ألمانيا: الادعاء العام ينشر تفاصيل جديدة حول محاولة الانقلاب على الحكومة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
أعلن مدعون فدراليون ألمان، الثلاثاء، توجيه اتهامات بالتورط في مخطط لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالحكومة، إلى 27 شخصا، تم توقيفهم العام الماضي، ويشتبه في أنهم أعضاء في "مجموعة إرهابية" من اليمين المتشدد.
ومن بين المتّهمين، يواجه 26 شخصا تهمة الانتماء لشبكة متطرفة مرتبطة بالأمير هاينريش الثالث عشر، رجل الأعمال وأحد أفراد عائلة رويس الحاكمة سابقا لمقاطعات تاريخية، فضلا عن امرأة متهمة بدعم المجموعة.
وذكر الادعاء في بيان بشأن المجموعة المسماة "رايخ بيرغر" أو "مواطنو الرايخ" أن "هناك شكوكا قوية تجاه المتهمين بعضويتهم في منظمة إرهابية، وكذلك التحضير لمخططات خيانة" للدولة.
وبالنظر إلى حجم المنظمة ومستوى المخطط المفترض بالغ التعقيد، سيمثل المتهمون أمام محكمات إقليمية عليا ثلاث في فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ.
وألقي القبض على المتهمين خلال عمليات مداهمات عبر ألمانيا في ديسمبر الماضي، في قضية تصدرت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وأثارت نقاشا محليا واسعا بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها كبح جماح اليمين المتشدد، الذي تزداد شعبيته وحضوره في البلاد.
وأسست "رايخ بيرغر" بحسب المدعي العام الفدرالي بيتر فرانك آنذاك "مجلسا" لتسلم زمام الحكم بعد الانقلاب، وكذلك "جناحا عسكريا ليبني جيشا ألمانيا جديدا".
وخططت المجموعة لتعيين هاينريش الثالث عشر، وهو أحد المتهمين، قائدا جديدا لألمانيا بعد الانقلاب.
كما تم توجيه اتهام الثلاثاء إلى بريجيت مالساك-فينكمان، وهي عضو سابق في البرلمان عن حزب البديل لألمانيا وقاضية في برلين.
ووعدت المجموعة على ما يبدو بمنح حقيبة العدل إلى النائب السابق في البرلمان في حال نجح الانقلاب.
ومن بين الأعضاء المشتبه بهم عدد من الجنود السابقين والحاليين في الجيش الألماني، بما في ذلك جندي نشط في القوات الخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماما" وقد نجري عقوبات جديدة
أكد وزير الخارجية الفرنسي الأحد في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/لوموند، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال « مجمدة تماما » منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل.
زار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من ماي 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.
وقال جان نويل بارو « إن مجازر سطيف تستحق أن تخلد »، مشيرا إلى أن « السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة ».
وأوضح أن ذلك « يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017 ».
وأكد أن « من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماما ».
بعد استدعائه « للتشاور » بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.
وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى « السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا ».
وأوضح أن الأمر « ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الاداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم ».
وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذك ر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام « لتقييد حركة شخصيات بارزة » في فرنسا، وهو ما « أثار استياء شديدا لدى الأشخاص المعنيين ».
وأضاف « لا أمانع اتخاذ (تدابير اضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية ».
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)