الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقق نتيجة صافية إيجابية خلال سنة 2022
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
حققت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتيجة صافية إيجابية بلغت 12,7 مليون درهم خلال سنة 2022.
وأكدت الهيئة، في تقريرها السنوي لسنة 2022، أنه "بالنسبة للسنة المالية 2022، كانـت نتيجة الاستغلال، والنتيجة الجارية والنتيجة الصافية إيجابية، إذ بلغت كل منها على التوالي 15.1 مليون درهم و17.
وعرفت عائدات الاستغلال سنة 2022 ارتفاعا بواقع 2 بالمائة لتستقر في 173.6 مليون درهم، حيث ي عزى هذا التباين بشكل أساسي إلى ارتفاع العمولات على العمليات المالية بنسبة 68 بالمائة، وارتفاع العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بنسـبة 154 بالمائة.
ومع ذلك تميزت سـنة 2022 باستقرار مبلغ العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما عرف الرسم شبه الضريبي انخفاضا، بسبب تراجع حجم المعاملات ما بيـن سنتي 2021 و2022.
وأبرز التقرير المذكور أيضا أن نسبة العمولات على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت 80 بالمائة من مجموع العمولات مقارنة ب 83 بالمائة سنة 2021. وارتفعت قيمة العمولة على العمليات المالية إلى 7 بالمائة.
وفي ما يخص العائدات المالية للهيئة المغربية لسـوق الرساميل، فقد استقرت في 3 مليون درهـم، أي عند نفس مستوى سـنة 2021 نظـرا لاستقرار الموجودات الموظفة.
بالنسبة لتكاليف الاستغلال، بلغـت سنة 2022 مـا مجموعـه 158.4 مليـون درهـم، مسـجلة بذلـك زيـادة بنسـبة 23 بالمائة، ويعـزى هـذا الارتفاع بشـكل أساسـي إلـى ارتفـاع التكاليف الخارجية الأخرى (+20.8 مليـون درهـم) وتكاليف المستخدمين (7.7 مليـون درهم).
أما في ما يتعلق بتوزيـع تكاليف الاستغلال، فهـي تتكـون أساسـا مـن تكاليف المستخدمين (57 بالمائة)، والتكاليف الخارجية الأخرى (29 بالمائة) ومخصصـات استخدامات الأصول الثابتـة (10 بالمائة).
ومن جهة أخرى، أوردت الهيئة أن رؤوس الأموال الذاتيـة للسـنة المالية 2022 ارتفعـت إلـى 247.8 مليـون درهـم مـع الأخـذ بعيـن الاعتبار المبلغ المخصص لميزانية الدولـة كما هو منصوص عليه في قانـون المالية 2022 (16.5 مليون درهم خـام).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم سنة 2022
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني