة إلى عدم توفر خدمة الإنترنت والاتصالات، كل هذه الخدمات مهمة وضرورية والسكان بحاجة ماسة إليها، وينبغي توفيرها قبل شروع المواطنين في البناء.
من جهته، قال محمد بن سعيد القلهاتي: عمدنا إلى بناء منزل الحياة في المخطط طيوي 3 - إلا أنَّ هذا المخطط وغيره من المخططات الأخرى في النيابة تفتقر إلى توفر العديد من الخدمات الضرورية؛ إذ لا تتوفر فيها سوى خدمة الكهرباء فقط، مما جعلنا نتجرع الأمرّين عندما يبدأ الواحد منا في البحث عن صاحب ناقلة مياه ولم يجده وعندما تسلك مركباتنا تلك الطرقات الترابية التي أوجدتها المركبات نفسها من خلال الدخول والخروج من وإلى الطريق العام، حيث لم يتم توفير طرق، والسكان حاليًا يمشون على قطع أراضي سيقوم مالكوها بالبناء عليها عاجلا أو آجلا، ونأمل من الجهات المختصة النظر في حال هؤلاء السكان الذين دفعوا المبالغ الباهضة في سبيل إعمار هذه المخططات."
وناشد ناصر بن بخيت بن محمد المقيمي من قاطني مخطط طيوي1 الجهات المعنية؛ لأجل توفير خدمات الطرق والمياه، حيث قال: إننا نعاني في هذا المخطط من بعد المسافة للوصول إليه إذ يتوجب علينا الذهاب إلى تقاطع بلدة فنس التابعة لولاية قريات لأجل وصولنا إلى منازلنا حيث لا توجد شبكة طرق داخلية تربط هذا المخطط بالمخططات الأخرى، وهذا بحد ذاته يعتبر جهدا ومعاناة نتكبدها في سبيل وصولنا إلى مقر سكننا، وكذا الحال بالنسبة لأصحاب ناقلات المياه حيث يُحسب علينا مبالغ إضافية نتيجة قطعهم مسافات كبيرة عندما ينقلون لنا المياه من طيوي وصولًا إلى فنس والعودة إلى المنازل بهذا المخطط إذ لا توجد تحويلة من الطريق العام، وبالتالي يتوجهون إلى فنس؛ لذلك نناشد المسؤولين عن هذه القطاعات توفيرها لنا."
وقال جمعة بن راشد الصلتي عن مخطط قلهات5: المخطط بالكامل خالٍ من الخدمات كالطرق الداخلية المسفلتة والمياه وخدمة الإنترنت والتي عادة ماتكون سببًا في أن يتشجَّع الشخص لأجل البناء عليه فلا يوجد به سوى التيار الكهربائي فقط، وإنَّ البناء والتشييد كما يلاحظه الجميع يمضي بوتيرة متسارعة في هذه المخططات على أمل أن يتوفر للسكان الخدمات الضرورية التي ينشدونها، وهناك مطالبات عديدة من قبل قاطني المخططات ومن المسؤولين إلى الجهات المختصة وعبر وسائل الإعلام ولكن للأسف دون استجابة."
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: فريق خدمات المحاكم قضى 11 ألف ساعة في التطوير
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عن أبرز حقائق مشروع برنامج «تصفير البيروقراطية» والتي تضمنت تقليص أكثر من 489 إجراءً وإلغاء أكثر من 69 اشتراطاً واختصار 213 مستنداً، فضلاً عن تسريع زمن إنجاز المعاملات على كل الخدمات المستهدفة بمعدل 5145 ساعة عمل.
وقال وزير العدل: «مستمرون في التحسين والتطوير وحددنا الخدمات للمرحلة الثانية من برنامج التصفير وبلا شك تسهم في تجربة المتعاملين خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: بداية الرحلة كانت في عام 2021 مع اعتماد مشاريع «خلوة الخمسين» والتي شكلت خارطة طريق طموحة للمستقبل والعمل الحكومي على مستوى دولة الإمارات، مشروع تطوير المنظومة القضائية كان أحد أبرز تلك المشاريع وفي عام 2024 أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برنامج التصفير والذي أعطانا حافزاً إضافياً وسرَّع من وتيرة الإنجاز وأكد التزامنا الراسخ بالتغيير الإيجابي نحو خدمات قانونية أفضل.
وأشار إلى أن فريق تطوير خدمات المحاكم قضى أكثر من 11 ألف ساعة في التطوير وفــريــق إدارة التـغــييــر عمــل أكثر من 1100 ساعة خلال الفترة الماضيــة وللوقــوف علـى أبــرز حقائــق التصفير.
وكان وزير العدل قد أكد على أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبل الحكومة وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) والرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الإنسان، للتخلص من العقبات الإدارية الزائدة وتبسيط الــعـمـــــليات، مـن خــــلال التركيز على تحسين كفاءة العمل وتوجيه الجهود نحو الابتكار وبيَّن معاليه أن الهدف المنشود للبرنامج هو خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحيـــاة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلاً لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف كإحدى أفضل الحكومات في العالم.
وشدد على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية وتعزيز مبدأ التكامل والعمل المشترك في مختلِف المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائنا من جميع الجهات والمؤسسات في الدولة، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المتكامل.
وأضاف: «عملت الوزارة مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص على تصفير البيروقراطية وتم الربط مع 39 جهة من القطاعين والوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ أن تقليص الإجراءات والاشتراطات لا يعتمد على التحول الرقمي فحسب بل يبدأ من تعزيز ثقافة تقديم الخدمة المثلى لدى الموظفين في تبني نهج تصفير البيروقراطية للإجراءات والخدمات والعمل على ترسيخ هذه الثقافة بين جميع الموظفين سواء أكانوا أعضاء في السلطة القضائية أم من الكوادر الإدارية». وتابع: إن الوزارة عملت على تطوير نموذج مبتكر في تقديم خدماتها بالاعتماد على مجموعة معايير رئيسية من أبرزها إقامة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.