عقوبات بريطانية على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن عقوبات بريطانية على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان، لندن وكالات nbsp;أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، فرض عقوبات على ستّ شركات .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقوبات بريطانية على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لندن (وكالات)
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، فرض عقوبات على ستّ شركات اعتبرت أنّها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في السودان.وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية البريطاني، في بيان، إنّه فرض عقوبات على شركات وصفها بأنها «تغذي الصراع في السودان عبر توفير التمويل والأسلحة».وبحسب البيان، فإنّ هذه العقوبات «ستحدّ من الحرية المالية لهذه الشركات من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معها، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام».وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن العقوبات «تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين».وأضاف: «لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي، ومشاهدة أموال هذه الشركات تنفق على صراع عبثي».وكانت واشنطن فرضت، الشهر الماضي، عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان وقيوداً على التأشيرات «بحقّ الأطراف الذي يمارسون العنف» في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عقوبات على
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع التونسي: «إعلان تونس» مرجع دولي جديد لحماية المدنيين في مناطق النزاع
أكد وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، أن المؤتمر الدولي المنعقد في تونس حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهام حفظ السلام، سيُفضي إلى إصدار وثيقة مهمة بعنوان “إعلان تونس”، ستكون مرجعًا دوليًا لتحديد المبادئ التوجيهية والمعايير العملية لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
وأشار السهيلي خلال افتتاح المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى أن مبادرة “إعلان تونس” تأتي في ظل تصاعد التهديدات وتعقيد الأزمات العالمية، ما يستوجب تنسيقًا دوليًا فعالًا لتعزيز حماية المدنيين وتحسين أداء قوات حفظ السلام على الأرض.
وأوضح أن الإعلان سيشمل توصيات عملية لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد دور القوات المسلحة كحامية للحقوق الإنسانية الأساسية، مشددًا على أهمية التكامل بين الأبعاد الأمنية والتنموية والإنسانية لضمان نجاح مهام حفظ السلام.
وشدد الوزير على أن الخبرات المتراكمة والتعاون الدولي تعد من الأدوات الأساسية لفهم التحديات العملياتية، مؤكدًا أن السلام لم يعد مسؤولية الأطراف المنخرطة في النزاعات فقط، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب شراكة وتنسيقًا على جميع المستويات.
ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين بالعاصمة تونس، أكثر من 80 عسكريًا ومدنيًا من 13 دولة، إلى جانب مسؤولين أمميين رفيعي المستوى. ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منصة رقمية دولية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وإعداد دليل عمليات موحد للقوات المسلحة المشاركة في حماية المدنيين.
كما يسعى المؤتمر لاعتماد برنامج تدريبي إقليمي متكامل يشمل دورات وورش عمل وتمارين ميدانية مشتركة لبناء القدرات، بما يعزز التعاون الإقليمي في مجال حفظ السلام.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتعقد فيه التحديات الأمنية والإنسانية، مع تطلع الدول والمنظمات إلى تعزيز فاعلية القوات المسلحة في حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلام في مناطق النزاع.