المجلس الأوروبي: الحوثيون لم يهزموا وإعلان ترامب هو انسحاب خوفاً من الانجرار في صراع أعمق (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن الضربات الأمريكية في اليمن ساهمت في تمكين جماعة الحوثي من تعزيز السيطرة وأخرجتهم أقوى مما كانوا عليه سابقا.
وأضاف المجلس الأوروبي -في تحليل للباحثة ميساء شجاع الدين، ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن الولايات المتحدة الآن أنهت حملتها من الضربات الجوية ضد حركة الحوثي في اليمن، بعد أن حققت نجاحًا عسكريًا ضئيلًا، وبدلاً من ذلك لعبت دورًا في محاولات الحوثيين لتعزيز السيطرة المحلية.
وتابع "في أعقاب انتهاء الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين في السادس من مايو/أيار، زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجماعة "استسلمت". لكن في واقع الأمر، من المرجح أن يكون الانسحاب الأميركي نتيجة لفشل المهمة بقدر ما هو نتيجة لتردد الولايات المتحدة في الانجرار إلى صراع أعمق".
وبدأت أمريكا استهداف الجماعة المسلحة في ديسمبر/كانون الأول 2023 لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي بدأتها الجماعة قبل شهرين ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأدت الهجمات إلى خفض حركة الملاحة البحرية التجارية عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 60% و70%.
ظاهريًا، تقول شجاع الدين في تحليلها يبدو أن الضربات الأميركية المكثفة حققت بعض النجاح، مع توقف هجمات الحوثيين إلى حد كبير منذ شهر مارس/آذار. ولكن هذا الفوز التكتيكي لم يحقق مكاسب استراتيجية أوسع: فعلى الرغم من القصف، تمكن الحوثيون من مهاجمة أهداف أميركية وإسرائيل.
وأردفت: لم يتم استئناف الشحن التجاري بشكل ملموس. وعلاوة على ذلك، سمحت الحملة للحوثيين بتعزيز قبضتهم على المستوى المحلي، وهم الآن يحتفلون بانسحاب الولايات المتحدة باعتباره علامة على النصر. وقال المسؤول الحوثي البارز محمد عبد السلام إن أميركا "تراجعت".
ولاستعادة طرق الشحن في البحر الأحمر، قالت الباحثة "يتعين على الشركاء الأوروبيين والأميركيين العمل على إيجاد حل مستدام لهذه الأزمة. وسوف يحتاجون إلى الجمع بين الضغط على الحوثيين والتركيز الأوسع على إحياء المسار السياسي اليمني ومعالجة احتياجات بناء الدولة العاجلة في البلاد. وهذه هي الطريقة الوحيدة لإضعاف قبضة الحوثيين على السلطة في الداخل واحتواء أنشطتهم المسلحة".
كيف استغل الحوثيون صراع غزة والهجمات الأمريكية؟
تقول شجاع الدين "أتاحت حرب غزة والهجمات الغربية المضادة في البحر الأحمر لقادة الحوثيين فرصةً لترسيخ أقدامهم. ورغم أن الجماعة تربطها صلة أيديولوجية واضحة بالفلسطينيين، وترى في الصراع فرصةً لترسيخ مكانتها الإقليمية، إلا أنها استخدمت الوضع أيضًا كوسيلةٍ لترسيخ سيطرتها".
واستدركت "قد تضمن ذلك إبقاء اليمنيين في حالة تأهبٍ للحرب، وتجديد شرعيتها الأيديولوجية في الداخل، واستغلال ظروف الصراع لقمع المعارضة وصرف الانتباه عن إخفاقاتها في الحكم".
على سبيل المثال، سارع الحوثيون إلى تأييد عملية حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل، وأطلقوا حملتهم الخاصة "غزوة الفتح الموعود" لدعم غزة بعد ذلك بوقت قصير. وكانت هجمات البحر الأحمر جزءًا من هذه الحملة.
وحشدت الحركة قواها محليًا بدفعة جديدة من الدعاية الدينية والأيديولوجية، التي عززتها محطات الإذاعة المحلية، وحملات التوعية التي روجت لها وزارة التربية والتعليم في المدارس، والتحديثات الدورية عن الحرب التي يقدمها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.
