لماذا كان تخفيض العراق الطوعي هو الأكبر في أوبك+؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (8 كانون الاول 2023)، سبب موافقة العراق على التخفيض الاكبر ضمن منظمة (أوبك+)، فيما اشار الى ان هذا التخفيض سينعكس سلبًا على حجم الصادرات النفطية.
وقال المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "التخفيضات الإجمالية التي وافق عليها تحالف أوبك + كانت 2.
واشار الى أن "التخفيض الجديد لم يتجاوز 900 الف برميل يوميا"، مبينا ان "التخفيض الطوعي الذي وافق عليه العراق كان هو الأكبر (210) الف برميل ثم روسيا 200 الف برميل يوميًا ثم بقية الدول بأرقام اقل".
ولفت الى ان "هذا التخفيض سينعكس سلبا على حصة العراق الانتاجية الجديدة التي أصبحت 4 ملايين برميل فقط، مقابل 9 ملايين برميل يوميًا للسعودية وروسيا".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "هذا التخفيض سيؤثر سلبيا في حجم الصادرات النفطية ومن ثم حجم الايرادات النفطية خاصة في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية".
هذا وأعلنت كل من السعودية والكويت والجزائر والإمارات والعراق وسلطنة عُمان عن خفض طوعي لإنتاج النفط في أعقاب اجتماع لتحالف "أوبك بلس".
وقال مصدر بوزارة الطاقة إن "المملكة ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار المقبل".
واضاف أن "هذا القرار جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق تحالف "أوبك بلس" الذي عقد اجتماعا له الخميس الماضي".
وبيّن أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، والذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل/نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وأفادت "واس" أن إنتاج السعودية من النفط سيبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار 2024، وأضافت "دعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إلغاء تخفيض أسعار بيع الكهرباء للمصانع بداية يوليو 2025
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بإلغاء العمل بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها، بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات/ساعة، وذلك بدءا من أول يوليو 2025.
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية، ظلت الدولة تتحمل فارق تكلفة الكهرباء الموردة للمصانع العاملة في مصر حتى نهاية شهر يونيو الجاري.
تبلغ تكلفة دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، بزيادة واضحة عن الدعم المقدم في العام المالي الحالي والبالغ 2.5 مليار جنيه، وسط توجيهات من الحكومة باتباع خطة طارئة لترشيد الاستهلاك.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
«مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة غدا ويعقبه مؤتمر صحفي
موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2025.. القبض كام بعد الزيادة الجديدة؟