لوموند: التنسيق الأمني بات عبئا على السلطة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن أفراد قوات السلطة الفلسطينية ملزمون بالتنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مما يغذي الشكوك حول التعاون بينهما ويقوض شرعية السلطة الفلسطينية بين السكان.
وانطلقت الصحيفة -في تقرير بقلم مبعوثها الخاص إلى الضفة الغربية جاك فولورو- من عملية قصف إسرائيل مقر محمود الزوفي قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه المرة الأولى التي تضرب فيها طائرة هدفا في نابلس منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، مشيرا إلى أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد غيّر الوضع، وأن إسرائيل لا تريد جبهة داخلية ثانية في الضفة الغربية تديرها جماعات فلسطينية مسلحة أخرى.
ومع أن المتحدث لم يذكر شيئا عن الاستخبارات البشرية المطلوبة للعملية، فإن الصحيفة رأت أنها جزء مركزي من العملية، لأن مخيم بلاطة يشكل كثافة سكانية ومتاهة من الشوارع الضيقة، ولا فرصة لكشف أسراره دون مساعدة محلية، وحتى قوات السلطة الفلسطينية لا تغامر بالدخول إلى هذا الجيب الذي وصفه بعض سكانه بأنه "القلب النابض للثورة في فلسطين".
وتوقف دحلان (اسم حركي) أمام المكان الذي قتل فيه شقيقه ليقول "نحن نعلم أن لدى الإسرائيليين متعاونين في المخيم وأن التعاون مع السلطة الفلسطينية لم يكن بهذه القوة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. السلطة توفر معلومات عن أسلحتنا وهواتفنا وسياراتنا وتحركاتنا" لكن هل ذهبت إلى حد مساعدة الإسرائيليين على قتل شقيقه؟ "ربما نعم وربما لا".
قادة خونة
وفي مكتبه بنابلس، يؤكد المحافظ غسان دغلس أن قواته لا تدخل بلاطة، لكنه يؤكد أنه يذهب إلى هناك بمفرده دون حارس شخصي و"نتواصل مع الإسرائيليين عبر مكتب التنسيق، لكن الشيء الوحيد الذي نطالب به عبثا هو إعادة فتح الحواجز التي تحاصر المدينة والوصول إلى حقول الزيتون. وهناك المستوطنون هم المسيطرون وليس الجيش".
وكدليل على ذلك، يروي ما حدث له "في طريقي إلى قرية بيت فوريك، اعترضني الجنود على الحاجز لمدة نصف ساعة، رغم أنهم أبلغوا بوصولي من مكتب التنسيق. لقد أهانوني أمام الجميع قائلين إنهم يعاملونني رغم أنني كنت محافظا، مثل أي شخص آخر".
الطيراوي: اعتقالات الفلسطينيين التي قامت بها السلطة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تجعلنا نظهر كخدم لإسرائيل. إن الطلبات الإسرائيلية تأتي فقط عندما تشن غارات على منطقة نابلس. إنهم يحذروننا لأنهم لا يريدون رؤية أي أسلحة أو مركبات للسلطة وإلا فسيطلقون النار، فتعود قواتنا إلى قاعدتها.
وبالنسبة للرجل القوي الآخر في المنطقة محمد حمدان (أمين عام فتح في محافظة نابلس) فإن فكرة التنسيق الأمني مع إسرائيل في حد ذاتها يجب إعادة النظر فيها.
ويقول حمدان إنه "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يعد الأمر ينجح، نحاول المرور عبر الأميركيين حتى تنجح طلباتنا. أنا أؤيد أن يختفي التنسيق، فالإسرائيليون يستخدموننا وهذا التنسيق يضر بنا في نظر مواطنينا".
شبهات التعاون
وأشار المراسل إلى توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لفتح الذي خبر التنسيق مع إسرائيل، وشارك في عشرات الاجتماعات مع رؤساء المخابرات الإسرائيلية، وأوضح أن خليفته الحالي ماجد فرج لم ينحرف عن هذا النهج، فهو يواصل مقابلة رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بشكل منتظم.
ويشعر الطيراوي (75 عاما) بالقلق من الشكوك المحيطة بتعاون القوات الفلسطينية مع إسرائيل، موضحا أن "اعتقالات الفلسطينيين التي قامت بها السلطة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تجعلنا نظهر كخدم لإسرائيل".
ويتذكر وزير الزراعة والتنمية المستدامة آفي ديختر لقاءاته -عندما كان على رأس الشاباك- مع الطيراوي وغيره من رؤساء أجهزة الأمن الفلسطيني، قائلا إن تاريخ هذا التنسيق تتخلله توترات وتقاربات حيث انقطع أثناء الانتفاضة الثانية عام 2000 "عندما اكتشفنا أن الطيراوي كان يرعى عمليات ضدنا سرا".
ويتذكر ديختر أنه أخبر السلطة الفلسطينية بمعرفته الشخص الذي اغتال العقيد راجح أبو لحية (رئيس وحدات التدخل بغزة) وأنه أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقد "ذهب محمد دحلان وجبريل الرجوب إلى ياسر عرفات ليقولا له مثلنا إن عليهم محاربة حماس، وإلا فإنهم سيخسرون غزة، فرفض. ومنذ ذلك الوقت كانت لنا مصلحة مشتركة مع السلطة الفلسطينية، وهي تدمير الوسائل العسكرية واللوجستية لحماس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية