«العلمي» يطلق «المبتكر الذكي» لمعالجة النفايات
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
انطلقت مسابقة المبتكر الذكي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، المتخصصة في إدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات، والهادفة إلي رفع كفاءة الابداع والابتكار والتطوير. تأتي المسابقة بالتعاون بين وزارة الرياضة والشباب ممثلة في النادي العلمي القطري وزارة البلدية ممثلة بإدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية في تنفيذ البرامج والمبادرات.
ويعتبر برنامج المبتكر الذكي الأول من نوعه في البحث والتخلص الآمن من النفايات الصلبة، ويهدف إلى التعرف على الدور الرئيسي والفعلي لعملية إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير والتعاون مع الجهات ومؤسسات الدولة الداعمة لبرامج الابداع والابتكار، وإشراك الفئات من المرحلة الثانوية (بنين وبنات) وإيجاد الحلول الناجعة للمعوقات والتحديات التي تواجه إعادة التدوير، هذا بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الوطنية والتي تعد ثروة الوطن من أجيال المستقبل، ويقام البرنامج بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات هي النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب وإدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير بوزارة البلدية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
ويشارك في النسخة الأولى من البرنامج إحدى عشر فريقاً بحثياً من المدارس الثانوية يتنافسون فيما بينهم للحصول على لقب المبتكر الذكي حيث سيتم اختيار فريقين وتكريمهما في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة السنوي حيث ستقدم الفرق الفائزة ورقة علمية في المؤتمر.
وبهدف توعية المشاركين في البرنامج وفتح آفاق أرحب لهم تم تقديم محاضرات توعية وإرشادية للمشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي المتعلق بإعادة التدوير كما قاموا بزيارة علمية تعريفية إلى مركز معالجة النفايات الصلبة ومصنع التدوير الحديث في منطقة مسيعيد.
وقالت السيدة فاطمة المهندي مدير الشؤون الإدارية والمالية في النادي العلمي القطري «إن البرنامج ينطلق لأول إيمانًا من وزارتي الرياضة والشباب، والبلدية بأهمية الجانب التوعوي في موضوع التخلص الآمن من النفايات، حيث تحرص الوزارتان على تنفيذ الحملات والبرامج الإعلامية والتوعوية لرفع درجة الوعي لدى الجمهور بأهمية إعادة التدوير، وقد تم استحداث هذا البرنامج التدريبي بمشاركة عدة جهات من القطاع الحكومي والخاص والذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الوطنية من ناحية، ومن ناحية أخرى تعزيز الجانب التوعوي وتغيير سلوك الوعي المجتمعي مما يساهم ويساعد المجتمع في الوصول إلى الهدف المنشود وهو تقليل النفايات إلى أقصى درجة ممكنة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المرحلة الثانوية تدوير ومعالجة النفايات النفایات الصلبة إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل الذكي.. وزير الداخلية يعلن عن إصلاح تشريعي لتقنين القطاع بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل، يروم تأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وفق مقاربة تجمع بين تحديث الخدمات واحترام الإطار القانوني الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوجه وفق جواب الوزير لفتيت، على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية ، في إطار حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.
وأوضح لفتيت أن وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تباشر ورشاً حكومياً مشتركاً يهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يتم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، من أجل تطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل، وتضمن عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.
وأبرز أن الوزارة تواكب بدورها المهنيين، من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، بما يضمن الامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.
و اشار الى أن مجموعة من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفق الضوابط المعمول بها، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وأبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني للقطاع، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين.
كما شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أية ممارسة غير قانونية في هذا السياق، موضحاً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد خرقاً صريحاً للقانون، ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل جهودها لرصد هذه التجاوزات والتصدي لها، لا سيما ما يرتبط منها بالنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر