صديقان يتطوعان لمساعدة الناخبين أمام لجان مصر القديمة: حب الوطن عبادة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ظهرالصديقان سامي أبو القمصان ومحروس محمد، أمام لجنة مدرسة حسن السويدي بمنطقة مصر القديمة، جنبا إلى جنب في حب مصر، بعدما ترك الثنائي عملهما في محل للبقالة، من أجل التطوع للمساعدة في العملية الانتخابية أمام اللجان، خاصة مساعدة كبار السن، حاملين حبهما لوطنهما في قلبهما، الذي كان السبب الرئيسي للمشاركة في التطوع بالانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «مصر تستحق المشاركة في العملية الانتخابية»، رافعين راية حب مصر، في محاولة لمساعدة الجميع.
شدا الرحال منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، من أجل الوصول لمقر اللجنة، يؤيدان بفرحة وحماس شديد المشاركة في الانتخابات، ويحثان المواطنين عليها، فقد أغلقا محل البقالة الخاص بهما في نفس منطقة اللجنة، مصدر رزقهم الوحيد، من أجل مصر، موضحين في حديثهما لـ«الوطن»: «جينا متطوعين عشان الانتخابات، ونحافظ على بلدنا وندعمها».
يوجِّه الصديقان رسالة لكل من حولهما بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أن الحدث منح لهما الفرصة للتعبير عمليا حبهما للوطن: «أحلى لحظة وإحنا بنصوت، وبعدين بنساعد الناس عشان تقول رأيها»، كما أعربا أن منح الجميع حقهم في التصويت والاختيار بحرية هو أفضل ما حدث.
يمران على كل مناطق مصر القديمة لمساعدة الجميع، منذ الصباح: «إحنا هنا فريق المتطوعين مجهزين لمساعدة كبار السن، بحيث يكون كل شيء سهل في فترة الانتخابات»، وبشعور ممزوج بالسعادة والفخر سيطرت عليهما الفرحة لتطوعهما في هذا العرس الانتخابي، قالا: «بنساعد عشان مصر بلدنا».
وأكد الصديقان أنهما يريدان وصول صوتهما للجميع، وسيظلان في خدمة المارة دومًا: «هنفضل نسعى على لقمة عيشنا دايمًا وبنادي بحب مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يسمح لـ لجان الأوقاف بإصدار الفتوى | تفاصيل
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية .
وأعطى مشروع القانون الجديد، الحق للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى، حيث تضمنت المادة (4) من مشروع القانون تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
الجهات المنوط بها إصدار الفتوى
وطبقا لمشروع القانون ، تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويستهدف مشروع القانون تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل