رؤيا الأخباري:
2025-06-20@05:02:32 GMT

قرارات جديدة للحكومة - تفاصيل

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

قرارات جديدة للحكومة - تفاصيل

الموافقة على الأسباب الموجبة مشروع نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية لسنة 2023.

اقرأ أيضاً : السماح بإدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى الأردن

ويأتي مشروع النظام لمواكبة المستجدات والمتطلبات الحديثة في مجال فحص الأدوية، وتعزيز اعتماديتها لدى الجهات العالمية.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023م؛ لغايات فصله عن نظام فحص الأدوية، وذلك لوجود فروقات جوهرية بين النظامين، ونتيجة للتغيرات الحاصلة في مجال فحص الأدوية التي لا تنطبق على فحص المستلزمات الطبية.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، المتضمن اعتماد سياسة خصومات تشجيعية متناقصة للمستثمرين للقطاعين السكني والتجاري ضمن الأراضي التابعة للمؤسسة، اعتباراً من تاريخ 2024/1/1 ولغاية 2024/12/31 ميلادية؛ لغايات تعزيز النشاط العقاري والتجاري.

وتضمنت سياسة الخصومات المتناقصة للقطاع السكني نسبة خصم مقدارها (10 %) للسنة التعاقدية الأولى، و(7.5 %) للثانية، و(5 %) للثالثة، و(2.5 %) للرابعة، و(صفر %) للسنة التعاقدية الخامسة.

فيما تضمنت سياسة الخصومات لقطع الأراضي التجارية والخدمات والمباني العامة التي تعادل قيمتها مليون دينار وأكثر كقيمة أرض، نسبة خصم مقدارها (25 %) للسنة التعاقدية الأولى، و(18.75 %) للثانية و(12.5 %) للثالثة، و(6.25 %) للرابعة، و(صفر %) للسنة التعاقدية الخامسة.

وحددت السياسة السنة التعاقدية خلال الفترة الممتدة من تاريخ استحقاق الدفعة ولمدة سنة ميلادية كاملة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين رائد سليمان الوشاح ونجد هايل حدادين مستشارين في ديوان التشريع والرأي، بناء على نتائج المسابقة التي أجريت بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس الوزراء حكومة الخصاونة قرارات مجلس الوزراء الموافقة على نظام فحص

إقرأ أيضاً:

الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها

زنقة 20 | الرباط

شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026.

في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم.

و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.

و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.

و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية

قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.

ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.

بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.

خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.

بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.

في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.

30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.

22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.

6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية
  • برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة
  • تفاصيل موافقة النواب على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
  • عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم
  • الحكومة تكشف تفاصيل إقامة مدينة أطفيح الصناعية
  • الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
  • أبرزها يخص المتسولين والمتقاعدين.. تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم
  • سالة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء.. ترشيح لحكومة الكفاءات المنتظرة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى يوم الأحد 29 يونيو
  • مكافآت مجالس الإدارة تشعل جدلاً.. تفاصيل جديدة لعام 2025