وكثيرًا ما يذكر الحوثي فكرة "النصر الإلهي" في خطاباته. وفي مذهبهم الزيدي، يُنظر إلى الإمام الذي ينتصر في معركة للاستيلاء على السلطة على أنه يتمتع بالدعم الإلهي الذي يثبت شرعيته. وبالإضافة إلى الانتصارات المحلية، مثل الاستيلاء على صنعاء عام 2014، يُصوّر الحوثيون صمودهم ونجاحاتهم ضد خصوم أقوى، مثل التحالف الذي تقوده السعودية، وحتى الولايات المتحدة وإسرائيل، كدليل على هذا الاعتقاد.
وطبقا للتحليل "فإن الحوثيين لا يكتفون بالتمسك بأيديولوجيتهم. بل استخدموا صراع غزة مبررًا لبدء تعبئة عسكرية أوسع. فبعد وقت قصير من بدء أزمة غزة، أطلقوا مناورات عسكرية استمرت أسبوعين. ورُوّج لها في الجامعات، وشهدت الدفعة الأولى من هذه التدريبات تخريج 16 ألف مجند في أوائل ديسمبر 2023. كانت موجة التجنيد والتعبئة غير مسبوقة، حتى بالمقارنة مع مواجهات الحوثيين السابقة مع التحالف الذي تقوده السعودية، مما يُظهر نيتهم في استغلال صراع غزة لإعادة تشكيل المجتمع وعسكرته".
وقال "بدلاً من تحدي هذا الموقف، لم تُسهم الضربات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة إلا في تغذية هذه الديناميكيات نفسها وساعدت في تعزيز موقف الحوثيين. وبينما أعاقت الضربات الأمريكية الجماعة عسكريًا، إلا أنها تتمتع بخبرة طويلة في الصمود أمام الهجمات الخارجية، وتطوير قدرات مسلحة محلية الصنع ومدعومة من إيران، وإعادة تنظيم صفوفها لشن عمل عسكري جديد بمجرد انحسار الأزمة".
وحتى مع مهاجمة الولايات المتحدة مواقع الحوثيين بلا هوادة خلال الأشهر الأخيرة، مما زاد من تأجيج سردية الجماعة الأيديولوجية وحشد قوتها، إلا أنهم نجحوا في شن هجمات على السفن الأمريكية، وإسقاط طائرات أمريكية مسيرة، بل وحتى شن ضربات عسكرية ناجحة ضد مطار إسرائيل الرئيسي. ويُصوَّر الانسحاب الأمريكي الآن على أنه علامة أخرى على النصر الإلهي، رغم أن الصعاب تبدو مستحيلة.
ما وراء العمل العسكري؟
وأكدت أنه على الرغم من سنوات التدخل العسكري، بدءًا من تدخل المملكة العربية السعودية عام 2015 ووصولًا إلى الهجمات الحالية التي تقودها الولايات المتحدة، لا يزال الحوثيون القوة المهيمنة في اليمن. في نهاية المطاف، لم تُسهم الضربات الأمريكية، وإن كانت تردع الهجمات البحرية مؤقتًا، في معالجة المشكلات الهيكلية الأعمق في البلاد التي مكّنتهم من الوصول إلى السلطة والاستمرار في التمسك بها.
وزادت "بدلاً من ذلك، فإنهم يخاطرون بإطالة أمد الصراع في اليمن من خلال تعزيز الحوثيين وتأجيج التعبئة المسلحة على نطاق أوسع. وهذا يُضيّق بدلاً من أن يُوسّع نطاق الحل السياسي، وهو أمر ضروري لإضعاف الجماعة واستقرار الوضع المحلي والإقليمي".
وأفادت أن الضغط على الجماعة من خلال العمل العسكري والعقوبات يعد أحد عناصر استراتيجية لدفعها نحو المفاوضات. لكن هذا الضغط وحده لن ينجح في إجبار الحوثيين على الانخراط في مفاوضات جادة - وسيتعين عليهم أن يكونوا جزءًا من الحل النهائي.
واستطردت "بدلاً من التركيز فقط على استراتيجية عسكرية ضيقة، ينبغي على الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، بذل المزيد من الجهود لدعم احتياجات بناء الدولة في اليمن واستكشاف سبل تسهيل الحوار الضروري، مثل ترتيبات أكثر عدالة لتقاسم الإيرادات. وينبغي أن يشمل ذلك تعاونًا وثيقًا مع دول الخليج العربي، وخاصة السعودية، ذات النفوذ الإقليمي السياسي والاقتصادي الحاسم".
تضيف "ينبغي أن تهدف الجهود الدولية أيضًا إلى تعزيز الحكومة المعترف بها دوليًا، لأن ذلك من شأنه أن يعزز شرعيتها المحلية ويحسّن موقفها التفاوضي في مواجهة الحوثيين".
