«الرعاية الصحية»: ندرس إنشاء أكاديمية لتدريب أطباء وفنيي الأشعة التشخيصية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، وأليكسيس بيلو، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى مجالات الرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.
واستعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، بما في ذلك استحداث الخدمات الطبية والعلاجية، واستخدام التقنيات الطبية الحديثة، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية، وتنمية السياحة العلاجية، وغيرها الكثير من المحاور التي انعكست إيجابًا على إتاحة تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بجودة عالمية.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا لتبادل الخبرات والبعثات في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في استمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية واستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتعزيز تسريع وتيرة امتداد منظومة التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في جميع أنحاء الجمهورية.
أهداف التنمية الصحية المستدامةوأكد قوة العلاقات المصرية الألمانية في مختلف المجالات، ولا سيما مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات نظام الرعاية الصحية الألماني بمستواه المتقدم في مصر لتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030.
وأشار إلى دراسة عمل توأمة بين مراكز أورام الهيئة ومستشفيات هايدل برج الجامعية الألمانية لنقل خبرات جراحة وعلاج الأورام المستعصية، وكذلك دراسة إنشاء أكاديمية لتدريب أطباء وفنيي الأشعة التشخيصية العاملين في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.
وأضاف أنه نخطط لابتعاث الدفعة الثانية من كوادر الهيئة وذلك للتدريب على النظم الحديثة للإدارة المالية، وتطبيق نماذج الشراكات مع القطاع الخاص بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
وتابع: «نمضي قُدمًا في تعزيز التعاون مع دول العالم المتقدم لتعزيز تطبيق أفضل التجارب والممارسات الناجحة في الرعاية الصحية، ومواكبة التطورات العالمية، والذي يضمن مستقبل أفضل للرعاية الصحية في مصر قوي ومرن وفعال ومستدام».
تعزيز فرص التعاون والاستثمار الصحيوأعرب السفير الألماني لدى مصر عن سعادته بهذا اللقاء مثمنًا التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وأثنى على جهود هيئة الرعاية الصحية في تعزيز التطوير والابتكار في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة أحدث التطورات وذلك خلال فترة وجيزة، مؤكدًا الاستعداد الكامل لبلاده في تعزيز فرص التعاون والاستثمار الصحي في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد مواصلة التعاون بين المؤسسات الصحية وصناديق التأمين الصحي بألمانيا الذي بدأ العام الماضي لمشاركة الخبرات الرامية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة ومشرفي العموم على ملفات التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والشئون الصيدلية وإدارة الدواء والإعلام وتحقيق رؤية بالهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الرعایة الصحیة للرعایة الصحیة الصحیة فی فی تعزیز الصحیة ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
قبل تدشين المرحلة الثانية.. 9 جهات تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا للقانون| تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الحكومة لتدشين المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل 5 محافظات هي: (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، والمنيا) حيث يبلغ تعداد سكانها 12 مليون مواطن.
ويبحث الكثير من المواطنين عن قانون التأمين الصحي الشامل وكيفية الاشتراك فيه وما هي الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وتستعرض «البوابة نيوز» الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، فيما يلي:
وأوضحت المادة 3 من قانون التأمين الصحي الشامل الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي وتشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام وتقدم تلك الخدمات من خلال:
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصين بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.
ونصت المادة (٢٣) على أن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها.
وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقًا لمعايير الجودة التى تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.
كما حددت لهيئة الرعاية حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يتخذها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقًا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها.
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقًا للحاجة الفعلية.
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها.
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقًا لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
«بلدية أبوظبي» توعي العاملين في الصالونات ومراكز التجميل بالاشتراطات الصحية