“النويري” و”دومة” يبحثان مع “باتيلي” التطورات السياسية والجهود الرامية لحل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الوطن ا متابعات
التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، تم مناقشة أحدث التطورات السياسية في ليبيا والجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية.
تم عقد اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث تم التركيز على إيجاد حلول للأزمة الليبية وتشجيع الجهود الليبية والأممية نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وفي إطار اللقاء، تم التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كخطوة حاسمة نحو تحقيق إرادة الشعب الليبي وضمان المضي في مسار الاستقرار والتنمية. كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون أي مبادرة مستقبلية بموافقة ودعم المؤسسات الليبية المعترف بها، مع التأكيد على أن مواقف الأفراد لا يمكن أن تمثل المؤسسات.
في ختام اللقاء، تم توجيه رسالة واضحة بموقف مجلس النواب من مبادرة المبعوث الأممي، مؤكدين أهمية أن تكون أي تطورات وفقًا للإعلان الدستوري وتعديلاته.
الوسوم#الأزمة الليبية الانتخابات النويري باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الانتخابات النويري باتيلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية