الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقق نتيجة صافية إيجابية خلال سنة 2022
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
حققت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتيجة صافية إيجابية بلغت 12,7 مليون درهم خلال سنة 2022.
وأكدت الهيئة، في تقريرها السنوي لسنة 2022، أنه "بالنسبة للسنة المالية 2022، كانـت نتيجة الاستغلال، والنتيجة الجارية والنتيجة الصافية إيجابية، إذ بلغت كل منها على التوالي 15.1 مليون درهم و17.
وعرفت عائدات الاستغلال سنة 2022 ارتفاعا بواقع 2 بالمائة لتستقر في 173.6 مليون درهم، حيث ي عزى هذا التباين بشكل أساسي إلى ارتفاع العمولات على العمليات المالية بنسبة 68 بالمائة، وارتفاع العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بنسـبة 154 بالمائة.
ومع ذلك تميزت سـنة 2022 باستقرار مبلغ العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما عرف الرسم شبه الضريبي انخفاضا، بسبب تراجع حجم المعاملات ما بيـن سنتي 2021 و2022.
وأبرز التقرير المذكور أيضا أن نسبة العمولات على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت 80 بالمائة من مجموع العمولات مقارنة ب 83 بالمائة سنة 2021. وارتفعت قيمة العمولة على العمليات المالية إلى 7 بالمائة.
وفي ما يخص العائدات المالية للهيئة المغربية لسـوق الرساميل، فقد استقرت في 3 مليون درهـم، أي عند نفس مستوى سـنة 2021 نظـرا لاستقرار الموجودات الموظفة.
بالنسبة لتكاليف الاستغلال، بلغـت سنة 2022 مـا مجموعـه 158.4 مليـون درهـم، مسـجلة بذلـك زيـادة بنسـبة 23 بالمائة، ويعـزى هـذا الارتفاع بشـكل أساسـي إلـى ارتفـاع التكاليف الخارجية الأخرى (+20.8 مليـون درهـم) وتكاليف المستخدمين (7.7 مليـون درهم).
أما في ما يتعلق بتوزيـع تكاليف الاستغلال، فهـي تتكـون أساسـا مـن تكاليف المستخدمين (57 بالمائة)، والتكاليف الخارجية الأخرى (29 بالمائة) ومخصصـات استخدامات الأصول الثابتـة (10 بالمائة).
ومن جهة أخرى، أوردت الهيئة أن رؤوس الأموال الذاتيـة للسـنة المالية 2022 ارتفعـت إلـى 247.8 مليـون درهـم مـع الأخـذ بعيـن الاعتبار المبلغ المخصص لميزانية الدولـة كما هو منصوص عليه في قانـون المالية 2022 (16.5 مليون درهم خـام).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم سنة 2022
إقرأ أيضاً:
القطاع السياحي يواصل تحقيق نتائج إيجابية في الأردن حتى أيار 2025
صراحة نيوز -يواصل قطاع السياحة في الأردن تحقيق نمو ملحوظ، مسجلاً ارتفاعاً في الدخل السياحي وتزايداً في أعداد السياح الدوليين، وفق بيانات البنك المركزي ووزارة السياحة والآثار.
واستقبلت المملكة خلال شهر أيار من عام 2025 نحو 571 الف زائراً دوليًّا، بنسبة ارتفاع بلغت 27.1 %، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024 والذي بلغت فيه اعداد الزوار نحو 449 الف زائر.
وارتفع الدخل السياحي خلال شهر أيار من عام 2025 بنسبة 17.5 حيث بلغ الدخل السياحي نحو446.7 مليون دينار. مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغ فيها نحو 380 مليون دينار.
وبلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الاولى (كانون الثاني – ايار) من العام الحالي 2025، نحو 2,167.7 مليار دينار أردني بنسبة ارتفاع 15.7 % مقارنة مع نفس الفترة اعلاه من عام 2024، والتي بلغ فيها الدخل السياحي نحو 1,873.2 مليار دينار أردني.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من (كانون الثاني – أيار) من عام 2025، الى نحو 2.696 مليون زائر بنسبة ارتفاع 20.6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر.
وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الخمسة الأولى من (كانون الثاني – أيار) من عام 2025، إلى 2.233 مليون زائر، مقارنة بـ 1.919 مليون زائر مع نفس الفترة اعلاه من عام 2024، محققاً بذلك زيادة بنسبة 16.4 %، في حين شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة لنفس الفترة اعلاه، حيث بلغ عددهم نحو 462 ألف زائر، مقارنة بـ 315 ألف زائر في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 46.6 %.
وأظهر التقرير، أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 جاءت من دول آسيا والباسيفيك وبنسبة ارتفاع 101.5%، تلتها مجموعة الدول الأوروبية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 53.8%، في جاءت في المرتبة الثالثة مجموعة الدول الإفريقية بنسبة ارتفاع بلغت 33.8%، ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 27.0%، فيما حلت مجموعة الدول العربية في المرتبة الخامسة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 26.6%.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي للقطاع السياحي نتيجة للخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار، والتي تمثلت في تطوير المنتج السياحي، وتعزيز البنية التحتية، إضافة إلى تحسين تجربة الزائر، وتوسيع الحملات التسويقية لتغطي أنماطًا سياحية متعددة وأسواقًا جديدة.
وقد شهدت المملكة خلال الأشهر الماضية تزايدًا واضحًا في ارتفاع الدخل السياحي و أعداد الزوار الدوليين، الأمر الذي يعكس تحسن ايجابي في أداء القطاع السياحي. ويُعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تكثيف الحملات الترويجية المدروسة التي استهدفت أسواقًا واعدة عالميًا، إلى جانب استئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكاليف، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية في الأردن.
وساهم تزايد أعداد الزوار الدوليين في رفع مؤشرات الدخل السياحي، مما انعكس بصورة إيجابية على إجمالي الدخل السياحي. ويُعد هذا النمو دلالة على استعادة القطاع لعافيته، ومرونته في مواجهة المتغيرات، وقدرته على توظيف الفرص المتاحة بفعالية.
وتنتهج وزارة السياحة والآثار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام في القطاع، من خلال تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات، بما يعزز من أداء الاقتصاد الوطني.