مجلس النواب يصادق على إحداث هيئة عليا للصحة تحل محل وكالة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
ويتعلق الأمر بمشروع يدخل في إطار إصلاح المنظومة الصحية. فهذه الهيئة ستحل محل “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي” التي سيتم حلها مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
المؤسسة الجديدة ستتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين الخاص والعام وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية على أساس فعاليتها وجدواها.
كما أنيط بها مهمة تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها، وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، وكذا تقديم اقتراحات للسلطات العمومية تخص الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان وغيرها من المهام.
وتتكون الهيئة من مجلس يتكون من رئيس و15 عضوا يتم تعيينهم من بين الشخصيات ذات الخبرة العلمية أو التقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة، تمتد ولايتهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وستحدد نصوص تنظيمية طريقة التعيين، وكذا التعويضات المالية المخصصة لرئيس وأعضاء المجلس.
أما تمويل الهيئة فنص مشروع القانون على أن يتم من خلال اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إضافة إلى إعانات مالية من قبل الدولة.
وسيتم نقل كل المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين العاملين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي للعمل لدى الهيئة، كما سيتم نقل جميع أملاك وعقارات وكذا أرشيف الوكالة إلى الهيئة بمجرد إحداثها قانونيا.
وينتظر أن يحال المشروع على المصادقة في جلسة عمومية لمجلس النواب قبل إحالته على مجلس المستشارين.
كلمات دلالية المغرب الهيئة العليا للصحة مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط : 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقابل 15% في العام المالي الجاري، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
كما تحدثت عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، في مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى في عدد 6 محافظات وهي (بورسعيد _السويس - الإسماعيلية- اسوان - الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد (14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية).
ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لعدد (5) محافظات وهي (كفر الشيخ - المنيا - دمياط - مطروح - شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد (53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية)، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر.
كما تطرقت إلى المتابعة المستمرة مع دولة رئيس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي، من أجل المتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وإغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، وكذلك التعليم العالي والبحث العالمي، من خلال الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، من أجل توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.
ونوهت بأنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المستهدفات من بينها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي لتنفيذ استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم (أعمال ليزر أند مور) شامل أعمال المياه، وكذلك استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المستهدف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء عدد (3) مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE.
وتحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)