الملا: مصر تعمل على تطوير لوائح انبعاثات غاز الميثان بقطاع البترول بنهاية 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة تحت عنوان "تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز في إطار التعهد العالمي للميثان"، بحضور كل من ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة البرازيلي، وإكبريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، وذلك ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً فى دبى.
وخلال الجلسة، أكد المهندس طارق الملا أن الحد من انبعاثات غاز الميثان يُعد أحد أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتاً إلى انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030.
واستعرض جهود قطاع البترول والغاز المصري لخفض انبعاثات الميثان، حيث أوضح أنه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع .
وأشار الوزير إلى انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو 2022.
وأوضح أن مصر قامت بتحديث المساهمات المحددة وطنياً، والتي تتضمن أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.
وقال الملا إن قطاع البترول المصري بصدد توقيع اتفاق مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA بشأن الاستفادة من المنحة التي تقدمها الوكالة لتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان والتي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات يوم خفض الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وخلال الجلسة، أعلن الوزير اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة الطريق المشار إليها،
وشدد على أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات غاز الميثان المعلن عنه حديثًا لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات غاز الميثان،.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمي للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.
وتناول المشاركون فى الجلسة جهود تسريع وتيرة خفض انبعاثات غاز الميثان، كما تم تسليط الضوء على التعهد العالمي للميثان الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP26 بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي حصل على موافقة أكثر من 150 دولة وأكثر من 50 خطة عمل وطنية لغاز الميثان.
كما يوفر المؤتمر الوزاري للتعهد العالمي للميثان منصة عالمية لإصدار لوائح وسياسات جديدة وتوفير تدفقات مالية لدعم البلدان النامية على وجه الخصوص لتقليل الانبعاثات عبر العديد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة، كما يدعم التعهد تطوير أدوات البيانات بما يسهم في تحسين عملية القياس والرصد والإبلاغ والتحقق لانبعاثات غاز الميثان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق الملا وزير البترول الميثان قطاع البترول والغاز انبعاثات غاز المیثان قطاع البترول والغاز خفض انبعاثات المیثان فی
إقرأ أيضاً:
شيمى يعرض الفرص الاستثمارية بقطاع الأعمال أمام الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك فرص استثمارية كبيرة فى شركات قطاع الأعمال تستعين وقام خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي لاستعراض محفظة الشركات التابعة للوزارة وتطور أدائها المالي خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن الملتقى يمثل منصة مهمة لترسيخ عمق العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستثمارية بين دول قارتي أفريقيا وآسيا، وأن التكامل الاستثماري بين القارتين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السادة السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة، موضحًا أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال العام تشكل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، يتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجي يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تنفذ برامج شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين نظم وأسلوب العمل والإدارة ومشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته، بهدف تعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز دعمها للناتج القومي وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي للشركات في ضوء إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل بما يجسد نجاح استراتيجيات الإصلاح.
واستعرض الوزير، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يأتي قطاع الصناعات المعدنية في المقدمة بمشروعات منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بطاقة 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، ومشروع مصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، ومشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع خط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، تشمل الفرص الاستثمارية المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة والتي تتضمن مشروع تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري بشركة سيناء للمنجنيز، بينما يشهد قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية مشروعات لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية، ومشروع الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
وفي مجال الغزل والنسيج الذي يشهد مشروعًا قوميًّا ضخمًا لتطوير الصناعة ويشمل شركات في سبع محافظات، تتوافر فرص استثمارية مثل مجمع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الجينز بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع تفصيل لأقمشة التريكو بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، إلى جانب فرص بقطاع السياحة والفنادق تشمل تطوير منتجع سياحي بمرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع كامب دهب، واستغلال برج مصر للسياحة في نشاط إداري فندقي، وبعض الأصول التجارية المتميزة في النشاط الفندقي.
كما استعرض الوزير فرص التطوير العمراني بقطاع التشييد والتعمير، ومنها تطوير المنطقة الخضراء وخدمات ترفيهية بمدينة نيو هليوبوليس التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفي شركة النصر للإسكان والتعمير تشمل مشروعات متكاملة سكنية وإدارية وتجارية في المقطم ومحور جوزيف تيتو وعلى كورنيش النيل بالمعادي، إضافة إلى مشروعات استصلاح واستزراع أراضٍ والإنتاج الحيواني بتوشكى، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بهذه المشروعات باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة