46 فيتو أمريكياً لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم

القدس المحتلة-سانا

رخصة جديدة منحتها الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي أمس لمواصلة قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، بمنعها مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة المنكوب من اتخاذ قرار لوقفه، فبدلاً من السماح للمجلس بالاضطلاع بمسؤولياته بعد شهرين من المجازر وحرب الإبادة الجماعية، جاء الفيتو ليمنح مجرمي الحرب المزيد من الوقت لارتكاب مجازر وجرائم جديدة.

(فيتو) متوقع من واشنطن جاء ضمن سعيها منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي لإجهاض محاولات مجلس الأمن لوقفه، حيث عرقلت في الـ 17 من تشرين الأول مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف فوري للعدوان وإعلان هدنة إنسانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ثم استخدمت في اليوم التالي (الفيتو) ضد مشروع قرار برازيلي مماثل، وعاودت في الـ 25 من تشرين الأول عرقلة مشروع قرار روسي.

ولم تأبه واشنطن للإجماع الدولي بضرورة وقف العدوان، بعد تبني أكثر من 100 دولة مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، وتصويتها لمصلحته بشكل رمزي إلى جانب أعضاء مجلس الأمن الـ 13 الذين أكدوا وجوب وقف إطلاق النار في القطاع بشكل عاجل، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، حيث استخدمت الفيتو مجدداً لتكون المرة الـ 46 التي تستخدمه فيها خدمة للاحتلال، مجهزة بذلك على أي محاولة في مجلس الأمن لوقف جرائمه وإيغاله بدماء الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي أبرز مشاريع القرارات التي عرقلت واشنطن اعتمادها خدمة لـ “إسرائيل”:

8 كانون الأول 2023 – مشروع قرار ينص على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، ويدعو إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

18 تشرين الأول 2023- مشروع قرار لوقف فوري للعدوان على غزة وإعلان هدنة إنسانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

1 حزيران 2018 – مشروع قرار حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين، بعد استشهاد العشرات برصاص قوات الاحتلال خلال المظاهرات الرافضة لنقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة.

18 كانون الأول 2017- مشروع قرار يؤكد أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وهي باطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

30 كانون الأول 2014- مشروع قرار يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال خلال عامين.

18 شباط 2011- مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية بما فيها القدس، ويعتبرها غير شرعية ويطالب (إسرائيل) بوقفها.

10 تشرين الثاني 2006- مشروع قرار يدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة.

13 تموز 2006- مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

/5/ تشرين الأول 2004- مشروع قرار يدين العدوان على شمال قطاع غزة ويطالب (إسرائيل) بالانسحاب من المنطقة.

14 تشرين الأول 2003- مشروع قرار يطالب (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال بوقف إقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ويعتبره غير قانوني.

16 أيلول 2003 – مشروع قرار يطالب بأن تمتنع (إسرائيل) عن أي من أعمال تهجير الفلسطينيين.

14 كانون الأول 2001- مشروع قرار يطالب (إسرائيل)بوقف جميع أعمال العنف والتدمير فوراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

27 آذار 2001- مشروع قرار يطالب (إسرائيل)القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.

21 آذار 1997- مشروع قرار يطالب (إسرائيل) بأن توقف فوراً جميع عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

7 آذار 1997- مشروع قرار يؤكد أن الاستيطان غير قانوني، ويطالب (إسرائيل) بوقفه.

17 أيار 1995- مشروع قرار يعتبر الاستيلاء على الأراضي في “القدس الشرقية” باطلاً، ويطالب (إسرائيل) بالامتناع عن مثل هذا الإجراء في المستقبل.

31 أيار 1990- مشروع قرار حول إرسال لجنة دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتقصي الحقائق حول ممارسات الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني.

7 تشرين الثاني 1989 – مشروع قرار يدين ممارسات (إسرائيل) في الأراضي المحتلة وحصارها المدن والبلدات، ويطالبها بإعادة الممتلكات المستولى عليها إلى أصحابها.

9 حزيران 1989- مشروع قرار يدين (إسرائيل) بسبب سياستها القمعية في الأراضي المحتلة، ويطالبها بالكف عن إبعاد الفلسطينيين وعودة المبعدين، وبفتح المدارس الفلسطينية التي أغلقتها.

17 شباط 1989- مشروع قرار يشجب بشدة استمرار (إسرائيل) في سياساتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 وخاصة انتهاك حقوق الإنسان.

15 نيسان 1988- مشروع قرار يطالب (إسرائيل) بالكف فوراً عن سياساتها وممارساتها بحق الفلسطينيين التي تنتهك أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949، ويحثها على إلغاء أمر إبعاد الفلسطينيين وضمان العودة الآمنة والفورية لمن تم إبعادهم بالفعل.

1 شباط 1988- مشروع قرار يطالب (إسرائيل) بأن تكف فوراً عن السياسات والممارسات التي تنتهجها، والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

30 كانون الثاني 1986- مشروع قرار يشجب بقوة استمرار رفض (إسرائيل) الامتثال لقرارات مجلس الأمن، ويعرب عن استيائه الشديد من انتهاكها حرمة المسجد الأقصى.

13 أيلول 1985- مشروع قرار يدين ممارسات (إسرائيل) القمعية بحق الفلسطينيين، ويطالبها بأن توقف فوراً جميع ممارساتها القمعية، بما فيها حظر التجوال والاحتجاز والتهجير القسري، ووجوب الإفراج عن جميع الأسرى.

2 آب 1983- مشروع قرار يشجب بقوة إقامة (إسرائيل) المستوطنات ويعتبرها غير شرعية، ويدين اعتداءات قوات الاحتلال ولا سيما قتلها وجرحها طلاباً في جامعة الخليل في الـ 26 من تموز 1983.

20 نيسان 1982- مشروع قرار يدين بشدة أعمال التدنيس المروعة التي ارتكبتها (إسرائيل) داخل المسجد الأقصى.

30 نيسان 1980- مشروع قرار ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

29 حزيران 1976- مشروع قرار يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في العودة والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

25 آذار 1976- مشروع قرار يدعو (إسرائيل) إلى احترام حرمة الأماكن المقدسة، والامتناع عن الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية أو الاعتداء عليها، أو إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، والامتناع عن أي ممارسات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، وإلغاء الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

26 كانون الثاني 1976- مشروع قرار يؤكد على وجوب تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة مستقلة في فلسطين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، وحق اللاجئين في العودة، ووجوب انسحاب (إسرائيل)من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.

26 تموز 1973- مشروع قرار يشجب بقوة استمرار احتلال /إسرائيل/ للأراضي التي احتلتها عام 1967، ويؤكد مجدداً قراره رقم 242 لعام 1967 بضرورة الانسحاب منها.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء