خلاف سيمتد لـ 2024 .. أنظار بغداد نحو أموال لدى كردستان تسد 37% من رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تتعدد الاشكاليات التي تواجه الوصول لاي اتفاق شامل بين بغداد واربيل ولاسيما فيما يتعلق بحصة الاقليم من الموازنة والالتزامات المالية بين الطرفين.
وبينما توصلت بغداد واربيل لاتفاق بشأن تسليم النفط او الايرادات النفطية الى بغداد، تظهر اشكالية الايرادات غير النفطية، كعقبة جديدة بين الطرفين، فبينما تنتظر بغداد ان يسلم الاقليم كافة ايراداته المالية مقابل الحصول على حصته من الموازنة، يرى الاقليم ان هذا الاتفاق ينطبق على النفط والايرادات النفطية فقط اما الايرادات غير النفطية من رسوم وضرائب وكمرك، فيجب ان تسلم 50% فقط الى بغداد وليس جميع الايرادات.
مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، قال اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "وبحسب قانون الموازنة فأن على الإقليم تسليم 50% من الإيرادات، لكن الحكومة العراقية تطالب بتسليمها ما نسبته 100% بالكامل إلى بغداد ومن ثم هي تعيد الـ 50% إلى الإقليم".
وأضاف أن "هذا الأمر مخالف لقانون الموازنة، الذي ينص على تسليم 50% فقط، وبالتالي نحن التزمنا التزاما تاما بالقانون".
وأشار إلى أن "إيرادات الإقليم من المنافذ الحدودية الكمركية وبشكل تقريبي تتراوح ما بين 110 مليار دينار إلى 150 مليار دينار شهريا".
وفي ذات السياق، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، ان مسألة الايرادات غير النفطية كانت على طاولة الاجتماع الأخير الذي دار بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفد الإقليم برئاسة وزير الداخلية.
وقال كريم في حديث إن "بغداد تطالب بتسليم 100 % من ايرادات الكمارك الحدودية رغم أن الاقليم سلم بغداد 50% من الايرادات".
وأضاف أن "بغداد تطالب بشروط تعجيزية لغرض ارسال حصة الاقليم من الموازنة وهذا ما أدى لفشل التوصل لاتفاق بين الطرفين ورفض رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الاتفاق وبعث برسالة إلى محمد شياع السوداني بهذا الخصوص".
وتنبئ هذه الخلافات باستمرار ازمة الالتزامات المالية بين بغداد واربيل، في الوقت الذي لايزال مصير وراتب موظفي الاقليم للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولا، مع قدوم العام الجديد وبدء تطبيق موازنة 2024 المصوت عليها مسبقا، الامر الذي يشير الى استمرار هذه الازمة الى العام المقبل.
وبينما يبلغ متوسط ايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم بين 110 و130 مليار دينار، فهذا يعني انها تبلغ خلال اعام اكثر من 1.5 تريليون دينار، اما مع الايرادات غير النفطية الاخرى من ضرائب الدخل وغيرها من الرسوم الداخلية فتبلغ الايرادات غير النفطية لكردستان اجمالا اكثر من 4 تريليون دينار في السنة، بحسب بيانات وزارة مالية اقليم كردستان.
اما الايرادات النفطية فتبلغ شهريا اكثر من 900 مليار دينار، وهو مايعني اكثر من 10 تريليون دينار سنويا.
وبذلك تكون بغداد حصلت على 75% من ايرادات اقليم كردستان من خلال النفط، فيما تبقى لكردستان 25% من ايراداته والمتمثلة بالايرادات غير النفطية.
بالمقابل، تبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة اكثر من 20 تريليون دينار خلال عام.
وبينما يقول الاقليم انه بحاجة لـ900 مليار دينار شهريا فقط للرواتب، فهذا يعني ان الايرادات غير النفطية لاقليم كردستان قادرة على سد 37% من رواتب موظفيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة تریلیون دینار من الموازنة ملیار دینار اکثر من
إقرأ أيضاً:
فشل الآلية الأمريكية للمساعدات في غزة في أول يوم لها وفرار موظفيها
الثورة / افتكار القاضي
فشلت الشركة الأمريكية الموكلة بإدارة وتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي يطلق عليها اسم “مؤسسة إغاثة غزة” في اليوم الأول لتدشين عملها، وفقدت السيطرة على موقع تسليم المساعدات في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة ، بعد تجمع آلاف الجائعين من سكان غزة للحصول على فتات من المساعدات وسط حالة من الفوضى والتدافع، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الموقع وتوقف عملية التوزيع.
واندفع آلاف الجائعين الذين حاصرهم الاحتلال وقطع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوما إلى موقع توزيع المساعدات في مشهد مأساوي ومؤلم انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على بعض الطعام تحت وطأة الجوع القاتل،الذي يفتك بجميع سكان غزة .
وقال مكتب إعلام غزة أنّ “الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً في مشروع توزيع المساعدات في مناطق العزل العنصرية”.
وكشف المكتب، أنّ “الاحتلال تدخّل عبر إطلاق النار ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين عند مركز توزيع المساعدات”، لافتاً إلى أنّ ذلك “يعكس انهيار المسار الإنساني الذي يزعمه، ودليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي أوجده متعمداً”.
وأكّد أنّ “إقامة غيتوهات لتوزيع مساعدات محدودة سياسة ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع”.
وأدان المكتب الإعلامي، استخدام الاحتلال المساعدات سلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي، محملاً الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة.
وأعرب المكتب عن رفضه القاطع لأي مشروع يعتمد مناطق عازلة أو ممرات إنسانية تحت إشراف الاحتلال.
وناشد المكتب الحكومي في غزة، الدول العربية والإسلامية التدخل وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة لكسر الحصار عن القطاع.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قالت أنّ “المسلحين التابعين للشركة الأمريكية فروا من المكان بعد الازدحام والتدافع الشديد”.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر في غزة قوله بأنه تم تدمير موقع توزيع المساعدات في رفح واقتلاع السياج من مكانه.
من جانبها قالت هيئة البث العبرية بأن المسلحين التابعين للشركة الأميركية فقدوا السيطرة على مركز المساعدات، ولاذ مسلحو الحماية التابعين للشركة بالفرار.
مؤسسة غزة الإنسانية
شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 بهدف إيصال المساعدات للغزيين ، وعدم وقوعها بأيدي حركة (حماس)” كما يقول القائمون عليها .
ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.
النشأة والتكوين
وبحسب التقرير نفسه فقد ظهرت الفكرة في الأسابيع الأولى من شن إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
واجتمع ضباط ورجال أعمال صهاينة مقربون من حكومة الكيان -في ديسمبر/كانون الأول 2023- بمدرسة “مكفيه إسرائيل” في تل أبيب، وعرفوا باسم “منتدى مكفيه إسرائيل” واستطاعوا الحصول على دعم سياسي وعسكري إسرائيلي قبل أن يقرروا التواصل مع فيليب رايلي، وهو ضابط سابق في العمليات شبه العسكرية بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وفي منتصف 2024، شارك مسؤولون صهاينة خططهم مع مجموعة من المستشارين الأميركيين في القطاع الخاص بقيادة رايلي الذي تولت مجموعته مهمة التخطيط.
واختيرت شركة رايلي لما سمي “حلول الوصول الآمن” لتكون المقاول الفرعي الأمني واللوجستي لمراكز توزيع المساعدات.
وبحلول نوفمبر/ 2024، بدأت ملامح ما سميت “مؤسسة غزة الإنسانية” تتشكل، وتأسست رسميا في فبراير/شباط 2025 في جنيف بناء على طلب من الحكومة الأميركية. رغم اعتراض المنظمات الإغاثية على سيطرة الاحتلال على آلية توزيع المساعدات .
ورفضت الأمم المتحدة هذه الخطة الإسرائيلية الأميركية، وقالت إنها تقصر المساعدات على جنوب القطاع وتجبر المدنيين على عبور مناطق خطرة للحصول على الغذاء.
الأهداف الخفية
كان الهدف الرئيسي من تأسيس “مؤسسة غزة الإنسانية” هو “تقويض سيطرة حماس ومنع وصول المساعدات لها” وحصرها في المناطق التي تسيطر عليها “إسرائيل”، وفصل سكان غزة عن حماس ماديا ووقف اعتمادهم عليها، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.
وكلفت هذه المؤسسة بتجهيز وشراء المساعدات والمواد الغذائية، في حين تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان الخاصتان “يو جي سولوشنز” و”سيف ريتش سولوشنز” تأمين مسار الشاحنات ومراكز توزيع المساعدات داخل القطاع، وذلك بالتنسيق مع جيش الاحتلال ويرأس رايلي شركةَ “سيف ريتش سولوشنز” التي ترتبط بشركة “أوربس” التي عملت سابقا أثناء الهدنة في غزة على تأمين ممر نتساريم مستعينة بمرتزقة، وتعمل على تجنيد أميركيين برواتب عالية، وكان من المفترض أن تشرف على توزيع المساعدات في غزة.
ويقود “مؤسسة غزة الإنسانية” مجلس إدارة يرأسه نيت كوك الرئيس التنفيذي السابق لشركة “المطبخ المركزي العالمي” ومديرون آخرون لهم خبرة في التمويل والتدقيق والحوكمة.
وتقف خلف المشروع شخصيات إسرائيلية بارزة، أهمها تانكمان وهو رائد أعمال وضابط سابق في الوحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال، وكان وراء الدفع نحو استخدام أنظمة بيومترية في توزيع المساعدات. وكذلك مايكل آيزنبرغ وهو مستثمر إسرائيلي أميركي رأى أن نظام المساعدات الأممي يقوّي حماس ويتطلب تغييرا جذريا.
خطة التشغيل
تعتزم “مؤسسة غزة الإنسانية” في مرحلتها الأولى إنشاء 4 نقاط توزيع آمنة تُعرف باسم “إس دي إس” SDS) ) وتكون كل نقطة مجهزة لخدمة نحو 300 ألف شخص، ما يعادل 1.2 مليون من سكان قطاع غزة، مع إمكانية توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتشمل أكثر من مليوني شخص.
وتنص الخطة على أن تمر شحنات المساعدات، التي تشمل حصصا غذائية جاهزة ومستلزمات نظافة وأدوية، عبر ممرات خاضعة لرقابة صارمة وتحت مراقبة متواصلة لمنع أي عمليات تهريب أو تسريب.
كما اشتملت الخطة على إنشاء مركز عمليات خارجي يعمل بلا توقف، معتمدا على كاميرات المراقبة والطائرات المسيّرة لمراقبة الأوضاع داخل غزة على مدار الساعة. وفي مراحل لاحقة، تقترح الخطة إنشاء مناطق سكنية محمية تحت اسم “مناطق الانتقال الإنساني” تكون مخصصة لإيواء السكان مؤقتا.
كما تم إعداد قوائم بأسماء مؤثرين على منصتيْ “إنستغرام” و”إكس” من دول عربية، بهدف التواصل معهم ضمن حملة إعلامية تهدف إلى تعزيز القبول الشعبي بالمشروع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة