حاكم الشارقة يفتتح مركز السيوح التجاري
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، مركز السيوح التجاري، ثاني وجهة تسويقية مجتمعية تنفذها مجموعة الشارقة للتجزئة التابعة لـ«تعاونية الشارقة»، والواقع على طريق مليحة في ضاحية السيوح.
وتفضل سموه فور وصوله بالضغط على الجهاز اللوحي إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمركز، متجولاً سموه بعدها في أرجاء المركز التجاري، مطلعاً على مرافق وأقسام المركز الرئيسة، والذي يتضمن العديد من محلات بيع التجزئة والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.
واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح تفصيلي حول المركز التجاري الذي يضم أكثر من 50 متجراً، ويُعد أحد المراكز التجارية الحديثة التي تنتشر على مستوى إمارة الشارقة، ويضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مما يسهم في تنوع الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى فتح المجال أمام المتسوقين للحصول على أفضل الفرص التسويقية، والترفيهية.
واطلع سموه خلال جولته، على فرع جمعية الشارقة التعاونية، الذي يقع على مساحة 10.5 ألف متر مربع، ويخدم المجتمعات السكنية في الضاحية والمناطق المجاورة، ويضم 15 قسماً تعرض فيها أكثر من 29 ألف صنف تشمل الإلكترونيات والتجميل والمأكولات التي تشمل الطهي الحيّ والشواء وردهة لتناول الطعام وغيرها الكثير.
وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور، مادة مصورة تناولت قصة تأسيس جمعية الشارقة التعاونية التي تعتبر أول جمعية تعاونية على مستوى الدولة، مطلعاً سموه على الإنجازات والأرقام التي تحققت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى خطط النمو والتطور والجهود التي تبذلها تعاونية الشارقة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال البيع بالتجزئة والمتجر الإلكتروني وإطلاق نظام الولاء والنقاط، مع المحافظة على تقديم أفضل الخدمات وأعلى جودة للمنتجات التجارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة السيوح سلطان بن محمد القاسمي تعاونية الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفذ (4,242) زيارة تفتيشية خلال شهر نوفمبر
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (4,242) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2025م، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عدة أنشطة، أبرزها: (البيع بالتجزئة للعطور، والبيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وإصلاح ميكانيكا وكهرباء السيارات، ووكالات السفر والسياحة).
وخلال الزيارات التفتيشية تم ضبط (98) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).