وأشارت إلى أن الحكومة المعترف بها دوليًا تحتاج إلى إجراء إصلاحات عاجلة لاستعادة شرعيتها. وهذا يستلزم وضع أطر دستورية، وإصلاح قوات الأمن، وضمان أن تستند التعيينات التكنوقراطية إلى المؤهلات بدلًا من الولاءات الفئوية، ومراقبة الفساد ومكافحته، وتنفيذ إصلاحات في الحكم المحلي. كما يمكن لدول الخليج تقديم حوافز اقتصادية أكبر، مثل مساعدات إعادة الإعمار وفرص العمل للعمال اليمنيين، لجعل المفاوضات أكثر جاذبية.
وخلصت الباحثة ميساء شجاع الدين إلى القول "لإنهاء هجمات البحر الأحمر بشكل مستدام، يجب على الشركاء الأمريكيين والأوروبيين الاستثمار في المساعدة على استقرار اليمن. وهذا يتطلب استراتيجية سياسية أوسع نطاقًا وأكثر تعقيدًا بكثير من البساطة المضللة للنهج العسكري المعيب في نهاية المطاف، ولكنه السبيل الوحيد".
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي ترامب البحر الأحمر الولایات المتحدة البحر الأحمر شجاع الدین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تهديد الحوثيين للملاحة السعودية.. هل يتجه البحر الأحمر إلى مواجهة عسكرية جديدة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد البحر الأحمر تصعيدًا جديدًا بعد تهديد جماعة الحوثي باستهداف أي سفينة ترسو في الموانئ السعودية، في خطوة أثارت مخاوف من اتساع دائرة المواجهة إلى أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
يأتي هذا التطور في وقت تعتمد فيه التجارة الدولية وأسواق الطاقة على أمن الملاحة في مضيق باب المندب، بينما تتزايد التحذيرات من أن استمرار هذه التهديدات قد يدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، وفي تقرير تحليلي نشرته صحيفة Arab News، جرى تناول أبعاد التصعيد الحوثي وانعكاساته على السعودية وأمن الملاحة والتوازنات الإقليمية.
تهديد الملاحة السعودية يوسع دائرة المواجهةبحسب التقرير، اضطرت أربع ناقلات نفط خام سعودية إلى تغيير مسارها والعودة، بعد إعلان الحوثيين أن أي سفينة تستخدم الموانئ السعودية قد تصبح هدفًا لهجمات الجماعة في أي منطقة تقع ضمن نطاق عملياتها العسكرية.
وجاء هذا التهديد بعد يوم واحد من إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية، وهو ما رفع مستوى التوتر في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
ويرى التقرير أن هذا التصعيد يمثل تحولًا في طبيعة العمليات الحوثية، إذ لم تعد تقتصر على السفن المرتبطة بإسرائيل، بل امتدت لتشمل حركة التجارة المرتبطة بالسعودية، ما يضع الجماعة في مواجهة مباشرة مع مصالح إقليمية ودولية أوسع.
ونقل التقرير عن محمد الباشا، مؤسس مركز الباشا لتقارير المخاطر في الولايات المتحدة، قوله إن الحوثيين يواصلون استخدام التصعيد العسكري والتهديد بتوسيع الصراع كورقة تفاوضية، معتبرًا أن هذا النهج غيّر الصورة التي سعت الجماعة إلى ترسيخها عن نفسها، ودفعها نحو ممارسات يصفها كثيرون بأنها تقوم على الإكراه واستخدام القوة.
التصعيد يعزز الدعوات للرد العسكريوأوضح التقرير أن التوتر الحالي بدأ بعد استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، وفقًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وهو ما دفع الحوثيين إلى تحميل السعودية مسؤولية العملية وإعلان انتهاء مرحلة خفض التصعيد.
وردت الجماعة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه مطار أبها، في أكبر خرق للهدنة منذ عام 2022، قبل أن تعلن تهديدها للسفن المتجهة إلى الموانئ السعودية.
ورغم أن الحوثيين لم يعلنوا إغلاق باب المندب رسميًا، فإن تهديدهم لحركة السفن أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة أحد أهم طرق التجارة العالمية، خاصة أن نحو 7% من التجارة البحرية الدولية تمر عبر هذا الممر، فيما تعبر نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز عبر مضيقي هرمز وباب المندب.
