مجلس النواب يصادق على إحداث هيئة عليا للصحة تحل محل وكالة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
ويتعلق الأمر بمشروع يدخل في إطار إصلاح المنظومة الصحية. فهذه الهيئة ستحل محل “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي” التي سيتم حلها مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
المؤسسة الجديدة ستتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين الخاص والعام وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية على أساس فعاليتها وجدواها.
كما أنيط بها مهمة تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها، وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، إضافة إلى إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، وكذا تقديم اقتراحات للسلطات العمومية تخص الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان وغيرها من المهام.
وتتكون الهيئة من مجلس يتكون من رئيس و15 عضوا يتم تعيينهم من بين الشخصيات ذات الخبرة العلمية أو التقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة، تمتد ولايتهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وستحدد نصوص تنظيمية طريقة التعيين، وكذا التعويضات المالية المخصصة لرئيس وأعضاء المجلس.
أما تمويل الهيئة فنص مشروع القانون على أن يتم من خلال اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إضافة إلى إعانات مالية من قبل الدولة.
وسيتم نقل كل المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين العاملين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي للعمل لدى الهيئة، كما سيتم نقل جميع أملاك وعقارات وكذا أرشيف الوكالة إلى الهيئة بمجرد إحداثها قانونيا.
وينتظر أن يحال المشروع على المصادقة في جلسة عمومية لمجلس النواب قبل إحالته على مجلس المستشارين.
كلمات دلالية المغرب الهيئة العليا للصحة مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون والدستور
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأكد مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
وتابع عضو مجلس النواب، ان إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.
وأشار مصطفى بكري إلى أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل