أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، عن فك لغز اختفاء مواطن تركي منذ نحو 4 سنوات عقب اعتقال رجل اتِهم بقتل المواطن الذي فُقِد أثره في العام 2019، وذلك بعد الاشتباه بشخصٍ يستخدم بطاقاته المصرفية بشكلٍ متكرر منذ أكثر من 3 سنوات. وفي التفاصيل، اعتقلت السلطات الأمنية التركية رجلا تركيا ذكرت وسائل إعلامٍ محلّية أول حرفين من اسمه "و.

تش"، بعد اتهامه "بقتل صديقه محمد أكان قبل نحو أربع سنوات ودفنه في الغابة القريبة من مكان إقامته في مدينة دينزلي الواقعة جنوب غربي تركيا".

وكان المتهم التركي الذي اعترف بجريمته، قد "استحوذ على بطاقات مصرفية للضحية كانت صالحة لمدّة 3 سنوات، حيث دأب على استخدامها منذ قيامه بقتل صديقه، إذ كان يسحب من حساباته مبلغاً مالياً لمرةٍ واحدة على الأقل، كل شهر".

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في جريمة القتل عبر التعرّف عليه من خلال كاميرات الصراف الآلي.

وبحسب الأنباء الأولية، فقد قام المتهم بالتخلص من صديقه وقتله، بضربه بالعصي على رأسه ومن ثم دفنه في غابةٍ قريبة من مكان إقامته بمساعدة أشخاصٍ آخرين.

ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، فقد كان أكان الذي قُتِل على يد صديقه منفصلاً عن زوجته التي طلبت مؤخراً من البنك بياناتٍ حول ما إذا كان زوجها السابق قد سحب كامل معاشه التقاعدي قبل اختفائه، ليتبين وجود شخصٍ آخر كان يسحب معاش الضحية بشكلٍ منتظم بين عامي 2019 و2022، وهو ما ساعد السلطات في إلقاء القبض عليه.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن القاتل كان مقيماً مع صديقه في ذات الشقة لفترةٍ وجيزة قبل أن يقدم على قتله لاحقاً.

واعترف القاتل في شهادته أنه كان على خلاف مع أكان، وأنه أقدم على قتله عندما كان كلاهما يشرب الكحول في منطقةٍ ريفية، ومن ثم قام بدفنه في الغابة بمساعدة شخصٍ آخر، لكن النيابة العامة اتهمت 3 أشخاص آخرين ساعدوا المتهم الرئيسي في جريمة القتل.

وقد تمّ تحويل المتّهمين الأربعة الذين تمّ احتجازهم جميعاً إلى المحكمة بعد الانتهاء من التحقيقات بشأن مقتل أكان، ليتم اطلاق سراح واحدٍ منهم شريطة المراقبة القضائية.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "حرس الثورة" للمرافعة

 


قررت محكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة اجراءات محاكمة عبد الحميد ماهر عبد الحميد  المتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة ".. لجلسة 2 أغسطس المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.


كانت قد ًاصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بالقضية

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 اخرين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين 

حيث قضت المحكمه بمعاقبه كل من علي محسن حامد السيد المتهم الثامن بامر الاحاله والبراء فايد عبد الحكيم الصيفي المتهم ال 11 بامر الاحاله ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز المتهم 43 بامر الاحاله بالسجن المؤبد عما اسند اليهم.

وتغريم المحكوم عليه الاخير مبلغ 10000 جنيه وعزله من وظيفته مع عدم جواز تعيينه في وظيفه اميريه ولا نيله اي مرتب لمده ست سنوات بعد قضائه مده عقوبته حيث إنه كان يعمل مصـدق بيانات بإدارة جوازات الـعـجـوزة.

وعاقبت المحكمه المتهم وآخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام عما اسند اليهم
وامرت المحكمه بحظر اقامتهم في اي من المحافظات الحدوديه للبلاد لمده خمس سنوات عقب قضائهم مده عقوبتهم المقضي بها، والزمت المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات اعاده تاهيل فكري لمده 3 سنوات بعد قضاءهم مده عقوبتهم المقضي بها 
وامرت المحكمه بادراج المحكوم عليهم وكذا جماعتي الاخوان المسلمين وحرس الثوره التابعه للجماعه سالفه الذكر الذين يتبعونهما المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين وحل الجماعتين الارهابيتين سالفتين البيان واغلاق مقار الجماعه الاولى وامكنتها من في داخل البلاد وخارجها،  وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء المدة المقضي بها.

والزمت المحكمه المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائيه وبمصادره المضبوطات.


وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين  احتياطيا على ذمة القضية،  وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية. 

مقالات مشابهة

  • ترامب يعين والد كوشنر سفيرا في فرنسا.. قضى بالسجن أربع سنوات
  • المشدد 10 سنوات لعجوز استولى على شقة بتوكيل مزور في القليوبية
  • مبادرة طريق مكة في المملكة المغربية.. أربع سنوات من التميز والنجاح
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الأيس
  • قرار مفاجئ: فتح الطريق بين الضالع وصنعاء بعد سنوات من الإغلاق
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "حرس الثورة" للمرافعة
  • المشدد 6 سنوات لـ «امبراطور الكيف» في عين شمس
  • المشدد 6 سنوات لديلر الحشيش بعين شمس
  • شاب يطــ.عن صديقه وسط الشارع في حلوان
  • مستأنف الجيزة تؤيد حكم إعدام عامل قتل صديقه وقطعه لأشلاء فى العجوزة