ويرى محمد الباشا، وفق التقرير، أن هذه الخطوات عززت مواقف الداعين إلى التعامل مع الجماعة عبر الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن إغلاق مكاتب منظمات دولية واحتجاز موظفين دبلوماسيين ودوليين أسهم أيضًا في تغيير النظرة إلى الحوثيين داخل المجتمع الدولي.
إدانات دولية وتحذيرات من تهديد الملاحةيشير التقرير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية وصف التهديدات الحوثية بأنها انتهاك للقانون الدولي وأعمال قرصنة بحرية، مؤكدًا استعداده لحماية السفن المرتبطة بالمملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في باب المندب.
كما أكد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الحوثيين يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن، رافضًا الاتهامات التي وجهتها الجماعة إلى السعودية.
وامتدت الإدانات إلى الإمارات، التي دعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية العبور في الممرات الدولية حق تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما رفض مجلس التعاون الخليجي، والأمم المتحدة، وعدد من الدول العربية، من بينها الكويت وقطر، التهديدات الحوثية، معتبرين أنها تزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
يذكّر التقرير بأن المجتمع الدولي سبق أن أدان الهجمات الحوثية على السفن خلال حرب غزة، عندما وصفت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول تلك الهجمات بأنها غير قانونية وتقوض استقرار الملاحة الدولية.
السعودية ترفع جاهزيتها لحماية البحر الأحمربحسب التقرير، تتعامل الرياض مع التطورات الأخيرة باعتبارها قضية أمن قومي، وليس مجرد امتداد للصراع اليمني، في ظل اعتماد صادراتها النفطية بصورة متزايدة على البحر الأحمر.
ويشير التقرير إلى أن السعودية استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية وخطوط الأنابيب الممتدة إلى ساحل البحر الأحمر، لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، كما تدرس توسيع خط أنابيب الشرق-الغرب لزيادة كميات النفط المنقولة إلى موانئ البحر الأحمر.
ويرى التقرير أن هذه الاستثمارات قد تمنح الرياض هامشًا أوسع لاتخاذ إجراءات دفاعية أكثر حسمًا إذا استمرت التهديدات، بما في ذلك استهداف منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة والبنية العسكرية المستخدمة في الهجمات البحرية.
ونقل التقرير عن نورمان رول، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قوله إن تهديدات الحوثيين يجب التعامل معها بجدية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تمتلك وجودًا بحريًا قويًا في المنطقة، بالتعاون مع السعودية والدول الأوروبية المشاركة في عملية أسبيدس، بما يتيح حماية الملاحة وتعزيز قدرات إزالة الألغام البحرية.
وأضاف أن الحوثيين عليهم إدراك أن أي تصعيد قد يواجه برد عسكري واسع، سواء من الولايات المتحدة أو السعودية أو حتى إسرائيل، مع استمرار الدعم الإيراني للجماعة.
تغير موازين القوة يرفع احتمالات المواجهةويرى التقرير أن القدرات العسكرية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء في مجالات الاستخبارات أو الدفاع الجوي أو الضربات الدقيقة أو العمليات السيبرانية.
ونقل عن نواف عبيد، الزميل الأول في كلية كينجز بلندن، قوله إن القوات المشتركة التي تقودها السعودية وصلت إلى مرحلة من "النضج العسكري"، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل مع التهديدات بصورة أكثر فاعلية.
ويضيف التقرير أن استمرار الاستفزازات الحوثية قد يدفع الرياض إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية، لتشمل مراكز القيادة والسيطرة وشبكات الدعم اللوجستي التابعة للجماعة، بدلًا من الاكتفاء باستهداف منصات الإطلاق.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائمًا، وأن تجنب المواجهة المباشرة بين السعودية وإيران يبقى ممكنًا إذا نجحت الجهود السياسية في احتواء التصعيد.
ويرى المراقبون أن تهديد الحوثيين باستهداف السفن المرتبطة بالموانئ السعودية يمثل تحولًا نوعيًا في مسار الأزمة، لأنه ينقل المواجهة من استهداف سفن بعينها إلى تهديد حركة التجارة الإقليمية والدولية.
كما أن اتساع دائرة الإدانات الإقليمية والدولية يعكس تنامي القلق من تأثير أي اضطراب في باب المندب على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ويؤكد المراقبون أن مستقبل التصعيد سيظل مرهونًا بقدرة الأطراف على احتواء الأزمة سياسيًا، في ظل إدراك الجميع أن أي مواجهة واسعة في البحر الأحمر ستكون لها تداعيات تتجاوز حدود اليمن والمنطقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط